آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر شماره114355/ت40102ه‍ـ

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

ماده1ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار « ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:
1ـ استاندار (رییس ستاد).
2ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
3ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
4ـ رییس کل دادگستری استان.
5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.
تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.
تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.
تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.
تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.
ماده3ـ وظایف ستاد به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:
1 ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی.
ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی.
ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.
2ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
3ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
4ـ اراضی احداث بنا شده.
4ـ 1ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده می‎باشد.
4ـ 2ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختمانی.
ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (99).
د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (99).
ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎های مصوب.
4ـ 3ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.
ب ـ برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
د ـ اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
ه‍ ـ فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و ـ تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم شصت‎متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.
ماده 4ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‎ریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می‎باشد.
تبصره 1ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم می‎باشند.
تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به‎وزارت کشور ارسال نماید.
ماده5 ـ معاونت‌برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‎بینی نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‎نژاد

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)