قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه شماره72597/444



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72158/44472 مورخ 31/3/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره245132 10/11/1389
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72597/444 مورخ 28/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوریترکیه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

بسمالله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده میشوند با اشتیاق به ارتقاء بیشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتیبات معاضدت دوجانبه در امور مدنی، تجاری، کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس براساس اصول حاکمیت ملی، برابری حقوق و عدم مداخله در امور داخلی طرفهای متعاهد،
تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتهاند و به همین منظور به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ مقررات کلی
ماده 1ـ
1ـ اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر با رعایت قانون داخلی از نظر حمایت حقوقی و قضائی در مورد خود، اموال و منافعشان از حقوق مساوی همانند اتباع طرف اخیر برخوردار خواهند شد.
2ـ اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر از حق دسترسی آزاد به دادگاهها و سایر مراجع صلاحیتدار برای طرح دعاوی و حفظ حقوق و منافع خود در مورد امور مدنی، بازرگانی و کیفری، بر اساس قیود و شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برخوردار خواهند بود.
3ـ اشخاص حقوقی که مقر آنها در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد واقع است و طبق قوانین آن طرف تأسیس شدهاند، حق خواهند داشت که از مفاد این موافقتنامه، تا حدودی که قابل اعمال باشد، برخوردار شوند.
ماده2ـ مراجع طرفهای متعاهد برای اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
ماده 3ـ وزارتخانه‌های دادگستری طرفهای متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتی را در مورد قوانین و رویه‌ها در آن کشور در خصوص مسائل حقوقی که موضوع این موافقتنامه را تشکیل میدهند، با یکدیگر بهطور متقابل مبادله خواهند نمود.
فصل دوم
بخش 1ـ معاضدت قضائی در امور مدنی و بازرگانی
ماده4ـ
1ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعهد خواهند نمود که در امور مدنی و بازرگانی، به یکدیگر معاضدت قضائی متقابل را ارائه نمایند.
2ـ معاضدت متقابل بهویژه شامل اجراء تصمیمات شکلی نظیر ارسال اسناد، استماع اظهارات طرفها، شهود و کارشناسان و معاینة محل خواهد بود.
ماده5 ـ
1ـ درخواست معاضدت قضائی حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) نام مراجع درخواست‌کننده و درخواست‌شونده؛
ب) هدف از درخواست معاضدت؛
پ) ماهیت دعوی و توصیف وقایع آن؛
ت) نام، نشانی دائم و موقت (محل اقامت یا محل سکونت )، تابعیت و شغل طرفها؛
ث) نام و نشانی نمایندگان طرفها؛
ج) متن قواعد مربوط و اطلاعات لازم برای موضوع و اجراء درخواست.
2ـ درخواست معاضدت ‌قضائی و اسناد تأییدکننده آن توسط مرجع درخواست‌کننده امضاء و به طور رسمی مهر خواهد شد.
ماده6 ـ
1ـ مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست، مقررات خود را اعمال خواهد کرد. با این حال می‌تواند بنا به درخواست مرجع درخواست‌کننده، از رویه طرف أخیر تبعیت کند، مگر آنکه این امر با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشد.
2ـ در صورتی که مرجعی که درخواست برای آن ارسال شده است صلاحیت اجراء آن را نداشته باشد، مرجع مزبور درخواست را به مرجع صلاحیتدار در طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد نمود و طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
3ـ مرجع درخواست‌شونده اسنادی که دلالت بر اجراء درخواست دارند را به مرجع درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود، یا در صورتی که درخواست اجراء نشده باشد، موضوع را به همراه دلایل عدم اجراء بهاطلاع طرف أخیر خواهد رساند.
ماده7ـ
1ـ درخواست ابلاغ اسناد توسط مرجع درخواست‌شونده مطابق با مقررات قانون خود که آیین ابلاغ را مقرر می دارد، اجراء خواهد شد، مشروط بر آنکه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشند و ترجمه‌هایی که صحت آنها تأیید شده باشد را نیز همراه داشته باشند. در غیر اینصورت مرجع درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را فقط در صورتی که مخاطب به دریافت آنها رضایت دهد انجام خواهد داد.
