جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 95109/40376 مورخ 12/6/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن مصوب جلسه علنی مورخ 16/11/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده‌بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره197893 21/10/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 50604/214 مورخ 8/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به‌پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ اصلاحیه‌های موضوع ماده (13) موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم‌الاجراء خواهدشد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
مقدمه
کشورهای عضو سازمان همکاری‌اقتصادی (اکو) که امضاء‌کننده این موافقتنامه می‌باشند:
در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی به گونه‌ای که در معاهده ازمیر تصریح شده‌است،
در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی،
در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو،
با اعتقاد به این‌که روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایهگذاری یکی از زمینه‌های اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فی‌مابین می‌تواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد،
با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاریهایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به طوری که استفاده مطلوب از آنها به عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود،
این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند،
و موافقـت نموده‌اند که مقررات آن را به عنوان « حداقل» در رابطه با سرمایه و سرمایه‌گذاریها (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند،
و آمادگی کامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نموده‌اند.
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1ـ «موافقنامه» یعنی:
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
2ـ «طرفهای متعاهد» یعنی:
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همانگونه که در ماده (12) تصریح شده‌است، امضاء و تصویب کرده‌اند.
3ـ « کشور سرمایه‌پذیر» یعنی:
هریک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایهگذاری توسط سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.
4ـ اصطلاح « سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر می‌شود:
الف ـ سهام، سهم‌الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
ب ـ عوایدی که مجدداً سرمایهگذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایهگذاری باشد.
پ ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایهگذاری صورت گرفته تعریف شده‌است.
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه.
ث ـ حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی.
اصطلاح مذکور به همه سرمایه‌گذاریهای مستقیمی اطلاق می‌شود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایه‌گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح « سرمایهگذاری» همه سرمایه‌گذاریهایی را که پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در قلمرو یک طرف متعاهد انجام شده‌است دربرمی‌گیرد.
5 ـ اصطلاح « سرمایه‌گذار» در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب ـ شرکتها، بنگاهها، یا مؤسسات تجاری که به موجب قانون جاری هریک از طرفهای متعاهد تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (4) ماده (1) این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، به عنوان سرمایه‌گذار تلقی نخواهد شد.
6 ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه‌ای، حق‌الامتیاز، کارمزد و سود سهام می‌باشد.
7ـ « دبیرخانه» یعنی:
دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
8 ـ « دبیرکل» یعنی:
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
9ـ « سازمان» یعنی:
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
ماده2ـ تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
1ـ طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
2ـ طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر را به سرمایهگذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
3ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار خواهندشد. هیچ‌یک از طرفها نباید به‌هیچ‌وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض‌آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، توسعه، یا فروش این سرمایه‌گذاریها لطمه وارد کند.
ماده3ـ پذیرش سرمایهگذاری
1ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایهگذاری در قلمرو خود می‌پذیرند.
2ـ طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهند کرد.
3ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواست‌های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایهگذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایهگذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.
4ـ چنانچه الزامی برای تصویب سرمایه‌گذاریها براساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر رعایت شود.
ماده4ـ رفتار با سرمایهگذاری
1ـ طرفهای متعاهد با سرمایه‌گذاریهای انجام شده سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ مفاد این ماده تأثیری بر موافقتنامه‌های زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف) در رابطه با اتحادیه‌های گمرکی، سازمان اقتصادی منطقه‌ای یا موافقتنامه‌های بین‌المللی مشابه موجود یا آتی.
ب) تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه‌های دو جانبه یا چندجانبه سرمایهگذاری که با هر کشور ثالث امضاء شده و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه لازم‌الاجراء یا امضاء شده است.
ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده5 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمایهگذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیض‌آمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و مؤثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (4) این موافقتنامه انجام شود.
2ـ جبران خسـارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند 2 ماده (7) تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده6 ـ زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به زیانهای نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدترین رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده7ـ بازگشت و انتقالات
1ـ هر طرف با حسن نیت اجـازه خواهد داد که انتقـالات مربوط به سرمایـه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف) عواید.
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری.
پ) جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وامهای مربوط به سرمایهگذاری.
ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایهگذاری.
