قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره221620/ت43947هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای طرحهای استان خوزستان» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
« 1ـ با عنایت به خروج عبارت « به منظور جابجائی پنج هزار و چهارصد (5400) واحد مسکونی جنگزدگان واقع در...» مندرج در بند (1) تصویب‌نامه، از شمول ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، علیهذا اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (10)قانون مذکور، مغایر با قانون می‌باشد.
2ـ نظر به ذیل بند (58) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، که مقرر می‌دارد « ایجاد هرگونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه‌های سفرهای استانی از این محل ـ یعنی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی، مذکور درصدر بند (58) ـ ممنوع می‌باشد.» بنابراین بند (4) تصویب‌نامه مبنی بر تکلیف نمودن استانداری خوزستان به فراهم نمودن اعتبار لازم از محل اعتبارات استانی، با عنایت به اینکه عبارت « اعتبارات استانی» از حیث اطلاق، مشتمل بر اعتبارات مذکور درصدر بند (58) می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25892هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 221678/ت43947هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای طرحهای استان خوزستان» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده
واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« نظر به اینکه تأمین اعتبار و هزینه نمودن از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب سال 1387 منوط به « وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده» می‌باشد، علیهذا تجویز امکان تأمین اعتبار از محل مزبور بابت بندهای چهارگانه مندرج در متن مصوبه که ناظر بر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث است؛ مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25885هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشـت به رونوشـت تصویـب‌نامه هـیأت مـحترم وزیـران بـه شمـاره 21459ـ87/م/ت41324هـ مـورخ 25/9/1387، موضوع « همترازی نماینده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است..
« با توجه به مغایرت مصوبه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387 با قانون، مصوبه صدرالذکر که به تبع آن صادر شده است، مغایر با قانون می‌باشد.» رأی مقدماتی هیأت، مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور به صورت علیحده ابلاغ گردیده است که رأی مقدماتی ابلاغی جهت اطلاع و بهره‌برداری، عیناً درج می‌گردد: « با توجه به ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7/9/1372، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) تشکیل می‌شود. علیهذا، عبارت « یا نماینده یا معاون وی» مندرج در متن تصویب‌نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق‌الذکر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25887هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 216459/ت43925هـ مورخ 4/11/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه » ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« به موجب ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب 1387 « در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده» امکان تأمین و هزینه تا معادل 2/1% از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مقدور است، علیهذا متن مصوبه با عنایت به اینکه ناظر بر پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح می‌باشد از حیث تجویز امکان تأمین و هزینه علاوه بر ماده (10) قانون تنظـیم بخـشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25881هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین مذکور احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25925هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 255766/ت43505هـ مورخ 22/12/1389، موضوع « کارگروه در امور نفت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانین» و مسـتنداً به صدر مـاده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« از آنجا که حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرّح در مصوبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند (7) ماده واحده « قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا متن مصوبه از حیث واگذاری حق تصمیم‌گری راجع به امور شمارش‌شده به کارگروه موصوف در تصویب‌نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوبه می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25926هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 262770/ت43913ک مورخ 27/12/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی دوره آزمایشی خدمت رسمی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ علاوه بر مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری مصوب 1345، به موجب مواد (46 و 120) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب1386 « انتقال یا مأموریت ـ کارمندان ـ به دستگاه‌های اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره‌های آموزش کوتاه مدت و یا کار آموزشی» صرفاً منحصر به کارمندان رسمی است، علیهذا عبارت « انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرائی و اعزام به مأموریت در دوره آزمایشی مجاز است» مندرج در ماده (3) آئین‌نامه که از حیث اطلاق شامل کارمندان اعم از رسمی و پیمانی می‌گردد مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25929هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 162786/ت43623هـ مورخ 16/8/1388، موضوع « افزایش سقف تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« با عنایت به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسی در هیأت و صدور رأی مقدماتی، رأی قطعی به شماره 62150/817هـ/ب مورخ 3/2/1388، متضمن اعلام نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر مغایرت آن با قانون اعلام گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در تصویب‌نامه صدرالذکر قرار گرفت، علیهذا مصوبه اخیر مبنیّاً بر مغایرت اعلامی مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25931هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگـشت بـه رونوشـت تصویـب‌نامه شـماره 231400/ت43909ک مـورخ 21/11/1388، مـوضوع « آییـن‌نامه اجرائی بند « ج» و تبـصره (2) ماده (54) قـانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفـته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الـف: به موجب ماده (4) قـانون رسـیدگی به تخـلفات اداری مـصوب 1372، « آراء صادره از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است.» ب: علاوه بر مواد (37 و 45) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به موجب ماده (34) همین قانون « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.» ج: وفق ماده (576) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، « چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و... از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی... محکوم خواهد شد.»