رأی شماره 908 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 به کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام اجرائی است

رأی شماره 908 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 به کسانی که همسر شماره هـ/88/729



آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام اجرائی است

تاریخ: 17/12/1388
شماره دادنامه: 908
کلاسه پرونده: 88/729
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی چکاو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از قسمت (امور متفرقه) دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان.
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1ـ تبصره ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مقرر داشته است که « همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‎نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‎گردند». 2ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستورالعمل نحوه اجرای ماده 6 قانون فوق‎الذکر مقرره‎ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشته است که در قسمت 3ـ امور متفرقه: ب ـ آمده است، کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‎اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی... نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می‎شود». 3ـ با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 6 قانون، شوهرانی که همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظیفه معاف می‎باشند اما در دستورالعمل یادشده بدون دلیل موجه و خارج از اختیارات مقام اجرائی، دایره شمول قانون محدود گشته است و تعدادی از افرادی را که صراحتاً مشمول قانون می‎شوند از شمول قانون خارج کرده است که این امر خارج از حیطه وظایف مقام مجری است، مصوبه مخالف صریح قانون و طبق قانون اساسی از موارد بطلان مصوبه می‎باشد. 4ـ اگر از طرف شکایت این ایراد مطرح شود که اطلاق قانون موجب سوء استفاده برخی می‎شود بدین‌گونه که برای معافیت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول می‎کنند و بعداً او را مطلقه می‎نماید، معروض می‎گردد که طبق صراحت تبصره ماده6 و نیز طبق بند (ج) از قسمت 3 امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافیت همسر معلول تا زمانی است که سرپرستی همسر معلول را به عهده دارد و اگر وی مطلقه شود، با شکایت همسر معلول و یا اقدام او، کارت معافیت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازی اعزام می‎شود. بنابراین این بهانه از طرف شکایت قابل پذیرش نمی‎باشد و این اشکال مردود است. شاکی در سال 1379 طبق سند رسمی ازدواج با همسر خود که معلول و تحت پوشش بهزیستی می‎باشد ازدواج کرده و حاصل آن یک فرزند مشترک می‎باشد. با توجه به اینکه شاکی به خدمت سربازی نرفته است، تقاضای ایشان برای معافیت طبق قانون جامع حمایت از معلولان به این بهانه که معلولیت همسر باید بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است: نظر به اینکه موکل طبق صراحت قانون تبصره 6 ماده 6 از معافیت برخوردار می‎باشد ولی وزارت دفاع در اقدامی خلاف صریح قانون و بدون توجیه عقلی و منطقی و قانونی و خارج از حیطه اختیارات خود، دایره شمول قانون را تضییق کرده است و بسیاری از معلولان را از حمایت قانون محروم کرده است. ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 15/401/1559/24310 مورخ 23/10/1387 اعلام داشته‎اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به شماره 2/05/201/م/4/ن مورخ 22/1/1385، مشمولانی که بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخیص کمیسیون مربوط در شمول معافیت قرار می‎گیرند. لذا تغییری در دستورالعمل مذکور تاکنون حاصل‌نشده و در حال حاضر ملاک‌عمل سازمان وظیفه عمومی و سازمان بهزیستی کشور می‎باشد. بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به تبصره ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبنی بر « همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‎نمایند مادامی کـه سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بـر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‎گردند» و اینکه بند (ب) قسمت 3 از دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون مذکور مصوب 16/4/1383 اطلاق حکم مقرر قانونی را مقید نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام اجرایی تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.






رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)