2ـ انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایهگذاری انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه‌گذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده8 ـ جانشینی
هرگاه یک طـرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسـط آن به لحاظ پرداختـی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده است، جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس مفاد ماده (9) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده9ـ حل و فصل اختلاف میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
1ـ چنانچه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام‌شده و یک یا چند سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده و سرمایهگذاری (سرمایه‌گذاران) در ابتدا تلاش‌خواهندکرد که اختلاف را به‌صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف می‌تواند به درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده، یا
ب ـ یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد:
طرف اختلافی که می‌خواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی داوری اتاق بین‌المللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید.
در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای اختلاف دارای روابط سیاسی باشد.
3ـ داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد.
4ـ هـر اختلافی که ابتدا در دادگاههـای صالح طرف مـتعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود.
5 ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
6 ـ تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود.
7ـ هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از مؤسسات وابسته به آن و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین‌المللی داوری شناخته‌شده پیش‌بینی شده باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند به‌موجب این موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نماید.
به هرحال، چنانچه حکم داوری فوق‌الذکر حسب‌مورد توسط طرف‌متعاهد یا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه‌گذار می‌تواند به موجب این ماده درخواست حل وفصل اختلاف نماید.
ماده10ـ حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1ـ کلیه اختلافات میان طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا باید از طریق مشاوره دوستانه حل وفصل شود. در صورتی که اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه به طرف دیگر، اختلاف را به یک هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع اختلاف به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یک داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یادشده درخصوص سرداور توافق نکنند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرفهای اختلاف روابط سیاسی داشته باشد.
2ـ در صورت انتصاب سرداور توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3ـ دیوان با رعایت سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آئین و مکان داوری را تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
ماده11ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف
این موافقتنامه در صورت بروز اختلافات از هر نوع بین طرفهای متعاهد و صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری خواهد بود.
ماده12ـ لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به آن بپیوندند یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده13ـ اصلاح
هرگونه اقدام برای اصلاح می‌تواند به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد. در هر صورت، این موافقتنامه تنها می‌تواند با اجماع طرفهای متعاهد اصلاح شود.
ماده14ـ مشورت
طـرفهای متعاهد موافقت می‌‌نمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضـوع مرتبط با سرمایه‌گذاریهای مشمـول این موافقتنامه یا موضـوعاتی که به نـحوی بر اجراء این موافقتنامه تأثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده15ـ کناره‌گیری از عضویت
این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد می‌توانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کناره‌گیری نمایند مشروط به این که کناره‌گیری از عضویت قبل از گذشت مدت یک سال از تاریخ اطلاعیه معتبر نشود. در هر صورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاریهایی که در زمان لازم‌الاجراء بودن آن انجام شده است برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ کناره‌گیری از عضویت لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده16ـ اعمال موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایهگذاری
در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامه‌های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین طرفهای متعاهد مفاد موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایهگذاری حاکم خواهد بود.
ماده 17ـ مقررات متفرقه
1ـ این موافقتنامه نمی‌تواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد.
2ـ این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیر کل سریعاً رونوشت مصدق آن را برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
3 ـ هرطرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیرکل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعاً هرطرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی دارای اختیار می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در استانبول در تاریخ 7 ژوئن 2005 میلادی (16 تیرماه 1384 هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع گردیده تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
پروتکل اصلاحیه بند (7) ماده (9)
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو اکو
1 ـ دومین اجلاس وزراء امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ 7ـ 5 آوریل 2007 میلادی (18ـ 16 فروردین 1386 هجری شمسی) در آنتالیای ترکیه برگزار گردید، اصلاحیه زیر را در خصوص بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو تصویب نمود:
«هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هریک از مؤسسات آن و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین‌المللی داوری شناخته شده پیش‌بینی شده باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب این موافقتنامه استناد نماید.
دولت متبوع سرمایه‌گذار نمی‌تواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نماید، مگر آن که طرف متعاهد میزبان یا مؤسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
2ـ این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیع شده است طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
3ـ این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ 7 آوریل 2007 میلادی (18 فروردین 1386 هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم‌شده‌است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخههای مصدق را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
3
شماره انتشار :
18899
تاریخ تصویب :
1388/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
موضوع :
