مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از « دستورالعمل تبصره موضوع ماده133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب سال 1382)» که طی گردشکار شماره 74299 در تاریخ 22/9/1388 به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است جهت انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدام این معاونت را مطلع نمایند.
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرتیپ امیرحاتمی
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مقدمه:
در اجرای تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ضرورت و نیاز ایجاب می‌نماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت و بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد. با این رویکرد و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس، بررسی و اعلام‌نظر، تبیین نحوه جذب و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دستمزد، جرایم و تخلفات و دیگر مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است.
فصل اول ـ کلیات
الف ـ هدف
1ـ بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانای موجود در نیروهای مسلح در جهت تأمین و تعمیم عدالت.
2ـ بررسی و اعلام‌نظر در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواقعی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ایجاد وحدت رویه و تبیین نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس یا هیأت کارشناسی.
2ـ حفظ اسرار نظامی.
3ـ ارائه خدمات کارشناسی در نیروهای مسلح.
ج ـ تعاریف و اختصارات
ماده1ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی، فردی است که پس از کسب شرایط مذکور در این دستورالعمل با دستور دادگاه نظامی و استفاده از تخصص یا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسی و اعلام‌نظر در امور نظامی و انتظامی می‌کند.
ماده2ـ عبارات اختصاری زیر در این دستورالعمل جایگزین عناوین کامل آن می‌گردد:
الف ـ فرماندهی کل « به جای» فرماندهی معظم کل قوا.
ب ـ ستاد کل « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ نیروهای مسلح « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جای» ارتش جمهوری اسلامی ایران.
هـ ـ سپاه « به جای» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ ناجا « به جای» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ ودجا « به جای» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح ـ عقیدتی سیاسی « به جای» سازمان عقیدتی سیاسی در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمایندگی ولی فقیه « به جای» حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
ی ـ حفاظت اطلاعات « به جای» سازمان حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح.
ک ـ سازمان قضایی « به جای» سازمان قضایی نیروهای مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جای» قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
د ـ استناد
ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:
« نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام‌نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده4ـ نیروهای مسلح و سازمان قضایی.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده5 ـ کارشناسی در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردی است از قبیل:
الف ـ شناخت اشیاء ، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقه‌بندی و تعیین میزان تأثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تأثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میزان تأثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانه‌ای و تعیین میزان تأثیر آنها در جرایم ارتکابی (موضوع ماده 131).
ماده6 ـ قاضی دادگاه موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد مراتب را به کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره ـ مقررات این دستورالعمل شامل دادسرای نظامی هم می‌شود.
ماده7ـ دادگاه الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت می‌تواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظامی استفاده نماید.
ماده8 ـ دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. در قرار دادگاه باید موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین گردد.
ماده9ـ کارشناسان موضوع این دستورالعمل به عنوان کارشناس امور نظامی و انتظامی در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به کارشناسی و اعلام نظر می‌کنند.
ماده10ـ کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از ابلاغ کارشناسی در مدت زمانی که دادگاه معین می‌نماید موارد ارجاعی را بدون حُب و بغض دقیقاً بررسی و نظریه خود را مستدل، صریح و کتبی به دادگاه تسلیم نمایند.
تبصره1ـ کارشناسان موظفند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جزء در سری و بکلی سری) را حداقل برای مدت 5 سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره2ـ در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است نظریه اعلامی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است.
تبصره3ـ کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامی و انتظامی خارجی را علاوه بر هزینه‌های جانبی اعلام شده برابر نرخ ارز رسمی دولت که هر روزه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود محاسبه و گزارش نمایند.
تبصره4ـ پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده11ـ دادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد می‌تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.
ماده12ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه ارجاع شده می‌باشد مگر این که دارای عذرهای زیر باشد که در این صورت باید قبل از شروع به کارشناسی مراتب را مکتوب به دادگاه تسلیم و از انجام کارشناسی خودداری کند.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج ـ کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
د ـ بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و ـ کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز ـ کارشناسی از رده‌ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.
هـ ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یا گذراندن دوره‌های تخصصی (معادل کارشناسی و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربی در آن رشته.
و ـ احراز صلاحیت‌های دوگانه (مکتبی و امنیتی) از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقیت در آزمون علمی.
فصل پنجم ـ جرایم و تخلفات کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده18ـ هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود دادگاه صادره‌کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.
ماده19ـ هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در ماده 24 این دستورالعمل اعلام می‌کند. کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رونوشتی برای سازمان قضایی جهت درج در پرونده کارشناس ارسال می‌شود.
