تاریخ: 3/3/1388
شماره دادنامه: 199
کلاسه پرونده: 87/508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 19/12/1383 هیأت وزیران.
گردشکار: قائم‌مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نمودهاند، هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب1373 تصویب نموده‌است، «1ـ برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 000/10 ریال میباشد، مبلغ 1750 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت میباشد. 2ـ برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 000/10 ریال میباشد، مبلغ 2500 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت میباشد. 3ـ حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ریال میباشد. 4ـ برای داروخانههای شبانهروزی به ازای پذیرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده می‌شود. 5 ـ این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1384 لازمالاجراء میباشد.» الف ـ در مواد 8، 9 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال1373 آمده‌است، « ماده 8 ـ تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». « ماده 9ـ حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت‌پوشش بیمه خدمات‌درمانی و میزان فرانشیز قابل‌پرداخت توسط بیمه‌شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه‌شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ مابهالتفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.» « ماده10ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمهگر قرار میگیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمههای مضاعف (مکمل) میباشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‌شود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامهریزی اظهار نظر نمودهاند، « از آنجا که در ماده 21 آیین‌نامه داروخانهها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسئول فنی داروخانهها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده 8 قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیأت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیأت وزیران به شماره71858/ت32319هـ مورخ9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص میگردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیأت عمومی در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانهها قبل از تصویب، تصویبنامه مورد بحث با عنوان آیین‌نامه تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانهها از تاریخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آیین‌نامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشور واقع نشدهاست زیرا آیین‌نامه اخیرالذکر و اصلاحیههای آن به استناد قانون تنظیم هزینههای درمانی و بهداشتی مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینههای درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آییننامههای مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین‌نامه بند 15 ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/3/1367 میباشد که تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفههای مربوط به بخش دولتی و غیردولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویبنامه شماره 71858/ت32319ه مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویبنامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمی‌شود تا مطابق با مواد فوقالذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیأت وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیشبینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفهها طبق آیین‌نامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویبنامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارائه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان میباشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آیین‌نامه داروخانهها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظایف مسئولین فنی داروخانهها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف میباشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حق فنی مسئولین فنی داروخانهها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر درماده8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
نوع :
2
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
