قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شماره45766/331



جمهوری آذربایجان

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 75154/42819 مورخ 9/4/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره180669 22/9/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45766/331 مورخ 11/9/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ هزینه‌های موضوع بند (3) ماده (11) این موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مقدمه
دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آذربایجان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای‌متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد؛
مالیات بر دارایی.
(که از این پس « مالیات جمهوری اسلامی ایران» نامیده می‌شود)؛
ب ـ در مورد جمهوری آذربایجان:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
ـ مالیات بر دارایی؛
ـ مالیات بر اراضی؛
(که از این پس « مالیات آذربایجان» نامیده می‌شود).
4ـ این موافقتـنامه شامل مالیاتهایی که نظـیر یا در اساس مشـابه مالیاتهای موجود بوده، مطابق با تعریف بند (1) این ماده طبقه‌بندی‌شده، و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنابر اقتضاء سیاق متن به « جمهوری اسلامی ایران» یا « جمهوری آذربایجان» اطلاق می‌شود.
ب ـ « مالیات» اطلاق می‌شود به هرگونه مالیات مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ ـ « شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت ـ « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث ـ « دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت‌شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌‌باشد.
ج ـ « مؤسسـه یک دولت متعـاهد» و « مؤسسه دولـت متعاهد دیـگر» به ترتیـب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
چ ـ « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح ـ « مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،
ـ در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیاتها اطلاق می‌شود.
خ ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق می‌شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده4ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آن‌جا به سر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یک از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ کارخانه،
ث ـ کارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن « مقر دائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علـی‌رغم مقررات قبـلی این ماده، اصـطلاح « مقر دائم» شامـل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات، تحقیقات علمی و یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب وکار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2ـ در این موافقتنامه، اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محلهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده7ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هرگاه مقر دائم مؤسسه‌ای مستقل می‌بود، قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای (از جمله نگهداری یا اجاره بار گنجها (کانتینرها) و کشنده‌ها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنجها (کانتینرها) یا کشنده‌ها) در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت‌کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده11‌ـ هزینه‌های مالی
1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علی‌رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر مؤسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاًً صددرصد (100%) متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این ماده مجری خواهد بود.
6 ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کنـنده خود دولت، مقام محلی، یا فـردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده12‌ـ حق‌الامتیازها
1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2‌ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق امتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی (دانش فنی) اطلاق می‌شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا رد دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.
مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده13ـ عواید سرمایه‌ای
1‌ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخش از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حـقوق شراکتی در شرکـتی که دارایی آن بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده14ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران، حسابرسان و حسابداران می‌باشد.
ماده15ـ خدمات شخصی غیرمستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‎الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگرمی‎شود.
2ـ علی‎رغم مقررات بند (1) این ماده، حق‎الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متـعاهد دیگر انجام‌شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‎ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‎یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‎الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‎الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 ـ علی‎رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‎الزحمه دریافتی در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط‎نقلیه هوایی یا جاده‎ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‎المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16 ـ حق‎الزحمه مدیران
حق‎الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت‎مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‎نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‎شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‎نماید، علی‎رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر می‎شود.
2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرف‎نظر از مقررات مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‎شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‎گیرد.
3 ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‎نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‎باشد.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19ـ خدمات دولتی
1ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‎الزحمه‎های مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، این حق‎الزحمه‎ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت:
ـ تابع آن دولت بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‎ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق و مقرری‎های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‎دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده 20 ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به‎سرمی‎برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‎دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده 21 ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت‎کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده22 ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‎شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‎باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‎باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‎شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‎ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‎المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‎ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ آئین حذف مالیات مضاعف
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‎ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در‌ آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‎ذلک، در هریک از دو مورد، این‎گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایه‎ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه‎ای که در آن دولت دیگر تعلق می‎گرفته، بیشتر باشد.
2ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‎تواند علی‎رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‎مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده24 ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‎گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‎تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‎رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‎شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‎دهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات یک دولت‌متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‎باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‎گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‎تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‎شود، هزینه‎های مالی، حق‎الامتیاز و سایر هزینه‎های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دیون مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحـاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‎شد.
5 ـ این مقررات به گونه‎ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‎نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 25 ـ آئین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‎باشد، صرف‎نظر از طرق احقاق حق پیش‎بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‎تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به‎مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقـام صلاحیتدار اعتراض را موجـه بـیابد ولی خود نتـواند به راه حل مناسـبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‎باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندکرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‎توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‎بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‎توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحـیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‎ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‎آورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهد کرد. مفاد ماده (1) و (2) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‎شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‎شود، به همان شیوه‎ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‎شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‎خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‎گیری می‎کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‎توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‎های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‎ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط‎مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27 ـ اعضاء هیأتهای نمایندگی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‎الملل یا مقررات موافقتنامه‎های خاص از آن برخوردار می‎باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم‎الاجراء شدن
1ـ هریک از دولتهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‎الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
2ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‎الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‎ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‎شود یا موجود است، نافذ خواهد بود.
ماده 29 ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‎الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‎تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‎الاجراء می‎گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‎ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‎باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند:
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان
پروتکل
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امضاءکنـندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفـک موافقتنامه مزبور می‎باشد توافق نمودند:
1ـ در مورد جزء (ح) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه (مقام صلاحیتدار)، چنین برداشت می‎شود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هریک از مقامات صلاحیتدار آذربایجانی کفایت می‎کند.
2ـ در مورد مواد (28) و (29) این موافقتنامه، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (21 مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه (11 دی) آغاز می‎شود.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‎باشند این پروتکل را امضاء نمودند:
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست ‎و ششم آبان‎ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)