وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمود:
الف ـ توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع
1ـ توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 قانون
2ـ آموزش بخش خصوصی
3ـ بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی
4ـ تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت
5 ـ زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
6 ـ توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد
ب ـ توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی
1ـ اولویت‌دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها
2ـ حمایت دولت از تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون
3ـ توانمندسازی تعاونی‌ها در راستای افزایش کارآمدی آن‌ها
ج ـ محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب‌سازی اندازه دولت)
1ـ عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده 2 قانون
2ـ کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده 2 قانون
د ـ ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت
1ـ آماده‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول واگذاری
2ـ مدیریت کارآمد شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(2) قانون
تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف‌اند هرگونه برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی
نوع :
3
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :
