نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138)

نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) شماره51868هـ/ب




قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


1


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23127/ت42396هـ مورخ 6/2/1388، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان اصفهان»، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانیـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
و پنجم (85) و یکصد و سی و هـشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‎دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‎یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، « واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی نیز می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‎باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره51873هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‎دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‎یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، « واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‎ها به « مجتمع‎های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون می‎باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51876هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70096/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع « بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمان» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند « ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... مصوّب 1383 بر « ادغام کلیّة واحدهای سازمانی هر وزارتخانه در سطح استان ... در یک واحد سازمانی به‎طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‎دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند ...» تأکید می‎نماید. ب ـ به موجب بند « ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 « واحدهای سازمانی وزارتخانه‎ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها ... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‎شوند ...» ج: طبق ماده (30) همین قانون « وزارتخانه‎ها ... می‎توانند ... واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیّة واحدهای وابسته به یک وزارتخانه ... در هریک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‎گیرند ...» د: به موجب تبصره (115) قانون مذکور « ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تأیید شورای‎عالی اداری و تصویب هیأت‎وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» علیهذا، بند (1) تصویب‎نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، متضمّن تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایجاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه جنوب استان کرمان می‎باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر می‎دارد: « کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخش‎نامه‎ها، دستورالعمل‎ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‎ربط تأمین شده باشد ...» بنابراین، ذیل بند (1) تصویب‎نامه که دلالت بر الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تأمین اعتبار جهت راه‎اندازی اداره کل یاد شده در سال 1389 می‎باشد از آنجا که با وجود متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه و تأمین قبلی در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط می‎باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51881هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 68050/42883 مورخ 26/3/1389، موضوع « بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، به موجب ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 26/10/1380، « کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره‌شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود... سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور... به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی، مجدداً برای تحقّق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد.» بنابراین بند (6) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز نمودن « واریز مابه‌التفاوت یارانه سود و کارمزد اضافه‌شده... به حساب مرجع تأمین‌کننده اعلام‌شده توسط سازمان میراث فرهنگی و...» بدون تصریح به ضرورت واریز آن به حساب خزانه‌داری کل، مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51884هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98198/ت44359هـ مورخ 4/5/1389، موضوع « اصلاح آئین‌نامه اجرائی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 31426/ت26977هـ مورخ 1/7/1381، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ، قبـلاً و براساس نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شمـاره 54628/21/57هـ/ب مورخ 6/8/1382 مـغایر با قانون تشخیص گردید و تا کنون نیز هیچگونه اقدامی از جانب هیأت محترم وزیران جهت رفع مغایرت‌ها و صدور مصوّبه اصلاحی به عمل نیامده است، علیهذا تصویب‌نامه قبلی ـ با قطع‌نظر از محتوا ـ چون بدون تصریح به اقدام دولت محترم به رفع مغایرت‌های اعلامی به عنوان مستند آئین‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب قرار گرفته است و این امر به منزله احیاء مصوّبه ملغی‌الاثرشده می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51886هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 207669/ت39246هـ مورخ 21/12/1386، موضوع « معافیت مالـیاتی برای طرح‌های گردشگری» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب تبصره (3) ماده (132) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب 1380 « کلیّه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند» و نظر به اینکه طرح‌ها و تأسیسات گردشگری از حیث برخوردارشدن از معافیت‌های مالیاتی مشمول تبصره (3) و مستثنی از شمول تبصره (1) قانون می‌باشند، علیهذا اولاً، عبارت « از پرداخت مالیات معاف می‌باشند» مندرج در تصویب‌نامه چون از حیث اطلاق، شامل مازاد بر پنجاه درصد (50%) معافیّت مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون است، ثانیاً، محدود و مقیّدشدن برخورداری از معافیت مالیاتی تا مدت ده (10) سال، نیز مغایر با تبصره (3) قانون است که بر اعمال معافیت‌ها در هر سال تصریح دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51894هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 62944/ت40279هـ مورخ 25/4/1387، موضوع: « پرداخت تعهدات دارویی وزارت بهداشت، ... از محل اعتبار ... بودجه سال 1387 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ مندرجات ذیل جزء (9) ردیف (520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور متضمّن تجویزی برای پرداخت بدهی‌های مربوط به تعهدات دارویی سالهای گذشته نمی‌باشد. ب ـ به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور مصـوّب 1366 ، پرداخت دیون ناشی از تعهدات جاری سالهای قبل، مشروط به آن است تا « تعهدات مربوط ... از محل اعتبار خاصی تحت عنوان (تعهدات پرداخت‌نشده بودجه مصوّب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور شود»، علیهذا، تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه با توجّه به عدم تجویز قانونگذار به امکان پرداخت بدهی‌های مربوط به تعهدات دارویی سالهای گذشته از محل ردیف مذکور در قانون بودجه سال 1387، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ از آنجا که تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 20776/ت38897هـ مورخ 16/2/1387، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده در هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین، منتهی به صدور و ابلاغ رأی قطعی شماره 46113/11213هـ/ب مورخ 18/8/1387 متضمّن نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر مغایرت داشتن مصوّبه با قانون گردید، بنابراین، عبارت « علاوه بر موارد مندرج در ....» که مشعر بر احیاء مصوبه‌ای می‌باشد که ملغی‌الاثر است مغایر با ذیل ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و تبصره (4) الحاقی به آن مصوّب 1368 و اصلاحات بعدی می‌باشد که مقرر می‌دارد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مـصوّبه مورد ایراد رئیس مجـلس شورای اسلامی قرارگیرد و ... ظرف مدت مقرر در قانون ـ یک هفته پس از اعلام‌نظر ـ نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب ‌مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51899هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57892/ت39259ک مورخ 18/4/1387، موضوع « ارسال محموله خرما به کشور اندونزی از سوی سازمان تعاون روستائی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیـجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با قطع نظر از مفاد مصوّبه فوق‌الذّکر، از آنجا که تصویب‌نامه 72454/ت 32208 هـ مورخ 11/12/1383 بنا به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که به موجب رأی قطعی شماره 76999/8158 ه/ب مورخ 10/3/1384 ابلاغ گردید، مغایر با قانون تشخیص داده شد و توجهاً به ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی و تبصره(4) الحاقی به آن که مصوّبه مواجه با ایراد را ظرف یکهفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، ملغی‌الاثر می‌داند علیهذا، استناد تصویب‌نامه شماره 57892/ت 39259ک مورخ 18/4/1387 به مصوّبه ملغی‌الاثرشده که مشعر بر احیای آن می‌باشد، مغایر با قانون مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51900هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202455/ت41757هـ مورخ5/11/1387، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان سیستان و بلوچستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ¬ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانـیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّدنشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51903هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/1387، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کرمانشاه» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ¬مـاده(132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضـوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مـغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به « مجتمع‌های کشـاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قـانون است. رابعاً: به موجب تبصره(3) قانون مذکور در فوق، « کلیّه تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی ... