تاریخ: 6/2/1388
شماره دادنامه: 46
کلاسه پرونده: 88/66
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی.
مقدمه: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی طی نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشتهاند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی خود تصویبنامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هیأت وزیران را (که نمایندگان قوه مقننه دیوان محاسبات کشور) و قوه قضائیه (نماینده دادستان کل را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی حذف کرده بود) مغایر قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن دیوان طی دادنامه شماره 574 در تاریخ 18/1/1385 هیأت‌عمومی خود تصویبنامه شماره59779 مورخ11/11/1382 هیأت‌وزیران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلی است و نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حذف کرده است) مغایر قانون نشناخته است. بدین ترتیب فعلاً نمایندگان قوای مقننه و قضائیه در هیأتهای عالی نظارت دو دستگاه اجرایی با دو رأی متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب نظریه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درصدد حذف اعضاء هیأت عالی نظارت از سازمان حسابرسی نیز برآمده است. با عنایت به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی حسب نامه شماره 3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 و در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت به قوانین و مقررات عمومی کشور را (که متضمن عدم صلاحیت هیأت وزیران در اصلاح اساسنامههای مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد) اعلام نموده و از سوی دیگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و آییننامههای اجرایی آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکین دولت به رأی ریاست مجلس شورای اسلامی مصوبه مورد ایراد از تاریخ ابلاغ رأی ملغی‌الاثر میباشد.) مصوبه دوم هیأت وزیران فاقد وجاهت قانون است، زیرا موعد رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور» بوده و (به فرض صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به محتوای تصویبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفی بوده است. بنابراین مستدعی است در اجرای مفاد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1384 دستور فرمایید عدم صلاحیت هیأت‌وزیران را در اصلاح اساسنامههایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است اعلام نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتـی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویبنامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران در اجرای ماده واحده فوقالذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغایر قانون اعلام داشتهاند و هیأت وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننمودهاند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوقالذکر، تصویبنامه هیأت وزیران ملغی‌الاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویبنامه فوقالذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویبنامهای که ملغی‌الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع :
2
شماره انتشار :
18694
تاریخ تصویب :
1388/2/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
