رأی شماره343 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی

رأی شماره343 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی شماره هـ/88/295



تاریخ دادنامه: 21/4/1388
شماره دادنامه:343
کلاسه پرونده: 88/295
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدتقی مقیسه بوکالت از آقای عبداله فتح اله زاده نور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکایت آقای عبداله فتح‌اله‌زاده‌نور به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پایانکار شماره 92024148 مورخ 2/11/1382 و الزام به صدور پایانکار تجاری جهت گرمابه عمومی واقع در پلاک ثبتی 12057، 12056،12055، 12054، 12053 / 2395 به شرح دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاری در ملک متنازع فیه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبه‎های دیوان عدالت اداری نمی‎تواند دلیل بر تجاری بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نیاورده و همچنین تخلفی از مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد، بنابراین موجبی جهت اجابت خواسته وی وجود ندارد. علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 و مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1455 موضوع شکایت اتحادیه صنف گرمابه داران و سونای خشک و بخار تهران به طرفیت شهرداری تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات شهرداری دائر بر غیرتجاری شناختن گرمابه‎ها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، اولاً گرمابه‎های عمومی موجود همگی قدیمی بوده و قبل از تصویب طرح جامع مورد استناد شهرداری به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصویب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نمی‎تواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعی برای به رسمیت شناختن حقوق حقه گرمابه‌داران نمی‎باشد. ثانیاً مراجع قانونی اعم از قضائی و مالیاتی و سایر سازمانها و ادارات ذیربط محل گرمابه‎های عمومی را تجاری محسوب احکام قضائی اتخاذ تصمیم مغایر دوگانگی در تصمیمات دولتی و عمومی است و قابل پذیرش نمی‎باشد. ثالثاً با ملاحظه دقیق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداری هیچ‌گونه منعی برای احداث محل تجاری در استفاده‎های مجاز در حد شهرهای مسکونی به نظر نمی‎رسد، خصوصاً اینکه در طرح مذکور استفاده‎های مجاز به دو دسته مسکونی و غیرمسکونی تقسیم شده و در احتساب ساختمانهای غیرمسکونی نیز می‎بایست بهداشتی و صنعتی و تجاری صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته می‎شدند، فلذا صدور پروانه تجاری در هدفهای مسکونی نیز مغایر با طرح جامع مورد استناد نیست. رابعاً تغییر شغل گرمابه‎داران عمومی در شرایط زمانی و مکانی موجود عملاً اجباری و خارج از حدود تصمیمات و اختیارات مالکین آنها است چون با تصمیم شهرداری حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگردیده و موجب خسارات غیرقابل‌جبرانی برای قشری از طبقات زحمتکش جامعه خواهدشد و خواسته آنها نیز هیچ‌گونه مغایرتی و یا تضادی با قوانین موجود ندارد، فلذا شکایت مطروحه فوق وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات شهرداری دائر بر غیرتجاری شناختن محل گرمابه‎های عمومی صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/584 موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/4/1383 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه توصیف کاربریهای تجاری واحدهای کسبی به نحوی که در مکاتبات شهرداری بدان اشاره می‎شود در تعریف قانونی مواد یک و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با تاجر و واحد تجاری نمی‎گنجد، معذلک نظر به اینکه شهرداری عمدتاً کلیه واحدهای کسبی و صنفی موضوع ماده 3 قانون نظام صنفی را که با اجازه شهرداری و یا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تاسیس شده باشد را تجاری معرفی می‎نماید و نظر به اینکه بر طبق بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفی آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و با خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‎شود و گرمابه‎داران نیز در تعریف بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفی قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و نظارت قانون هیأتهای نظارت صنفی و سایر مراجع قانونی مقرر در قانون نظام صنفی نیز موید این امر است که گرمابه‎داران با ارائه خدمات در توصیف ماده 2 قانون نظام صنفی قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال سایر واحدهای کسبی و صنفی و مشـاغل و حرف عرفاً در تعریف کاربری تجاری قرار می‎گیرند محل گرمابه نیز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و یا دارنده حقوق و کسب و پیشه آن تجاری محسوب خواهد شد. بنابراین منظور نمودن کاربری بهداشتی و یا مسکونی و غیر آن از طرف شهرداری برای محل گرمابه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عرفی است، لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفید مفاهیم قانونی فوق است، تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 2 قانون تجارت در باب احصاء انواع معاملات تجاری و مدلول مادتین 2و4 قانون نظام صنفی کشور در مقام تعریف فرد صنفی و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفید وجوه افتراق و تمایز عملیات تجاری و اقدامات خدماتی از یکدیگر و آثار و تبعات قانونی خاص مترتب بر هر یک از امور فوق‌الذکر است. نظر به اینکه تأسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‌شود، بنابر این دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 شعبه بیست و هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)