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که واحدهای گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علیهذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به واحد‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه واحدهای گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمّن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51905هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 245143/ت42166هـ مورخ 27/12/1387، موضوع « معافیت مالیـاتی فعالیتهای تولیدی استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیـدی و معدنی»، « واحدهای جدید‌الاحداث» را مـشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای جدید‌الاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51907هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 76499/42839 مورخ 7/4/1389، موضوع « برگزاری سومین گردهمائی بین‌المللی گاز ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب صدر ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاحی 1387 « پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ... به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ... ممنوع است» بنابراین تجویز بند(2) مصوّبه به امکان استفاده وزارت نفت از کمک‌ها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی، چون اطلاق عبارت مزبور، متضمّن جواز دریافت کمک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌گردد مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51909هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/2/1388، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان فارس» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« مـاده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه که به جای« فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51916هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 76463/44746 مورخ 7/4/1389، موضوع « تعیین عوارض صادراتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... مصوّب 1383، « دولت مجاز است عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیّه فرآوری‌نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهدة شورای عالی صادرات خواهد بود.» علیهذا، مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51918هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78378/43085 مورخ 9/4/1389، موضوع « برگزاری سومین گردهمائی و نمایشگاه بین‌المللی CNG»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب صدر ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاحی 1387 « پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ... به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ... ممنوع است» بنابراین تجویز بند (2) مصوّبه به امکان استفاده وزارت نفت از کمک‌ها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی، چون اطلاق عبارت مزبور، متضمّن جواز دریافت کمک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌گردد مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51920هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85804/44832 مورخ 22/4/1389، موضـوع « واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به پیمانکاران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ردیف (3) جزء « الف» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل‌ کشور، علاوه بر اینکه دولت مجاز است تا « طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را بر اساس روش و قیمتی که طبق قانون ... به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد واگذار نماید»، طرح‌های مذکور باید « به شرکت‌های پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ... واگذار گردد.» علیهذا، تصویب‌نامه از این حیث که واگذاری را به « قیمت پایه تعیین‌ شده توسط هیأت عالی واگذاری» منوط می‌نماید مغایر با قانون است و نظر به اینکه طرح‌های موصوف را صرفاً قابل واگذاری « به شرکت‌های پیمانکار بخش‌های خصوصی و تعاونی که از سوی وزارت نیرو معرّفی می‌گردند» می‌داند، چون متضمّن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51925هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 68294/44840 مورخ 23/4/1389، موضوع « انتشار اوراق مشارکت شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجاکه بر اساس ماده(3) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوّب 1376، انتشار اوراق مشارکت توسط دولت مستلزم پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه است و نظر به اینکه در جزء « ح» بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور نیز این امر صرفاً برای « شرکت آب و فاضلاب استانی» مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، علیهذا، تجویز مصوّبه به انتشار اوراق مشارکت برای « شرکت آب منطقه‌ای اصفهان» به جای « شرکت آب و فاضلاب استانی» مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51927هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82096/36917 مورخ 14/4/1389، موضوع « خرید قطعه چهارم ملک بنیاد استاد حسابی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ علاوه بر ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، به موجب ماده(18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، مضافاً اینکه طبق ماده(52) قانون مذکور « پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و ... به عمل خواهد آمد.» ب ـ طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ... » علیهذا، بند(1) تصویب‌نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانون محاسبات و قانون بودجه، نهاد ریاست جمـهوری را به اختصاص دادن اعتـبار و خرید سهم‌الارث موضوع