ماده20ـ تخلفات به قرار زیر است:
1ـ رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 این دستورالعمل.
2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.
3ـ تسلیم‌نکردن اظهارنظر صریح و کتبی در مدت تعیین‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.
5 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.
تبصره ـ منظور از عذرموجه معاذیر مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
ماده21ـ تنبیهات به ترتیب درجه به قرار زیر است:
1ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
2ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 3 ماه.
3ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 6 ماه.
4ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 9 ماه.
5 ـ محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
تبصره1ـ اعمال تنبیهات بندهای 1 و 2 و بندهای 3، 4 و 5 به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در ستادهای مذکور در ماده 24 این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره2ـ اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر می‌تواند با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.
تبصره3ـ تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره4ـ رأی هیأت بدوی جز در محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم‌الاجرا است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیأت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره5 ـ جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
ب ـ موارد سلب صلاحیت کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده22ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دست‌داده و ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می‌گردد:
الف ـ محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
ب ـ اعمال تنبیه از طرف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از 2 سال) ـ تنزیل درجه ـ بازخریدی ـ بازنشستگی و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
د ـ اثبات فقد شرایط مذکور در ماده17 این دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسی ستادهای مندرج در ماده 24 این دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقدام خواهندنمود.
فصل ششم ـ دستورات اجرایی و هماهنگی
ماده23ـ در مراکز استان یا هر شهرستانی که شعبات دادگاه در آنجا مستقر می‌باشد، بازرسی نیروهای مسلح مکلفند با هماهنگی و همکاری نیروی انسانی افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعی که سازمان قضایی اعلام می‌نماید را با رعایت مقررات ماده 17 این دستورالعمل شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی کنند.
تبصره ـ شناسایی، پذیرش و معرفی افراد متخصص در امور عقیدتی سیاسی و امنیتی موردنیاز سازمان قضایی توسط بازرسی نیروهای مسلح حسب مورد پس از هماهنگی با عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات صورت می‌پذیرد.
ماده24ـ احراز شرایط مذکور در ماده 17 این دستورالعمل و برگزاری آزمون علمی که سئوالات آن با توجه به موضوع کارشناسی به صورت تستی یا تشریحی تدوین و در نیمه اول شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌گردد حسب مورد با بازرسی، ستاد فرماندهی کل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهی ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره ـ بازرسی ستادهای مذکور در این ماده به غیر از برگزاری آزمون می‌توانند تمام یا بخشی از مراحل احراز شرایط کارشناس را به بازرسی رده‌های تحت امر واگذار نمایند. در هر حال احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی با بازرسی ستادهای مزبور خواهدبود.
ماده25ـ سازمان قضایی برای هر کارشناس امور نظامی و انتظامی، ابلاغ کتبی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
تبصره1ـ رونوشت ابلاغ کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی نیروهای مسلح درج می‌گردد.
تبصره2ـ مدت اعتبار ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی یکساله خواهدبود و تمدید مدت آنها با درخواست کتبی سازمان قضایی به بازرسی نیروهای مسلح مبنی بر ادامه فعالیت و موافقت بازرسی صورت می‌پذیرد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی برعهده سازمان سازمان‌قضایی و بازرسی نیروهای‌مسلح می‌باشد.
ماده26ـ کارشناسان مشمول این دستورالعمل در اولین مرحله به هنگام اخذ ابلاغ کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی نیروهای مسلح و مدیر صدور ابلاغ کارشناسی در حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
« به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده27ـ لیست کارشناسان امور نظامی و انتظامی که مصدق به عکس آنها خواهدبود با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار شعبات دادگاه و بازرسی ستادهای مذکور در ماده24 این دستورالعمل قرار می‌گیرد و به محض حذف یا اضافه‌شدن کارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسید.
ماده28ـ کلیه یگانهای نظامی و انتظامی مکلف به همکاری لازم با کارشناسان موضوع این دستورالعمل در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه می‌باشند.
فصل هفتم ـ سایر مقررات
ماده29ـ سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است تابع مقررات عمومی مربوط به کارشناسی خواهدبود.
ماده30ـ هرگونه اصلاح در این دستورالعمل با ستاد کل نیروهای مسلح خواهدبود.
ماده31ـ این دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طی گردشکار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تسلیم گردید و در تاریخ 22/9/1388 به تصویب معظم‌له رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.
نوع :
3
شماره انتشار :
18941
تاریخ تصویب :
1388/9/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