2ـ در درخواست ابلاغ اسناد نشانی کامل مخاطب و اسنادی که قرار است ابلاغ شود ذکر خواهد گردید.
3ـ درصورتی که امکان ابلاغ سند به نشانی مذکور در درخواست ابلاغ میسر نشود، مرجع درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین نشانی واقعی را به عمل‌خواهد آورد. در صورتی که تعیین نشانی واقعی امکانپذیر نشده باشد، طرف درخواست‌شونده موضوع را به اطلاع طرف درخواستکننده خواهد رساند و مدارک را برای طرف أخیر ارسال خواهدنمود.
ماده8 ـ رسید مطابق با قوانین طرف درخواست‌شونده تهیه خواهد شد. رسید حاوی نام شخص تحویل‌گیرنده و مرجع تسلیم‌کننده تاریخ و محل ابلاغ مزبور خواهد بود.
ماده9ـ
1ـ طرف درخواست‌شونده کلیه هزینه‌های ایجاد شده در قلمرو خود برای اجراء درخواست قضائی را بر عهده خواهد گرفت و باز پرداخت آنها را مطالبه نخواهد نمود.
2ـ درصورتی که هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد قبلاً درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینهها توافق خواهند نمود.
ماده10ـ اگر این گمان وجود داشته باشد که پذیرش درخواست معاضدت قضائی موجب نقض حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده می‌گردد یا با قانون اساسی طرف أخیر مغایرت دارد، می‌توان آن را رد نمود.
ماده11ـ
1ـ درخواستهای معاضدت قضائی و اسناد تأییدکننده آنها، غیر از مواردی که در بند (1) ماده (7) و ماده (13) این موافقتنامه مقرر شده¬اند با ترجمه‌های مصدق به زبان طرف درخواست‌شونده همراه خواهند بود.
2ـ تأیید ترجمهها میتواند توسط طرف درخواست‌کننده، مترجم رسمی سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمی یا نماینده دیپلماتیک یا مقام کنسولی طرفهایمتعاهد انجام شود.
3ـ اسنادی که در اجراء درخواست‌های معاضدت قضائی أخذ میشوند، به زبان طرف درخواست‌شونده تهیه خواهند شد.
ماده12ـ
1ـ شاهد یا کارشناس، صرفنظر از تابعیتش، که به موجب احضاریه نزد مراجع قضائی طرف درخواست‌کننده حاضر می¬شود، به دلیل حکمی که قبلاً در قلمرو آن طرف در مورد هر گونه جرم ارتکابی پیش از رسیدن وی به آن کشور صادر شده است، تحت تعقیب، بازداشت یا هر گونه مجازات قرار نخواهد گرفت.
هر گاه شاهد یا کارشناس که توسط مرجع دعوت‌کننده اطلاع یافته که دیگر به حضور وی نیازی نیست، قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از اطلاعیه، ترک نکند، مصونیت مزبور متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از کنترل آن نتواند آزادانه قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند، از مدت زمان مقرر در این بند مستثنی خواهد بود.
اشخاص مزبور به دلیل کارشناسی یا اداء شهادت مورد تعقیب یا بازداشت قرار نخواهند گرفت.
2ـ مرجع درخواست‌کننده به شاهد یا کارشناس احضارشده اطلاع خواهد داد که هزینه‌های سفر، کمک هزینه امرار معاش و حق‌الزحمه‌های کارشناسی تحت شرایط مقرر در قانون آن دولت بازپرداخت خواهد شد. بنا به درخواست شخص مزبور، پیش پرداختی برای مخارج سفر و امرار معاش توسط مرجع درخواست‌کننده ارائه خواهد شد.
بخش2ـ اسناد
ماده13ـ بنا به درخواست دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد، طرف دیگر نسخه‌های گواهیهای احوال شخصیه، سایر اسناد مربوط به امور شخصی و منافع اتباع طرف درخواست‌کننده را، بدون ترجمه و هزینه ارائه خواهد نمود.