تصویب‌نامه تکلیف می‌نماید مغایر با قوانین مذکور است. 2ـ بند(2) تصویب‌نامه، از حیث مکلّف‌شدن دولت به پرداخت بها بابت ملک مورد واگذاری با توجه به دارا بودن بار مالی و عدم تصریح به پیش‌بینی آن در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط یعنی نهاد ریاست جمهوری، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذکر، مغایر با بند(11) قانون بودجه 1389 کل‌کشور می‌باشد. 3ـ علاوه بر مواد (2)، (3)، (4)، (5) و (130) قانون محاسبات عمومی کشور که ایجاد و تشکیل دستگاهای اجرائی را منوط به حکم قانون می‌داند، به موجب مواد (2)، (3) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 نیز تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به حکم قانون است، علیهذا بند‌های(1) و (2) تصویب‌نامه که با اشاره به واگذاری املاک خریداری شده به دولت، لکن بدون تصریح به ضرورت رعایت قوانین مذکور در تشکیل نهادهای دولتی بر دولتی بودن بنیاد استاد سیدمحمود حسابی تأکید می‌نماید، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ به موجب ماده (587) قـانون تجارت « مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» با قطع نظر از ماهیّت حقوقی بنیاد استاد سیدمحمود حسابی، از آنجا که مؤسسة دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی بودن بنیاد با عنایت به فقدان قانون تشکیل مواجه با ایراد است، علیهذا بند (3) تصویبنامه ناظر بر اقدام دولت به تعیین اعضای هیأت امنای بنیاد حسابی، مبنیّاً بر ایرادات قبلی مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. 5 ـ با عنایت به مؤسسة دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی نبودن بنیاد، مکلّف شدن نهاد ریاست جمهوری در بند (5) مصوّبه به پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص در بودجه سالانه به منظور تأمین نیازهای ضروری بنیاد، مبنیّاً بر ایرادات فوق مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51931هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/1388، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفتـه اسـت ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانـیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّدنشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51934هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162870/ت41371هـ مورخ 12/9/1387، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51935هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104390/ت40616ک مورخ 25/6/1387، موضوع « اختصاص اعتبار» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر بندهای (55) و (11) به ترتیب از قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389 کل ‌کشور، بند (17) قانون بودجه سال1387 کل ‌کشور نیز مقرّر می‌دارد: « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ... »، هم‌چنین به موجب مواد (684) و (698) قانون مدنی، عقد ضمان موجب انتقال دین از ذمّة مضمون‌عنه به ذمّة ضامن می‌گردد، علیهذا، بند « الف» تصویب‌نامه مبنی بر الزام دولت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی به شرکت‌های دوازده‌گانه که حکایت از تکلیف دولت به عنوان ضامن به پرداخت دیون شرکت‌های مضمون‌عنهم را دارد، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تأمین اعتبار در قانون بودجه کل‌ کشور نمی‌باشد مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51936هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389، موضوع « آئین‌نامه دورکاری (کار در خانه)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب مواد (68) و (78) قانون خدمات مدیریت کشوری مصوّب 1386 و جزء « الف» بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اولاً: با توجه به تعیین دقیق موارد پرداخت در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل (فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) با اجراء این قانون لغو می‌گردد. ثانیاً: طبق ماده (50) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.» علیهذا ماده (8) آئین‌نامه دورکاری، که مقرّر می‌دارد: « هر ماه مبلغی به میزان پنج درصد حداقل موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنائی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد» از آنجا که تجویز موارد فوق، فراتر از مواردی است که در قانون پیش‌بینی گردیده است مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51938 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78411/36170 مورخ 9/4/1389 موضوع « آئین‌نامه نحوة تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور» ، متعاقـب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « هـ» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب 1383 امکان استفاده صرفاً از حداکثر « یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی» به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری مقدور است.
2ـ طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی مصوب1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب .... می‌رسد.» علیهذا ماده (9) آئین‌نامه که « سرمایه‌گذاری از محل یک درصد (1%) درآمد شرکتهای دولتی» را از جمله کمک‌های حاصل از منابع مصوّب می‌داند، چون « عبارت درآمد شرکتهای دولتی» از حیث اطلاق و عدم تفکیک، اعم است از درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی شرکتهای دولتی، لذا مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51939هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 8718/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای استان کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« عبارت « فعالیت‌های عمرانی شهری» مندرج در تصویب‌نامه، چون از حیث اطلاق علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، شامل دیگر عناوین و مصادیقی می‌شود که خارج از نمونه‌های موردنظر قانونگذار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره51940هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389، موضوع « آئین‎نامه اجرائی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‎ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « الف» ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‎ها مصوّب1388، « یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار به کلیّه خانوارهای کشور... پرداخت می‎شود» علیهذا، تبصره (3) ماده (7) آئین‎نامه که علاوه بر شرایط مندرج در قانون، پرداخت