وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیـط زیست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ
ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب1385ـ .
ب ـ اراضی کشاورزی: زمینهای موضوع ماده (1) قانون.
ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.
د ـ خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.
هـ ـ تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن.
ح ـ تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره‌برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.
ماده2ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (1) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.
تبصره1ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ـ مصوب1354ـ براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.
تبصره3ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه‌های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده(3) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع، کانالهای (3) و (4)، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه‌گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین‌نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین‌شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت یارانه‌های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه‌سازی شده و اراضی آنها به حدنصابهای مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.
ماده4ـ در اجرای ماده (3) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقـدام به یکپارچه‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه می‌کنند اعتبارات موردنیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیش‌بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرحهای مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ ازجمله طرحهای غیرانتفاعی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ مالکین و بهره‌برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می‌باشند. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پیش‌بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
ماده5 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می‌نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.
ماده6 ـ کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود.
ماده7ـ به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض‌الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می‌گردد.
تبصره1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مراجع ذی‌ربط نیز در صورت امکان موظف به تأمین مبالغ یادشده می‌باشند.
تبصره2ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به رعایت دستورالعملهای یکپارچه‌سازی و تعهد اشخاص ذی‌ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت موردنیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می‌باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعملهای مربوط تدوین خواهدشد.
تبصره3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود راتجمیع و اقدام به یکپارچه‌سازی می‌نمایند و اراضی آنها به حدنصاب مقرر رسیده اقدام نماید.
ماده8 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.
ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین‌نامه را فراهم نماید.
ماده10ـ دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 11/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
4
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :
