بر دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرائی از وام‌گیرندگان به لحاظ مغایرت با قانون
تاریخ: 8/9/1389
شماره دادنامه: 379
کلاسه پرونده: 88/488
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا قاسمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق‌الاشاره از محل فروش خانه‌های سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت مینماید و از وام‌گیرندگان معادل 5% سود دریافت میکند. لهذا با توجه به اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمیباشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آییننامه صدرالذکر میباشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قرار میگیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیرشرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/1386، به وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/1386، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید.
ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شمارهی 16910/151 مورخ 29/2/1387، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره 224 مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق‌الاشاره با شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و نظر به اینکه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام‌گیرنده موجب عسرت آنان میشود. لذا به استناد مادتین یک و 19 قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل 170 از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف مقررات اسلامی میباشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم.
دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی و املاک بلااستفاده در اجرای مفاد ماده 29 قانون استخدام شرکتهای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال 1382 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره 224 تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانه‌های سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء وام به واجدین، 5% سود به عنوان کارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام با رعایت مقررات مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشهای بر آن وارد نمیباشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء آن بوده است که بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/1389، اعلام داشتهاند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به نظریه مورخ 3038354/89 مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه « با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.» تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرائی میباشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
نوع :
2
شماره انتشار :
19173
تاریخ تصویب :
1389/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شركت مخابرات ایران
موضوع :
