رأی شماره567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی

رأی شماره567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی شماره هـ/86/38



تاریخ: 26/8/1387
شماره دادنامه: 567
کلاسه پرونده: 86/38
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکی‎عنه رأی مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. نظر به اینکه رأی مذکور قطعی و نهایی تلقی می‎شود و به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رأی قطعی آراء هیأتهای پیش‎بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رأی شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رأی به رد شکایت صادر می‎نماید. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 13/12/1386 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری به طرفیت هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ18/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب می‎شود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهره‎برداری مبنی بر اشتباه بنابراین مشمول مواد 96 و 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی‎باشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحی سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمی‎باشد. زیرا با توجه به رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیأتهای رسیدگی می‎باشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهره‎برداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمی‎باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رأی صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمی‎رسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر می‎نماید. د ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 26/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار می‎دارد، « کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و ...» نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق‌تری از طریق جلب نظر کارشناسان بعمل نیاورده است، لذا رأی صادره از هیأت مذکور قابل نقض و تجدیدنظرخواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. وـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه80/996 موضوع شکایت آقای عبدالرزاق جامی‌فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیأت تجدیدنظر شماره 6 مالیاتی به خواسته اعتراض به رأی شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، چون رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مبانی مستدل و مستند اصداریافته لذا رسیدگی انجام‌شده ناقض به نظر می‎رسد و رأی کمیسیون مالیاتی با توجه به مراتب مذکور نقض می‎شود تا هیأت همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پس از تحقیقات کافی و ملاحظه مدارک و دلایل مثبت ادعا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رأی مقتضی می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ب ـ به صراحت بند 2 ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالـیاتهای مستقیم مصـوب 1380 آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق‎الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)