قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره52018/92



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 106029/35309 مورخ 30/8/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/8/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره164777 23/9/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و ترابری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (نهاد ریاست جمهوری)
قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52018/92 مورخ 13/9/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده واحده ـ ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده56 ـ به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی‌شده شروع‌شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10%) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهدبود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می‌پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)