جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 78542/ت40341ک مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستند به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« به موجب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ازجمله ماده (12) و بند (هـ) ماده (29)، احکام و مقررات جدیدی در رابطه با تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مهندسین مشاور و نحوه ارجاع کار به آنها و تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط وضع شده است. همچنین بموجب ماده (30) قانون مذکور، تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مرقوم منسوخ میباشد، علیهذا با عنایت به منسوخ بودن تصویبنامه قبلی مورد اشاره در ذیل مصوبه به عنوان مستند تصویبنامه هیأت دولت، مفاد مصوبه اخیرالتصویب نیز مغایر با قانون صدرالاشعار میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره54580/679هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 49236/ت536 هـ مورخ 5/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به تصریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استثناء اعضاء هیأت علمی دانشگاهها از مقررات این قانون، بند (1) مصوبه هیأت وزیران از حیث توسعه دامنه مستثنیات به کارکنان یا اعضاء غیر هیأت علمی مغایر با نصوص قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره54582/680هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 79410/ت41560ک مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحـاقی به « قانون نحوه اجراء اصـل هشـتاد و پنجم و
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« مصوبه هیأت دولت از حیث تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش عرصـه و اعیان ساختمان موضوع تصویبنامه در تکمیل ساختمان اداری اداره کل شیـلات استان هرمزگان مغایر با ذیل بند4 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور اسـت که بر ضرورت واریز شدن وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال به حساب درآمد عمومی کشور تأکید می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره54585/681هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره210/1ـ ر/ س/ ت573هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
« با قطع‌نظر از اینکه مشخصاً معلوم نیست منبع تأمین اعتبار آیا از محل مورد پیش‌بینی درصدر ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 میباشد یا ذیل آن؟ و توجهاً به اینکه مصادیق مصرف اعتبار با عنایت به ضرورت اندراج آن در لوایح بودجه سالانه (ناظر به صدر ماده 10)، به تصریح مورد شمارش مقنن قرارگرفته است، علیهذا اطلاق مصوبه از حیث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغایر با قانون فوق‌الذکر میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره54588/682هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 113967/ت42762هـ مورخ 4/6/1388 موضوع « آیین‌نامه اجرائی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور» و متـعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نـظر مقدماتی « هیأت بـررسی و تـطبیق مصـوبات دولـت با قوانیـن» و مستنداً به صـدر ماده واحـده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنـجم و یکـصد و سی و هـشتم قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامـه اجـرائی آن، مراتـب جهـت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعـلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
«1) نظر به بند «ک» ماده (2) قانون سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، ناظر بر ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب3/8/1373، مبنی بر پذیرش دو نوع تعرفه، یعنی تعرفه دولتی و غیردولتی، ضرورت دارد تا در مراکز دولتی، تعرفه و در مراکز غیردولتی، تعرفه غیردولتی، مورد عمل قرار گیرد، علیهذا بند « پ» ماده(1) تصویبنامه که پزشکان هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی را برای کار در مطب، در خارج از ساعات‌اداری موظف به عقد قرارداد با سازمانهای بیمه‌گر با تعرفه‌های مصوب بخش‌دولتی نموده است مغایر با قانون میباشد. 2) نظر به تصریح بند «24» قانون بودجه سال 1388 دایر بر مکلف‌بودن کلیه اعضاء هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای هیأت امنایی به انجام وظیفه تمام‌وقت جغرافیایی، بند «ج» ماده (1) تصویبنامه از آن‌جهت که صرفاً انجام وظیفه سی‌درصد از اعضاء هیأت علمی به صورت تمام‌وقت جغرافیائی را کافی دانسته است مغایر با قانون میباشد. 3) نظر به اینکه پرداخت‌های قانونی مندرج در ذیل بند24 قانون بودجه سال1388 مشروط و مقید به شـرطی نمی‌باشد، علیهذا پیش‌شرط موردنظر در تبصره (5) ماده 4 تصویبنامه مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره54594/683هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 41385/ت37485هـ مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« واژه on line مندرج در بند 5 تصویبنامه با توجه به اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب واژه، « برخط» به جای جایگزینی آن، از حیث استعمال مغایر با « قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» میباشد»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54599/684 هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 127257/ت38630هـ مورخ 25/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقـدماتی « هیأت بررسـی و تطبـیق مصوبات دولـت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشـتاد و پنـجم و یکصد و سی و هشـتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1) بموجب ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طریق وزارت بازرگانی اقدام نمایند، 2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) قانون مذکور در طی اجرای برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است، ممنوع میباشد، 3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده و یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند، و 4) معافیت موضوع قسمت اخیر تبصره (2) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به « اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور» منوط به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تصویب هیأت وزیران میباشد. علیهذا، تصویبنامه هیأت وزیران به لحاظ تجویز ورود دویست دستگاه خودرو تویوتا برای نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ثبت سفارش و همچنین از حیث تخفیف در سود بازرگانی متعلقه بدون تصریح به اقلام عمده دفاعی بودن خودروهای مذکور مغایر با قوانین پیش گفته میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54602/685 هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 69604/ت42615هـ مورخ 2/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجـرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« از آنجا که تبصره (1) ماده (69) « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مربوط به اراضی منصرف از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی است، علیهذا صدر تصویبنامه هیأت وزیران از آن جهت که در رابطه با ساختمان و نحوه واگذاری آن میباشد مغایر با قانون است. همچنین، بند (ب) ماده 89 قانون فوق‌الذکر حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی...، در استانها را حسب مورد منوط به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی می‌داند نه هیأت وزیران، لذا ذیل تصویبنامه که هرگونه تغییر و بهره‌برداری و واگذاری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54604/686 هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 81717/ت41779هـ مورخ 22/4/1388 و متعاقب بررسـی و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبـیق مصوبات دولت با قوانین» و با استناد به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با عنایت به صلاحیت» شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، پس از تهیه آن توسط « هیأت واگذاری « ، مفاد مصوبه مبنی بر اقدام هیأت وزیران به تصویب ضوابط مذکور، علاوه بر مغایر بودن با بند 8 و تبصره 1 از ماده 40 « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و.....»، در مغایرت با ماده 92 قانون مزبور میباشد که بر نسخ قوانین و مقررات مغایر با آن تصریح و تأکید می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54605/687 هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 78540/ت42363ک مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه بموجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب « آیین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی» موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گردیده و دستگاههای اجـرائی در ماده (5) قانـون مذکور احصاء و تعریـف شده است، همچنـین بخشی از ماده (11) قانون استخـدام کشوری مرتبط با مفاد ماده 121 قانون خدمـات کشوری نسخ گردید و از آنجا که از حیث تعریف قانونی، صندوق مهر رضا (ع) خارج از مصادیق مندرج در مواد 1 الی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 2 الی 5 قانون محاسبات عمومی کشور میباشد، لذا عبارت « تمدید مأموریت مستخدمین رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت‌خدمات کشوری» موضوع تصویبنامه هیأت دولت، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54606/688 هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به احصاء موارد پرداخت وجه در ساعات غیراداری کارکنان در بند9 ماده68 « قانون مدیریت خدمات کشوری» و با عنایت به ماده 78 همین قانون ناظر بر لغو پرداخت خارج از ضوابط، پرداخت حق جلسه مذکور در ماده16 مصوبه هیأت‌وزیران از حیث زائد بودن بر موارد احصاء شده، مغایر قانون است. و از آنجا که ماده 93 قانون مزبور، انجام خدمات اداری در خارج از وقت‌اداری یا ایام تعطیل را در صورت نیاز دستگاه‌مربوط، از تکالیف کارکنان دانسته و به تبع آن، پرداخت حق‌الزحمه یا فوق‌العاده اضافه کاری را برابر مقررات مجاز می‌داند، علیهذا با عنایت به واگذاری تصویب آیین‌نامه‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات مدیریت خدمات‌کشوری به هیأت‌وزیران، ماده16 مصوبه، از حیث تفویض‌اختیار تفویض اختیار مبنی بر ابلاغ دستورالعمل از سوی وزیر جهاد کشاورزی، نیز مغایر با ماده 100 قانون مذکور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54610/689هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صـدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصـد و سی و هشتـم قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران» و آییـن‌نامه اجرایی آن، مراتب جهـت اقدام لازم در مهلـت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به ایـن جانب ابلاغ می‌گردد:
«صدر تصویبنامه مشعر بر پیشنهاد حوزه مشاورت رئیس‌جمهور، مغایر با تبصره «1» ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بر پیشنهاد موضوع از جانب دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تصویب هیأت وزیران تصریح می‌نماید. همچنین، تصویبنامه مزبور به تبع اعلام مغایرت پیشین نسبت به تصویبنامه شماره18706/ت37192هـ مورخ11/2/1386 که طی شماره10944هـ/ب مورخ 4/3/1387 ابلاغ گردید مغایر بـا قانون میباشد. تصـویر رأی سابق‌التقدیم جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54615/690هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 139482/ت41176هـ مورخ 12/8/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه ماده 10 « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به دولت اجازه داده است برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی و...، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید، همچنین به دولت اجازه داده است تا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید، بنابراین مفاد تصویبنامه از حیث اطلاق که متضمن توسعه و گسترش مصادیق مورد اشاره در ماده 10 قانون است مغایر با نظر مقنن میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54630/691هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره105422/ت43295ک مورخ11/6/1388 موضوع « استمهال بدهی و بخشودگی جرائم دیرکرد بدهکاران به سیستم بانکی کشور» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به متن ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
«نظر به اینکه تبصره (1) الحاقی به ماده 15 « قانون عملیات بانکی بدون ربا» وصـول اصل و سود و خـسارات ناشی از اخـذ تسهـیلات را حق بانـک واگذارنده تسـهیلات می‌داند، بنابراین، تصویبنامه از آن حیث که بخـشودن جـرائم و دیرکرد بدهـی واحـدهایی که دیـون آنها به سیـستم بانکـی کمتر از بیست میلـیارد ریال میباشد را به بانکهای عامل تکلـیف کرده اسـت، مخـلّ اختـیارات بانکها و مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 54631/692هـ/ب 27/10/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 209/1ـ ر/س/ت571 هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با قطع نظر از اینکه مشخصاً معلوم نیست منبع تأمین اعتبار آیا از محل مورد پیش‌بینی در صدر ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مصوب 26/10/1380 میباشد یا ذیل آن؟ و توجهاً به اینکه مصادیق مصرف اعتبار، با عنایت به ضرورت اندراج آن در لـوایح بودجه سـالانه (ناظر بـه صدر ماده 10)، به تصریح مورد شمارش مقـنن قرار گرفته است، علیهذا اطلاق مصوبه از حیث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغایر با قانون فوق‌الذکر میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
3
شماره انتشار :
18902
تاریخ تصویب :
1388/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