ماده14ـ
1ـ اسنادی که در قلمرو هر طرف متعاهد تنظیم، صادر یا گواهی‌شده و بهطور رسمی مهر شدهاند یا نسخههای تأیید شده آنها مشمول تصدیق در قلمرو طرف متعاهد دیگر نخواهند بود.
2ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمی یک طرف متعاهد، دارای قوت اثباتی یکسان در قلمرو طرف دیگر خواهند بود.
بخش 3ـ معافیت از پرداخت تأمین و هزینه‌های دادرسی
ماده15ـ اتباع هیچ یک از طرفهای متعاهد صرفاً به دلیل آنکه تبعه خارجی هستند و در قلمرو طرف دیگر دارای محل اقامت یا سکونت نیستند، ملزم به پرداخت تأمین نخواهند شد.
ماده16ـ
1ـ اتباع هر طرف متعاهد حق خواهند داشت از معافیت از هزینه‌ها و مخارج قضائی برخوردار شوند و معاضدت حقوقی رایگان در دادگاههای طرف دیگر تحت شرایط یکسان و در همان حدود اتباع طرف اخیر به آنها اعطاء خواهد شد.
2ـ معاضدت قضائی و مساعدت حقوقی مزبور در مورد کلیه رسیدگی‌های یک پرونده از جمله رسیدگی‌های مربوط به اجراء اعمال خواهد شد.
3ـ اتباعی که به موجب قانون هر یک از طرفهای متعاهد مجاز به بهره‌مندی از معافیت از هزینه‌ها و مخارج هستند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رسیدگی‌های همان پرونده از معافیت مزبور برخوردار خواهند شد.
ماده17ـ
1ـ گواهی لازم برای برخورداری از مفاد ماده(16) و اثبات وضعیت شخصی، خانوادگی و مادی متقاضی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که محل اقامت یا سکونت متقاضی در آن واقع است صادر خواهد شد.
2ـ در صورتی که متقاضی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد هیچگونه محل اقامت یا سکونتی نداشته باشد، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشورش میتواند گواهی مزبور را صادر کند.
3ـ مرجع قضائی که در مورد درخواست معافیت از هزینه‌ها و مخارج قضائی اتخاذ تصمیم می‌کند، طبق روش مقرر در ماده (2) این موافقتنامه عمل خواهد کرد و میتواند از مرجع صادرکننده گواهی، اطلاعات اضافی درخواست کند.
ماده18ـ در صورتی که دادگاه هر طرف متعاهد محدوده زمانی‌ای را برای تکمیل یک رسیدگی خاص مربوط به شخصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارد تعیین کند، مدت زمان مزبور از تاریخ ابلاغ اسناد به مخاطب شروع خواهد شد.
بخش 4ـ شناسایی و اجراء تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی
ماده 19ـ
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، احکام زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده است، طبق مفاد این موافقتنامه شناسایی و اجراء خواهد نمود:
الف) احکام راجع به امور مدنی یا بازرگانی؛
ب) احکام کیفری در مورد جبران ضرر و زیان؛
پ) احکام داوری صادره در امور مدنی یا بازرگانی.
2ـ تصمیمات موضوع جزء (الف) بند (1) بالا فقط در صورتی مورد توجه قرار خواهند گرفت که رابطه حقوقی در مورد آن تصمیمات پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بدست آمده باشد.