، علیهذا بند (9) ماده (1) تصویب‌نامه که علی‌رغم ضرورت اجراء احکام لازم‌الاجراء صادره از مراجع اداری یا قضائی، اجراء احکام را منوط به « تشخیص بالاترین مقام دستگاه» نموده است، مغایر با قوانین مذکور است. 2ـ عبارت « تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی» مندرج در بند (13) ماده (1) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور در فوق، چون مشعر بر بی‌اعتبارشدن و بلااثر نمودن دیگر بندهای دوازده‌گانه مندرج در ذیل ماده (1) تصویب‌نامه و مآلاً در تعارض با روح و غرض قانون و آیین‌نامه مصوب است، مغایر با روح قوانین پیش‌گفته می‌باشد. 3ـ با قطع نظر از تجویز بند « الف» ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، طبق بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) همین قانون، حسب مورد تدوین آیین‌نامه‌ها، منوط به پیشنهاد سازمان ـ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا تفویض این امر به « شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» به شرح مندرج در تبصره ماده (3) تصویب‌نامه، در بخش‌هائی که ناظر بر بند « ج» و تبصره (2) فوق‌الذکر می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25908هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 252437/ت44011ک مورخ 18/12/1388، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسی در هیأت تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتمل‌الصدور، مبنا و مستند بند (4) تصویب‌نامه 252437/ت44011ک مورخ 18/12/1388 قرار گرفت، علیهذا بند (4) تصویب‌نامه، مبنیّاً بر ایراد سابق‌الذکر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه1389 کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (55) قانون بودجه 1388 را مورد تأکید قرار داده است مغایر با قانون می‌باشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 که طی نامه شماره 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر می‌یابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تأمین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (4) تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آیین‌نامه اجرائی اعطای تسهیلات بانکی برای اجراء در سالهای 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25936هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 159991/ت43225هـ مورخ 11/8/1388، موضوع « آیین‌نامه بند (26) بودجه سال 1388»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با عنایت به اینکه ردیف 130401 مذکور در قانون بودجه سال 1388 مربوط به « درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار» می‌باشد، علیهذا مندرجات بند (2) تصویب‌نامه از حیث تغییر عبارت مذکور در قانون به «عوارض» و همچنین احتساب درآمد حاصل از آن به عنوان «سود بازرگانی» مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25940هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 151735/ت43435هـ مورخ 29/7/1388، موضوع « تغییر جدول تسهیلات مصوب برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با عنایت به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسی در هیأت و صدور رأی مقدماتی، رأی قطعی به‌شماره 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388، متضمن نظر ریاست محترم مجلس شـورای اسلامی بر مغایرت آن با قانون اعلام گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در تصویب‌نامه صدرالذکر قرار گرفت، علیهذا مصوبه اخیر مبنیّاً بر مغایرت اعلامی، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25912هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 251475/ت44010ک مورخ 17/12/1388، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388، متعاقب طرح و بررسی در هیأت تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتمل‌الصدور، مبنا و مستند بند (4) تصویب‌نامه251475/ت44010ک مورخ17/12/1388 قرار گرفت، علیهذا بند(4) تصویب‌نامه، مبنیّاً بر ایراد سابق‌الذکر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه 1389 کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (55) قانون بودجه سال 1388 را مورد تأکید قرار داده است مغایر با قانون می‌باشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره93161/ت39872هـ مورخ6/5/1388 که طی نامه شماره62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر می‌یابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال1387 کل کشور و براساس بند(55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و ...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تأمین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (4) تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آیین‌نامه اجرائی اعطای تسهیلات بانکی برای اجرا در سالهای 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25920هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 93318/43112 مورخ 6/5/1388، موضوع « واگذاری ساختمان استانداری به سازمان همیاری شهرداری» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنایت به اینکه واژه « واگذاری» مندرج در تصویب‌نامه، ناظر بر فروش است و چون وفق ذیل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 «.... وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال ـ اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ـ قبل از هرگونه دخل و تصرف، باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود»، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه حاصل از فروش دو فقره ساختمان متعلق به استانداری خراسان رضوی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با قانون است. 2ـ همچنین، طبق ذیل ماده (127) قانون محاسبات عمومی، مصوب 1366، « کلیه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاًَ به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد»، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25949هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 104473/ت41331ک مورخ 24/5/1388، موضوع « صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت طراحی و قالبسازی آرمن ـ هنریک در محدوده یکصدوبیست کیلومتری تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (12) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، «احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل، ... مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.» 