جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/11/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره221159 5/12/1387
وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه
قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 67786/251 مورخ 24/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.
تبصره1ـ از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.
تبصره2ـ دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمعآوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روزرسانی کند.
تبصره3ـ با توجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط ، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.
تبصره4ـ دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بینالمللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمهدیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.
تبصره5 ـ دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
5
شماره انتشار :
18640
تاریخ تصویب :
1387/11/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
موضوع :