آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت شماره226037/1/63



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مـورخ 27/11/1387 بنـا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (34) تا (38) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی ـ آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یادشده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی.
2ـ هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (39) فصل هفتم قانون.
3ـ مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می‌شوند:
ـ دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
ـ دهک‌های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می‌شوند.
4ـ شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت‌هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمـک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بر عهده دارند.
5 ـ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شرکت‌هایی که با عضویت (سهامداری) شرکـت‌های تعـاونی عدالـت شهرستانی هر استـان به صورت سهامی‌خاص قابل تبدیـل به سهامی‌عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شـود تا در ازای آن شرکتـهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های‌تعاونی عدالت‌شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار نمایند.
ماده2ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
ماده3ـ سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهدشد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی‌سازی خواهدبود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.
ماده4ـ در اجرای ماده (35) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (34) قانون را در قالب شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.
تبصره1ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.
تبصره2ـ سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهدبود.
ماده5 ـ شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند. مبنای قیمت‌‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیربلوکی
است که مطابق آیین‌نامه جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
ماده6 ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به‌فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.
تبصره1ـ سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولین دهک‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر ده ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان در هیات واگذاری تعیین خواهد شد.
تبصره2ـ سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هرسال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.
تبصره3ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به‌پرداخت بدهی و تسویه‌ حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.
تبصره4ـ تخفیف موضوع تبصره (1) این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.
ماده7ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (37) قانون تا پایان سال 1388، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.
ماده8 ـ به منظور مدیریت سهام واگذارشده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگا‌ه‌های ذیربط مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یادشده اقدام نمایند.
ماده9ـ دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مورد واگذاری نیستند. این دستگاه‌ها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیرموظف در شرکت‌های واگذارشده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) این آیین‌نامه توسط شاغلان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر ممنوع است.







وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)