3ـ تصمیمات راجع به احوال شخصیه حتی درصورتی که آن تصمیمات قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه صادر شده باشند، مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
ماده20ـ تصمیمات مذکور در ماده (19) این موافقتنامه منوط به شرایط زیر، استحقاق شناسایی و اجراء در طرف متعاهد دیگر را خواهند داشت:
الف) تصمیم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعی و قابل اجراء باشد؛
ب) قانون طرف متعاهدی که اجراء یا شناسایی از آن درخواست شده است، دادگاه صادر کننده تصمیم را نسبت به موضوع، دارای صلاحیت بداند؛
پ) احضاریه‌ها به طور مناسب طبق قوانین طرف متعاهد صادرکننده تصمیم به محکوم‌علیه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛
ت) طرفهای دادرسی از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاریه برای حضور در دادگاه بهطور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوی و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طریق وکیل داده شده باشد؛
ث) یک تصمیم قطعی دادگاه در چهارچوب همان رسیدگی و برای همان طرفها در قلمرو طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛
ج) رسیدگی‌ای بر مبناء همان وقایع و با همان هدف و در مورد همان طرفها
نزد مرجع قضائی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛
چ) هرگاه لازم باشد که قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصمیم اعمال شود، تصمیم مزبور در صورتی میتواند مورد شناسایی یا اجراء قرار گیرد که:
اولاً: قانون مزبور به درستی اعمال شده باشد؛
ثانیاً: قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است بهطور اساسی با قانون طرف دیگر متفاوت نباشد.
ح) تصمیم مزبور با اصول اساسی قانون و نظم عمومی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.
ماده21ـ احکام داوری صادره، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک (به تاریخ 3/4/1337 هجری‌شمسی برابر با دهم ژوئن 1958میلادی) میباشد، مطابق مقررات کنوانسیون‌ مزبور شناسایی و اجراء خواهد شد.
ماده22ـ
1ـ درخواست شناسایی یا اجراء مستقیماً به مرجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، ارائه خواهد شد.
2ـ درخواست، اسناد زیر را به همراه خواهد داشت:
الف) نسخه مصدق حکم، به همراه گواهی قطعیت حکم، مگر آنکه قطعیت و لازم¬الاجراء بودن آن را بتوان از خود حکم استنباط نمود؛
ب) گواهیای دال بر اینکه احضاریه به محکوم‌علیهی که موفق به حضور در دادگاه نشده است بهطور مناسب ابلاغ شده است، و اینکه وی هر گاه قادر به دفاع
از خود نبوده است، وکالت وی به طور صحیح انجام شده است؛
پ) اسناد مذکور در جزءهای (الف) و (ب) این ماده منضم به ترجمههای مصدق
به زبان طرف متعاهدی که درخواست شناسایی یا اجراء از آن به عمل آمده است خواهد بود.
ماده23ـ
1ـ رویه شناسایی و اجراء احکام تابع قانون طرف متعاهدی است که درخواست شناسایی یا اجرا از آن به عمل آمده است.
2ـ در اجراء این موافقتنامه، مرجعی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، به ماهیت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محقق‌شدن یا نشدن شرایط مقرر در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد.
ماده24ـ مفاد این موافقتنامه در زمینه شناسایی و اجراء احکام، بر مقررات داخلی طرفهای متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائی قضائی، به یک کشور خارجی تأثیری نخواهد داشت.
فصل سوم
بخش1ـ معاضدت متقابل در امور کیفری
ماده25ـ
1ـ طرفهای متعاهد متعهد خواهند شد که در موضوعات کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه دهند.
2ـ معاضدت متقابل در امور کیفری به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ انجام ابلاغ اسناد قضائی،
ب ـ جستجو، ضبط و تحویل اسناد و اموال تشکیل دهندة دلیل،
پ ـ جستجو، ضبط و توقیف عواید جرم،
ت ـ بررسی کارشناس،
ث ـ بازجویی از متهمین و مظنونین،
ج ـ استماع شهود و کارشناسان،
چ ـ بررسی اشیاء و مکان،
ماده 26ـ
1ـ درخواست معاضدت در امور کیفری حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) نام مراجع درخواست‌کننده و درخواست‌شونده؛
ب) موضوع تحقیق یا پرونده؛
پ) نام مظنونین، متهمین یا محکومین، محل اقامت یا سکونت آنها، تابعیت و شغل آنان، و درصورت امکان، محل و تاریخ تولد و نام پدر و مادر آنان؛
ت) نام و نشانی نمایندگان قانونی آنان؛
ث) هدف و دلیل درخواست؛
ج) متن قوانین مربوطه؛
چ) سایر اطلاعات لازم برای اجراء درخواست با توصیف وقایع تشکیل‌دهنده جرم و ماهیت جرم.