یارانه را به « در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازای هر خانوار» مقیّد نموده است، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه الف: به موجب بند « ک» ماده (3) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب1383، « اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‎های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‎ها در بخش غیردولتی ...» از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی می‎باشد، ب: طبق ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوّب1373 تعیین « تعرفه‎های خدمات تشخیصی و درمانی ... منوط به تصویب آن در هیأت‎وزیران است»، علیهذا تبصره (2) ماده (11) آئین‎نامه که مقرّر می‎دارد « در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی» از جـمله اختیارات مجمـع عمومی سازمان هدفمنـدکردن یارانه‎ها است، مغایر قوانیـن مـذکور است. 3ـ با عنایت به تعیین موارد مصرف پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در بندهای ذیل ماده (7) همین قانون و ماده(4) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 1383، علیهذا بندهای (1، 2 و 3) ذیل جزء « ج» از ماده (11) آئین‎نامه چون موضوعاً خارج از مصادیق احصاء شده در قوانین مذکور می‎باشد مغایر قانون است. 4ـ علی‎رغم آنکه تصویب‎نامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 هیأت محترم وزیران، موضوع « آئین‎نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسی آن در هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و اعلام نظر هیأت مبـنی بر مغایر بودن آن با قوانین موضوعه، چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحی، در بند (2) ذیل جزء « ج» از ماده (12) آئین‎نامه مورد استناد هیأت محترم وزیـران قرار گرفت، علیهذا، استناد به مصوّبه، با عنایت به ملغی‎الاثر بودن آن، مغایر با ماده واحده و تبصره (4) قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوّب 1368 می‎باشد که بر ملغی‎الاثر بودن مصوّبه مغایر با قانون تأکید می‎نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51943هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 62859/ت40550هـ مورخ 22/3/1389، موضوع « اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنایت به ماده (2) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوّب 1387، « شناورهائی که با استانداردهای ملّی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‎شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود ...» علیهذا بند « ج» ماده (8) اساسنامه که بدون تصریح به ضرورت ثبت شناورها در ایران، تجویز به اعطاء تسهیلات بلاعوض می‎نماید مغایر با قانون است. 2ـ با عنایت به ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و مستنداً به مواد (2) و (6) اساسنامه مبنی بر دولتی بودن صندوق و نظر به‎اینکه به موجب ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 احکام و مقررات مندرج در فصل دهم این قانون یعنی مواد (64) لغایت (80) ناظر بر تعیین حقوق و مزایا، برای تمامی دستگاههای اجرائی ازجمله صندوق توسعه صنایع دریایی لازم‎الاتباع بوده و عنایتاً به ماده (117) قانون اخیرالذّکر، که به موجب آن، صندوق مزبور، مستثنی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‎باشد، علیهذا بند « ت» ماده (13) اساسنامه در خصوص چگونگی تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت‎مدیره، که بیانگر طریقی علیحده از روش مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد، اولاً: چون با توجه به‎وجود قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مؤخّر به ماده (241) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 استناد می‎نماید، مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است، ثانیاً: از این حیث که به جای استناد به تمامی مواد مندرج در بخش دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً ماده (74) به عنوان بخشی از فصل دهم قانون مذکور مورد استناد قرار می‎گیرد مغایر با قانون می‎باشد. 3ـ علاوه بر بند « ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383، که مقرّر می‎دارد تمامی « دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعمّ از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیّت نمایند ... موظفند در برگزاری مناقصات، مقررات این قانون را رعایت کنند»، به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون نیز، انعقاد قراردادها و تشریفات مناقصه، متضمّن ضوابط مشخص می‎باشد، علیهذا بند « ح» ماده (16) اساسنامه، مبنی بر واگذاری حق « تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی» به هیأت‎مدیره صندوق چون اختیارات اعطائی، از حیث اطلاق اعم است از مندرجات مقرّر در قانون برگزاری مناقصات، مغایر با قانون می‎باشد. 4ـ مضافاً اینکه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد (7)، (44) و (95) این قانون « بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی، تابع مقررات، تشریفات و محدودیت‎های قانونی خاص خود می‎باشد،» بنابراین، عبارت مندرج در بند « ح» ماده (16) اساسنامه، ناظر بر چگونگی بهره‎مندی از خدمات اشخاص حقیقی، از حیث اطلاق مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر با قانون می‎باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51944هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به تصویب‎نامه هیأت محترم وزیران به شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388، و متعاقب اعلام نظر قبلی بر مغایر دانستن بخش‎هائی از مصوّبه با قانون و نظر به ملاحظه و بررسی جوابیه‎های واصله از دستگاههای محترم اجرائی، ذیلاً « اصلاحیه رأی قطعی» متضمّن عدول رئیس مجلس شورای اسلامی از رأی صادره، جهت استحضار اعلام می‎گردد.
