رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10 9 1365 سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/87/825



تاریخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 374
کلاسه پرونده: 87/825
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیر رحمتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظام امور اصناف کشور قبل از انقلاب توسط اتاقهای اصناف انجام می‎گرفت که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی این اتاقها مدت کوتاهی تعطیل و سپس وظایف آنها عیناً و با ارجاع کلیه سوابق و پرونده‎های صنفی و دارائی و لوازم و غیره به کمیته‎های امور صنفی منتقل و تغییر نام داد، که این کمیته‎ها نیز بعداً به موجب قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب به شورای مرکزی اصناف تبدیل و کلیه سوابق و پرونده‎ها و حتی پرسنل در این شوراها، مجتمع و ادامه کار داد. کما اینکه شوراهای مرکزی اصناف یاد شده نیز بعداً با توجه به قانون نظام صنفی جدید مصوب اسفند 1368 به مجمع امور صنفی تغییر نام یافت. کلیه کارکنان اتاقهای اصناف سابق، بر اساس مجوز شماره 16068 مورخ 7/6/1356 مدیریت فنی وقت سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ اول شهریور 1356 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند که بسیار طبیعی و معمول و مرسوم بوده است که با تغییر نام این اتاقها به کمیته‎های امور صنفی و سپس به شورای مرکزی اصناف و هم‌اکنون به مجمع امور صنفی، که هیچگونه تغییر ماهیت اساسی در وظایف آن رخ نداده است مجوز صادره یاد شده کماکان در مورد اتاقهای اصناف از روز شروع به کار هر یک از کارکنان جدید به مرحله اجراء درآید. بر اساس ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 16/4/1354 که مقرر می‎دارد، (افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‎های تأمین اجتماعی نشده‎اند به تدریج و بر اساس امکانات سازمان، به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و تصویب وزیر رفاه اجتماعی، مشمول مقررات این قانون قرار خواهد گرفت) روش ساری و جاری سازمان تأمین اجتماعی این بوده است که به تدریج طی تشریفات فوق‎الذکر هر بار مجوز شمول بیمه کارکنان شاغل در گروهی از فعالیتها را به طور سراسری برای تمام کشور و یا بطور منطقه‎ای برای هر شعبه سازمان صادر می‎نمود کـه نـامه شماره 16068 مـورخ 7/6/1356 مدیریت فنی سازمان تأمین اجتماعی بـه عنوان مجوز شمول بیمه کارکنان اتاقهای اصناف سابق بر اساس ماده 7 فوق‎الذکر صادر و ابلاغ و اجراء شده است. بنابراین من بعد از آن صدور مجوز شمول جدیدی برای همان فعالیت وجاهت قانونی نداشته است. سازمان مذکور به علت سهل‌انگاری بدون توجه به مجوز بیمه صادره قبلی که قانوناً و عرفاً و رسماً می‎بایست ملاک ادامه بیمه باشد، اقدام به صدور مجوز جدیدی تحت عنوان بخشنامه 546 فنی در تاریخ 10/9/1365 نموده و شروع بیمه اینجانب را از تاریخ 1/2/1365 اعلام داشته است، لذا متقاضی صدور رأی بر ابطال بخشنامه مورد شکایت می‎باشـد. سرپرسـت دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11956 مورخ 30/4/1387 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته، « افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف ـ موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه‍ ـ و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و..... ب ـ موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‎شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‎شود» و طبق ماده 48 قانون تأمین اجتماعی نیز تصریح گردیده که « از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون، گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان می‎تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است، احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرارد دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه‌شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می‎تواند مزایای نقدی را به ماخذحداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید. بنابراین مستفاد از ماده 7 قانون تأمین اجتماعی اولاً اتاقهای اصناف پس از انحلال تحت نظارت کمیته‎های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف قرار گرفته است و مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده و مشمول قرار گرفتن آن مستلزم طی فرایند استصوابی مقرر در ماده مذکور می‎باشد. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده معلوم است، روند استصوابی مذکور تدریجی بوده و اساساً تابعی از عوامل مهمی همچون امکانات مالی و بازرسی و نظارت و نیروی انسانی و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی لازم می‎باشد و به همین علت نیز شمول بیمه‎های موضوع ماده 7 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً منوط به فراهم شدن امکانات لازم گردیده است. از طرفی حسب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی اولاً تعهدات قانونی سازمان نسبت به بیمه‌شدگان موضوع ماده 7 قانون از تاریخ تصویب مشاغل جدید بوده و بر این اساس قبل از تاریخ شمول مزبور، سازمان ملزم به پذیرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانونی نمی‎باشد. ثانیاً، کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می‎گیرند، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود طبق مقررات اقدام نمایند. بنابراین در اجرای ماده فوق‎الذکر کارکنان کمیته‎های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور به استناد مفاد بخشنامه شماره 546 فنی از تاریخ 1/2/1365 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند. این سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به پذیرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانونی می‎باشد و احتساب سوابق مورد نظر شاکی که مربوط به قبل از تاریخ شمول مقررات تأمین اجتماعی نسبت به این قبیل افراد بوده به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی یاد شده میسور نمی‎باشد. 2ـ در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر اینکه کلیه کارکنان اتاقهای اصناف سابق براساس مجوز شماره 16068 مورخ 7/6/1356 مدیریت فنی وقت سازمان از شهریور 1356 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند، که با تغییر نام این اتاقها به کمیته‎های امور صنفی و سپس به شورای مرکزی اصناف و هم اکنون نیز به مجمع امور صنفی و اینکه هیچ‌گونه تغییر ماهیتی در وظایف آنها رخ نداده، مجوز یاد شده در مورد بیمه کارکنان آنها معتبر می‎باشد، معروض می‎دارد، در اجرای برنامه تعمیم مقررات تأمین اجتماعی و بنابه درخواست وزارت بازرگانی و شوراهای مرکزی اصناف و طبق قانون نظام صنفی از تاریخ تشکیل آن، موضوع اجرای ماده 7 قانون تأمین اجتماعی در هیأت مدیره مطرح و پس از طی تشریفات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است و این بدین معناست که اتاقهای صنفی موردنظر شاکی در زمان انقلاب اسلامی منحل و پس از آن به موجب قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 با تاسیس جدیدی ایجاد و به تصویب رسیده است که طبق ماده 62 قانون مزبور مقرر گردیده « دولت مکلف است با همکاری شورای مرکزی اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب به مرحله اجراء بگذارد». بنابراین چنانچه منظور قانونگذار بر ادامه بیمه فعالیت شوراهای مرکزی اصناف بر اساس بیمه اتاقهای اصناف سابق می‎بود، می‎بایست این موضوع در قانون یاد شده تصریح می‎گردید. در حالی که به موجب ماده 62 قانون مزبور این امر به لحاظ تاسیس ماهیت جدید امور اصناف، تکلیف بیمه کارکنان آن فعالیت را از زمان تصویب به عهده دولت قرار داده است، لذا از این حیث ادعای مطروحه صحیح نمی‎باشد و خواسته شاکی قابل پذیرش نیست. با عنایت به اینکه بخشنامه معترض‎عنه طبق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی و کاملاً منطبق با قانون مذکور و در راستای اجرای آن بوده و از سوی دیگر خواسته شاکی دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل و منطقی نمی‎باشد و استنباط وی از تسری بیمه کارکنان کمیته‎های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به قبل از تاریخ شمول 1/2/1365 مستند به هیچ دلیل قانونی نمی‎باشد و خواسته وی فراتر از قانون می‎باشد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و مسئولیتهای خود در زمینه توسعه و گسترش بیمه اجتماعی به شرح مادتین یک و 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 7/6/1356 تحت پوشش بیمه قرار داده است و انحلال اتاقهای اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه‌شده نیست، بنابراین بخشنامه شماره 546 فنی مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری مقررات بیمه در مورد اشخاص مزبور از از تاریخ 1/2/1365 است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)