2ـ درخواستها و اسناد پیوست حاوی امضاء و مهر رسمی مرجع درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده27ـ
1ـ مرجع درخواسـت‌شونده، درخواست معاضدت قضائی را مطابق با مقررات قوانین خود به مورد اجراء خواهد گـذاشت. با این حـال، مرجع درخواسـت‌شونده می‌تواند تا حدودی که با قوانین خود معارض نباشد، قوانین طرف درخواسـت‌کننده را اعمال کند.
2ـ در صورتی که مرجع درخواست‌شونده صلاحیت اجراء درخواست را نداشته نباشد، درخواست را به مرجع صلاحیتدار خود ارسال خواهد نمود و مراتب را به اطلاع مرجع درخواست‌کننده خواهد رساند.
3ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده تاریخ و محل اجراء درخواست را اطلاع خواهد داد. مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده میتواند اجازه حضور مأموران و اشخاص ذیربط طرف درخواست‌کننده را در هنگام اجراء درخواست اعطاء کند.
4ـ طرف درخواست‌شونده پیرو اجراء درخواست، اسناد اثبات‌کننده اجراء درخواست را به طرف درخواست‌کننده باز خواهد گرداند یا طرف أخیر را از سبب عدم اجراء درخواست و دلایل مربوطه مطلع خواهد نمود.
ماده28ـ
1ـ درصورتی که مرجع قضائی طرف درخواست‌کننده، حضور شخصی شاهد یا کارشناس نزد آن مرجع را مورد نظر داشته باشد، مرجع قضائی مزبور این موضوع را در درخواست ابلاغ دعوتنامه بیان خواهد نمود.
2ـ درخواست مذکور در بند پیشین حاوی جریمه یا مجازاتی دیگر برای عدم رعایت احضاریه نخواهد بود.
3ـ کمک هزینهها، هزینه سفر و امرار معاش شهود و کارشناسان بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
4ـ شاهد یا کارشناس، با هر تابعیتی، که بهطور داوطلبانه در یک مرجع قضائی در طرف درخواست‌کننده حضور می‌یابد به دلیل اعمال پیش از عزیمتش از قلمرو طرف درخواست‌شونده، در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد، محکوم نخواهد شد یا مشمول هیچگونه محدودیت دیگر آزادی شخصی خود قرار نخواهد گرفت. اشخاص مزبور همچنین در مورد اعمال مرتبط با دادرسی که موضوع تحقیق یا رسیدگی را تشکیل می¬دهند از مصونیت کیفری مذکور بهره‌مند خواهند شد.
5 ـ درصورتی که شاهد یا کارشناس پس از دریافت اطلاعیه¬ای که نشانگر این است که حضور وی دیگر ضروری نیست قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از اطلاعیه مذکور ترک نکند، دیگر از مصونیت مقرر در بند (4) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را به دلایل خارج از کنترل وی ترک نماید از مدت مقرر در این بند مستثنی خواهد بود.
ماده29ـ
1ـ طرف درخواست‌شونده، اسنادی را که همراه با ترجمههایی هستند که به زبان آن طرف تهیه شده و بهطور رسمی تأیید شدهاند به نحو مقرر در قوانین خود ابلاغ خواهد نمود. در غیر اینصورت، طرف درخواست‌شونده میتواند ابلاغ اسناد را با رضایت دریافت‌کننده انجام دهد.
2ـ نشانی صحیح دریافت‌کننده و ماهیت سند در درخواست ابلاغ اسناد قید خواهد شد.
3ـ درصورتی که امکان ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در درخواست مقدور نگردد، طرف درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین نشانی صحیح دریافت‌کننده را به عمل خواهد آورد. چنانچه انجام این امر امکانپذیر نباشد، طرف درخواست‌شونده مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد و اسناد را به طرف أخیر باز خواهد گرداند.