« اصلاح رأی قطعی»
« با عنایت به جزء « ب» بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر لازم‎الاجراء شدن فصل (دهم) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386، موضوع « حقوق و مزایا و نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی» از ابتدای سال 1388 و نظر به مورد عمل بودن قوانین و مقررّات سابق تا قبل از تصویب و لازم‎الاجراء شدن قانون اخیرالذّکر و از آنجا که مفاد تصویب‎نامه هیأت محترم وزیران، بدون تسرّی به‎سالهای بعد، صرفاً ناظر بر اجرای آن در سالهای 1386، 1387 یعنی قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون مذکور می‎باشد، علیهذا مراتب، مبنی بر عدول از رأی قطعی ابلاغی به‎شماره 62148/829هـ/ب مورخ 3/12/1388، که به موجب آن بر مغایر بودن بخش‎هائی از مصوّبه مذکور با قوانین موضوعه اظهارنظر شده بود جهت آگاهی اعلام می‎گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51946هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 10303/ت39590هـ مورخ 31/1/1387، موضوع: « استفاده از تنخواه‌گردان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب مـاده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی ... که به موجب قانون، اجازه استفاده از آن به میزان معیّن ... داده می‌شود.» ب ـ طبق ماده(26) همین قانون « تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا ... از محل اعتبارات مصوّب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبلی در اختیار ... قرار می‌دهد ... » علیهذا، تجویز مصوّبه به تکلیف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائی به در اختیار نهادن وجوهی به عنوان « تنخواه‌گردان از محل منابع در اختیار خزانه»، از حیث مستند نبودن به قانون مغایر با ماده(24) قانون محاسبات بوده و از آنجا که معلوم نیست آیا « از محل اعتبارات مصوّب وزارت آموزش و پرورش» است که به تصویب مجلس رسیده باشد یا از محل تنخواه‌گردان خزانه؟ علیهذا، از حیث اطلاق، مغایر با ماده(26) قانون مذکور می‌باشد. 2ـ علاوه بر بند‌های(55) و (11) از قوانین بودجه کل‌کشور در سالهای (1388) و (1389)، به موجب بند(17) ماده واحده قانون بودجه سال(1387) کل‌کشور نیز، « از ابتدای سال(1387) کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، ... در صـورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور تأمین اعتبار شده باشد ... » علیهذا، مفاد تصویب‌نامه با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم تصریح به محاسبه قبلی و تأمین اعتبار آن در قانون بودجه، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51949 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82176/44861 مورخ 14/4/1389 موضوع : « اختصاص اعتبار به طرح‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد.» ب: به موجب ماده(18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مـصوّب برای مصرف معیّن»، بنابراین، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ شصت میلیارد ریال برای ... » از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ توجهاً به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور که مقرّر می‌دارد « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد، ... » علیهذا مفاد بند(2) تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است. 3ـ علاوه بر مراتب پیش‌گفته، تعمیم وتسرّی دادن اجرای مفاد بند(2) تصویب‌نامه به سال 1390، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. 4ـ به موجب ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387، « کلیّه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ... مکلّفند ... خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را ... از طریق مزایده به فروش رسانند ...» علیهذا، علی‌رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه‌های سازمانی، بند(3) تصویب‌نامه که « مستثنی‌شدن خانه‌های سازمانی استان از شمول ماده(8) قانون» را تجویز می‌نماید مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51951هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 74517/ت38168ک مورخ 13/5/1387، موضوع: « واردات هشت دستگاه خودرو ضدیخ‌پاش مورد نیاز شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1384، « دولت مکلّف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز ... جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌هائی، برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.» علیهذا، اقدام هیأت محترم دولت به تعیین سود بازرگانی صفر درصد، چون متضمّن بخشودگی و ایجاد امتیاز می‌باشد مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51952 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82187/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار برای تکمیل و ساماندهی گلزار شهدا در استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد.» ب: به موجب ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص‌دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: مستند به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. ... » بنابراین، بندهای سه‌گانه تصویب‌نامه، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ هم‌چنین بندهای سه‌گانه تصویب‌نامه، از حیث تعمیم وتسرّی یافتن زمان اجرای آن به سال 1390، مبنیاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51954هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82159/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار به پروژه‌های فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری» ، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ب: طبق ماده(18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن» علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای... » مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور بابت در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ مستند به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور که مقرّر می‌دارد « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51955هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105115/ت3668ک مورخ 13/5/1389، موضوع « آئین‌نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « ب» از ماده (1) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوّب 1374، « حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان» از جمله اهداف قانون می‌باشد. 2ـ طبق بند «3» ماده (3) قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوّب 1377 و جزء « ج» از ماده (5) همین قانون، « تجلیل، تکریم، صیانت و حمایت از خانواده‌های معظم شاهد» در زمرة اهداف و وظایف قانون قرار گرفته است. 3ـ علاوه بر تبصره (1) ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و... مصوّب 1367، به موجب ماده (3) قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوّب 1387 که متضمّن اصلاح ماده (4) اساسنامه سابق می‌باشد « جامعه هدف متشکل از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان» مورد شمارش و احصاء قرار گرفته‌اند، علیهذا تبصره ماده (6) آئـین‌نامه، چون از حیث مـصادیق، متضمّن توسعه مشمولین استفاده از تسهیلات اعطائی است مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51957 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 30/4/1387، موضوع « واریز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 مبنی بر ضرورت واریزشدن وجوه حاصل از واگذاری موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور و مصرف آن در موارد معیّن، به موجب صدر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... مصوّب 1383 « وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز می‌گردد.» 2ـ طبق تبصره (1) ماده (8) قانون مذکور، « تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.» 3ـ به موجب بندهای پنجگانه ذیل ماده (8) همین قانون، طرق تخصیص وجوه حاصل از فروش نیز به تفصیل بیان شده است، علیهذا، تجویز تصویب‌نامه مبنی بر واریز صرفاً « هفتاد درصد (70%) اقساط سهام عرضه‌شده... به حساب خزانه و واریز سی (30%)» آن به حساب سازمان‌های مذکور در تصویب‌نامه، بدون تصریح به ضرورت واریز آن به حساب خزانه و هم‌چنین تجویز هزینه‌نمودن سی (30%) اخیر با نظر و تصویب وزیر صنایع و معادن مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51959هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389، موضوع : « کمک بلاعوض دولت به زیرساخت‌های استان‌ها توسط وزارت جهادکشاورزی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، بنابراین تجویز مصوّبه به امکان بهره‌برداری از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانها به عنوان کمک‌های بلاعوض دولت مغایر با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور) مصوّب 1387، « پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مقامات دولتی و شرکتهای دولتی... به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک.... به جز در مواردی که در مقررات قـانـونی مربوط تعیـین‌شده یا می‌شود ممنوع است»، علیهذا اعطاء مجوز بـه وزارت جهادکشاورزی به بهره‌مندشدن از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانها به عنوان کمک‌های بلاعوض دولت، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51963 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387، موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: نـظر به اینکه به موجب ماده (7) قانون محاسـبات عمومی کشـور مـصوّب 1366، « اعتبار عـبارت از مبلغی است که برای مصرف و یا مـصارف معیّن... به تصویب... می‌رسد» ب: « یارانه‌هائی که در سال 1387 توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی تأمین می‌شود» به موجب قانون برای مصارف معیّن می‌باشند، بنابراین، اطلاق عبارت « سرجمع یارانه‌هائی که...» مندرج در فراز اول بند (1) تصویب‌نامه، از این حیث که امکان هزینه‌کرد یارانه‌های موصوف را در غیرمحل مقرّر در قانون، از جمله عناوین مذکور در صدر بند (1) تصویب‌نامه تجویز می‌کند، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر اینکه به موجب ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوّب 1388 « دولت مکلّف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند...» طبق تبصره (1) همین ماده نیز « دولت مکلّف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج نماید...» بنابراین، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز هیأت وزیران به استمرار « تأمین و پرداخت تا سقف پنجاه درصد قیمت مصوّب آب، برق، گاز و تلفن برای سالهای بعد از محل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تا پنج سال» بدون مقیّدشدن به پیش‌بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی و عدم تصریح به ردیف مربوط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51967هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 67745/44677 مورخ 26/3/1389، موضوع « تخصیص اعتبار به منظور طراحی و ساخت موزه استکبارستیزی در صحرای طبس» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ از آنجا که طبق بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل ‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد... » علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه دایر بر الزام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تأمین اعتبار لازم برای سال 1389، با توجّه به متضمّن بودن بار مالی و عدم محاسبه و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سال جاری یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط، مغایر با قانون است. 2ـ الزام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مشارکت و تعامل و همکاری، با توجّه به متضمّن بار مالی بودن امر مشارکت و عدم تأمین بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مذکور در قانون، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51970هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70674/44762 مورخ 30/3/1389، موضوع « بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان ایلام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به اینکه، اولاً: به موجب ماده(14) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کـشاورزی مصوّب 1382 « در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیش‌بینی‌نشده باشد، قوانین... محاسبات عمومی و... لازم‌الاجراء می‌باشد، ثانیاً: طبق ماده(67) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، ثالثاً: امکان استفاده از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منوط به رعایت تشریفات مقرّر در ماده(113) قانون محاسبات عمومی کشور و حسب مورد واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور و یا به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح می‌باشد، علیهذا، بند(6) تصویب‌نامه که متضمّن تجویز کمک دولت از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی است علاوه بر مغایرت داشتن با ماده (67) قانون محاسبـات، از حیث تـجویز بهـره‌برداری از وجوه، قبل از واریز آن به یکی از حساب‌های مذکور در قانون، مغایر با ماده(113) همین قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51976هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 68091/43276 مورخ 26/3/1389، موضوع « اصلاح طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره94976/ت36469هـ مورخ14/6/1386 با عنایت به مندرجات رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایرت داشتن مصوّبه با قانون طی شمارة 10880هـ/ب مورخ 12/2/1387 ابلاغ گردید و مصوّبه مواجه با ایراد نیز مستنداً به تبصره(4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی، ظرف یکهفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر می‌باشد، علیهذا مصوّبه اخیر هیأت محترم دولت با قطع نظر از مفاد آن، چون متضمّن احیاء و بقاء و استمرار مصوّبه ملغی‌الاثر شده قبلی در آینده خواهد بود مغایر با قانون مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51978 هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22217/ت39652هـ مورخ18/2/1387، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانیـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علیهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای صنعتی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای صنعتی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّدنشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51980هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 48846/ت40076هـ مورخ4/4/1387، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده (132) قـانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380 مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قـانون معاف هستند.» علیهـذا، اولاً: صدر مصـوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّدنشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به « طرح‌‌های کشاورزی» بـدلیل خروج موضوعی داشـتن از شمول قـانون، مغـایر با قـانون است؛ رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذکور در فوق، « کلیّه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که طرح‌های گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علیهذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به طرح‌‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه طرح‌های گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمّن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره52050هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی







شماره52030هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73435/ت40092هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: « تأمین وسایط نقلیه و بازخرید کارکنان از محل مأخوذه از واحدهای صنفی متخلف تولید و توزیع نان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (1) قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382، « نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.» 2ـ طبق ماده (2) همین قانون « فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از... سرمایه‌گذاری کند...» 3ـ به موجب تبصره (3) ماده (72) مذکور « درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی، منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.» 4ـ طبق ماده (73) همین قانون « از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون،... قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام... لغو می‌گردد.» علیهذا، اوّلاً چگونگی مصرف نمودن درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی از کلیه افراد صنفی، تابع نظام صنفی کشور مصوّب 1382 می‌باشد، ثانیاً صدر مصوّبه که علی‌رغم وجود قانون مؤخر‌التصویب، با استناد به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجّه به منسوخ بودن مفاد تبصره، مورد استناد هیأت محترم وزیران قرار گرفته است مغایر با قانون لاحق است. ثالثاً: تجویز هیأت محترم وزیران به قرار گرفتن مبلغ هفده میلیارد ریال از وجوه حاصله از محل جرائم مأخوذه، در اختیار وزارت بازرگانی، قبل از واریز آن به حساب خزانه و منظورشدن آن در قانون بودجه سنواتی کل‌کشور، مبنیاً بر ایرادات قبلی، مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره52030هـ/ب 9/8/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73435/ت40092هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: « تأمین وسایط نقلیه و بازخرید کارکنان از محل مأخوذه از واحدهای صنفی متخلف تولید و توزیع نان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (1) قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382، « نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.» 2ـ طبق ماده (2) همین قانون « فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از... سرمایه‌گذاری کند...» 3ـ به موجب تبصره (3) ماده (72) مذکور « درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی، منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.» 4ـ طبق ماده (73) همین قانون « از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون،... قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام... لغو می‌گردد.» علیهذا، اوّلاً چگونگی مصرف نمودن درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی از کلیه افراد صنفی، تابع نظام صنفی کشور مصوّب 1382 می‌باشد، ثانیاً صدر مصوّبه که علی‌رغم وجود قانون مؤخر‌التصویب، با استناد به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجّه به منسوخ بودن مفاد تبصره، مورد استناد هیأت محترم وزیران قرار گرفته است مغایر با قانون لاحق است. ثالثاً: تجویز هیأت محترم وزیران به قرار گرفتن مبلغ هفده میلیارد ریال از وجوه حاصله از محل جرائم مأخوذه، در اختیار وزارت بازرگانی، قبل از واریز آن به حساب خزانه و منظورشدن آن در قانون بودجه سنواتی کل‌کشور، مبنیاً بر ایرادات قبلی، مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)