2ـ طبق ذیل ماده (3) همین قانون «صدور پروانه بهره‌برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (12) فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد»، علیهذا متن مصوبه از حیث تجویز وزارت صنایع و معادن به صدور پروانه بهره‌برداری بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25921هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 243038/ت43129هـ مورخ 8/12/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای پرداخت تعهدات دارویی سال قبل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ذیل ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بند (1) آن، « تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد ... از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.» علیهذا تجویز مصوبه به پرداخت تعهدات دارویی سالهای گذشته از محل اعتبار قانون بودجه سال 1388، بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مصرّح در قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25944هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 104537/ت41311ک مورخ 24/5/1388، موضوع « صدور پروانه بهره‌برداری برای کارخانجات تراورس بتونی کرج در محدوده یکصدوبیست کیلومتری تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به‌این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (12) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، «احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل، ... مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.» 2ـ طبق ذیل ماده (3) همین قانون « صدور پروانه بهره‌برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (12) فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد»، علیهذا متن مصوبه از حیث تجویز وزارت صنایع و معادن به صدور پروانه بهره‌برداری بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25942هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 26700/ت36855ک مورخ 25/2/1387، موضوع « تبدیل وضعیت استخدامی تعداد 406 نفر از نیروهای قراردادی سازمان حسابرسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با عنایت به اینکه: 1ـ وفق ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام منحصر است به یکی از دو شکل رسمی و پیمانی، 2ـ مواد (44 و 52) همین قانون، هرگونه بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی را منوط به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی می‌داند، 3ـ به موجب بند « ب» ذیل تبصره (1) و تبصره (2) از ماده (46) قانون مذکور، حسب مورد، صرفاً امکان تبدیل وضعیت کارمندان بدو یا حین خدمت از « رسمی به پیمانی» و یا از « پیمانی به رسمی» مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، تصویب‌نامه از حیث تجویز امکان تبدیل وضعیت استخدامی تعداد 406 نفر از نیروهای قراردادی سازمان حسابرسی به پیمانی که خارج از ضوابط مصرّح در قانون مذکور می‌باشد مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره26227هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 202748/43926 مورخ 16/10/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای تأمین یارانه مسکن مهر»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، ضمن اصلاح عبارتی مندرج در صدر رأی مقدماتی هیأت که اشتباهاً به جای « تأمین یارانه مسکن مهر» عبارت « طرحهای استان خوزستان» درج گردیده بود، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با عنایت به اینکه تأمین اعتبار و هزینه نمودن از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب سال 1387، منوط به « وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده» می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث تجویز اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (12) برای تأمین یارانه مسکن مهر، به دلیل خروج موضوعی داشتن مورد مصرف از شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره26020هـ/ب 15/4/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388، موضوع « تعیین بهای خدمات شرکـت پست»، متعاقب بـررسی‌ها و اعلام نـظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« بند (1) تصویب‌نامه، ناظر بر تعدیل میزان تعرفه‌ها و خدمات دولتی، چون فاقد «پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، مندرج در ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 می‌باشد، مغایر با قانون است. مضافاً اینکه به موجب قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.... مصوب 1383 هرگونه تغییر در نرخ خدمات مرسولات پستی منوط به تقدیم لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است، علیهذا بند (1) مصوبه از حیث عدم رعایت تشریفات مذکور نیز، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره13914هـ/ب 9/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 21/11/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری»، و متعاقب بـررسی‌ها و اعلام نـظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، « آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظایف قابل واگذاری... و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذارشده و سایر موارد... به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علیهذا بندهای « الف»، « ب»، « ج»، « و»، « ر» و « هـ» ماده (5) آئین‌نامه، که به جای هیأت وزیران، بیانگر تصویب موارد فوق توسط « کارگروه» می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ عبارت « اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه» مندرج در بند « الف» ماده (7) آئین‌نامه که مشعر به برقراری تخفیف، ترجیح، معافیت، بخشودگی یا وضع تعرفه‌ها و ایجاد امتیاز برای افراد خاص می‌باشد، مغایر با بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... مصوب 1383 است که بر منع برقراری هر یک از عناوین فوق تأکید می‌نماید.»
رئیس جلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
2
شماره انتشار :
19035
تاریخ تصویب :
1389/4/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
