قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره شماره7905/263



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 186769/41201 مورخ 14/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیسـت و سوم (123) قانون اساسی جمـهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره34204 28/2/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7905/263 مورخ 19/2/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره

مقدمه :
دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و دولت اریتره که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای‌متعاهد در قلمرو یکدیگر، به ‌شرح ‌زیر توافق‌نمودند:
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این ‌موافقتنامه معانی ‌اصطلاحات به‌کار رفته به شرح ‌زیر خواهدبود:
1ـ اصطلاح « سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهـای متعاهد در قلمرو و طبق قوانـین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) بکار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب ) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ) پول و/ یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت) حقوق مالکیت ‌معنوی و صنعتی از قبیل حق ‌اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های ‌صنعتی، علائم و اسامی‌تجاری، دانش‌فنی ‌و حُسن ‌شهرت ‌تجاری.
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک ازطرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک ازطرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3ـ اصطلاح « عواید» به ‌معنی وجوهی ‌است‌ که به ‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
4ـ اصطلاح « قلمرو» به معنی:
الف ـ در مورد جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مناطقی ‌است که تحت ‌حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب ـ در مورد دولت اریتره مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت اریتره قرار دارد.
ماده2ـ تشویق سرمایه گذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده3ـ پذیرش سرمایه گذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی‌را که طبق‌قوانین ومقررات جهت‌تحقق سرمایه‌گذاری‌مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف ‌متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده 5ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 7ـ زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8ـ بازگشت و انتقال سرمایه
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حُسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش ویا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری،
پ ـ حق‌الامتیازهاوحق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌ که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود ،
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) این موافقتنامه.
2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9ـ جانشینی
هرگاه یکی‌از طرفهای‌متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن درچهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به‌عمل‌آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده 11ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری‌اسلامی‌ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده 12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروزکند ، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند(5 ) زیر یا به مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، ایجاد شده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، ارجاع کند.
3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود. با این‌وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
6 ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد نهایی و لازم الاتباع خواهدبود.
ماده 13ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت ‌به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای‌متعاهد ظرف‌مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین‌انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هیأت‌داوری باتوجه به سایرمواردی‌که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4ـ تصمیمات‌هیأت‌داوری برای طرفهای‌متعاهد نهایی و لازم‌الاتباع است.
ماده 14ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ این ‌موافقتنامه طبق ‌قوانین و مقررات هر یک ‌از طرفهای‌ متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق‌ قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده‌سال به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس‌از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن ‌که یکی ‌از طرفهای ‌متعاهد فسخ آن ‌را به ‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این‌صورت موافقتنامه شش‌ماه پس‌از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.
3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این‌موافقتنامه برای یک‌دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک ‌مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هردومتن از اعتبار یکسـان برخوردار خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 24 شهریور ماه 1387 هجری شمسی مطابق با 14‌سپتامبر 2008 (میلادی) به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اریتره رسید.

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت اریتره

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم فروردین ‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای‌ نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)