اسناد و املاک کشور
تاریخ دادنامه: 30/1/1388
شماره دادنامه: 38
کلاسه پرونده: 87/821
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1382 مواردی را که دفتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین اراضی و املاک باید رویت نموده و سپس مبادرت به تنظیم سند نماید، مشخص و معین شده و استعلام از وزارت بازرگانی در زمره مواردی نیست که دفتر اسناد رسمی مکلف به رعایت پاسخ استعلام از وزارت مذکور بوده و یا تکلیفی نسبت به آن پس از تنظیم سند داشته باشد. با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، چنانچه منتقل‌الیه مسئولیت پرداخت بدهی را قبول نماید، دفتر اسناد رسمی بدون ارائه مفاصاحساب دارایی و حسب مورد تأمین اجتماعی امکان تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک را داشته و چون به شرح ماده 6 قانون مذکور، هرگونه انتقال بلاعوضی به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف میباشند، لذا در قسمت اخیر مواد 6 و 9 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 26/12/1386 هیأت وزیران، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوطه گردیده و وفق تبصره ماده 6 آییننامه، ادارات مذکور موظف گردیدند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. لذا به دلیل احتمال تعلق مالیات یا حقوق دولتی به اسناد تنظیمی بدون مفاصا و گواهی، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند رسمی به اداراتی که احتمال تضییع حق دولت میرود، گردیدند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‌های فوقالذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده به صورت روزانه مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند که، 1ـ به موجب ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور، موظف به ایجاد تمهیداتی برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و تدوین مقررات مبنی بر نحوه نظارت بر عملکرد آنها گردیده لذا وظیفه و یا تکلیفی جهت همکاری و یا تعامل با وزارت بازرگانی به دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت محول نگردیده تا در راستای قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار، که متضمن هزینه برای سردفتر است، باشند. لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی میباشد. 2ـ آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای وزارت بازرگانی هیچ گونه محلی از اعراب قائل نگردیده لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از مفاد آییننامه اجرایی مذکور و همچنین خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. 3ـ ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مجلس شورای اسلامی، تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور را پس از تهیه پیش نویس آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری، به هیأت وزیران محول نموده، بنابراین هرگونه تغییر در مفاد آییننامه مارالذکر باید با تصویب هیأت وزیران صورت پذیرد و صدور بخشنامه فوقالذکر برخلاف آییننامه تصویبی هیأت وزیران و فاقد محمل قانونی میباشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 98332/87 مورخ 1/11/1387 اعلامداشتهاند، دلیل استنادی کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور، صحیح نبوده و اصولاً طبق بخشنامه‌های فوق ملزم شدن دفاتر به ارسال مشخصات معاملات و املاک و نیز متعاملین (پس از تنظیم اسناد قطعی املاک) با استعلام مورد نظر در « قانون تسهیل تنظیم اسناد» متفاوت میباشد. چرا که بخشنامه متنازع فیه، به زمان « بعد» از تنظیم سند اشاره دارد، ولیکن استعلام قانون تسهیل، ناظر به زمان « قبل» از تنظیم اسنادات لذا دو مقوله جداگانه بوده و هیچگونه مغایرتی با هم ندارند، لذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تصریح شـده است که « وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای مسکن و شـهرسازی و کشور تمهـیدات لازم برای تعـیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشـنامههای شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملین و ملـک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسی و ماده یک و بند یـک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالت اداری مـصوب 1385 ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع :
2
شماره انتشار :
18687
تاریخ تصویب :
1388/1/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
موضوع :