ماده30ـ سند ثابت‌کننده ابلاغ به نحو مقرر در قانون طرف درخواست‌شونده تهیه خواهد شد. سند مذکور حاوی تاریخ و محل ابلاغ، نام شخص تحویل‌گیرنده و مرجع تسلیم‌کننده خواهد بود.
ماده31ـ
1ـ با رعایت مفاد بند (3) ماده (28)، طرف درخواست‌شونده هزینه‌های درخواستهای قضائی که در قلمرو آن واقع شدهاند را برعهده خواهد داشت و مجاز به دریافت بازپرداخت نخواهد بود.
2ـ در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
ماده32ـ
1ـ درخواستهای معاضدت قضائی را می‌توان در موارد زیر رد نمود:
الف) در صورتی که طرف درخواست‌شونده بر این عقیده باشد که درخواست به حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن لطمه وارد خواهد کرد.
ب) در صورتی که طرف درخواست‌شونده، اجراء درخواست را مغایر با قانون اساسی یا قوانین داخلی خود تلقی کند.
2ـ درصورتی که درخواست معاضدت قضائی طبق مقررات بند قبلی این ماده
رد شود، دلایل آن باید ارائه گردد.
ماده33ـ
1ـ به استثناء موارد مقرر در مادة (68)، درخواستهای معاضدت متقابل و اسناد تأییدکننده ترجمههایی بهزبان طرف درخواستشونده را همراه خواهند داشت.
2ـ تأیید ترجمه میتواند توسط طرف درخواست‌کننده از طریق مترجم سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمی، یا نماینده دیپلماتیک یا مقام کنسولی طرفهای متعاهد انجام شود.
3ـ اسنـادی که از طریق اجراء یک درخواست دریافت شدهانـد به زبان طـرف درخواست‌شونده خواهند بود.
بخش2ـ استرداد مجرمین
ماده34ـ
1ـ طرفهای متعاهد موافقت خواهند کرد که اشخاصی که در قلمرو آنان یافت میشوند را طبق مفاد این موافقتنامه برای تعقیب، محاکمه یا اجراء محکومیت به طرف دیگر مسترد نمایند.
2ـ استرداد بهمنظور تعقیب یا محاکمه فقط برایجرائمی پذیرفته خواهد شد که طبق قوانین هر دو طرف متعاهد با مجازات حبس به مدت بیش از دوازده ماه یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات می¬باشند.
3ـ استرداد بهمنظور اجراء محکومیت فقط برای جرائم دارای مجازات حبس و در صورتی که شخص به مجازات بیش از شش ماه محکوم شده باشد یا برای مجازات شدیدتر به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد پذیرفته خواهد شد.
4ـ در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم جداگانه باشد که هریک از آنها طبق قوانین هر دو طرف متعاهد قابل مجازات بهوسیله حبس باشد، ولی برخی از آنها شرایط مقرر در بندهای (2) و (3) این ماده را محقق ننمایند، طرف درخواستشونده حق خواهدداشت که استرداد را برای جرائم أخیر نیز بپذیرد.
ماده35ـ
1ـ استرداد درموارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف ـ در صورتی که شخص مورد نظر تبعه طرف درخواست‌شونده باشد؛
ب ـ جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است توسط طرف درخواست‌شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی یا نظامی در نظرگرفته شود.
پ ـ در صورتی که طرف درخواست‌شونده به دلیل قوانین داخلی خود درخواست را قابل پذیرش تلقی ننماید یا درصورتی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین آن، دیگر قابل اجراء نباشد.
ت ـ در صورتی که شخص مورد نظر در طرف درخواست‌شونده مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرمی باشد که در مورد آن استرداد درخواست شده است.
ث ـ در صورتی که جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد یا اگر در خارج از قلمرو طرف مذکور ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم درخواست‌شونده باشد.
2ـ هر گاه طرف درخواست‌شونده شخص مورد نظر را به علت آنکه تابعیت آن را دارد مسترد ننماید، بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده علیه وی رسیدگی کیفری را آغاز خواهد نمود. پرونده‌ها، اطلاعات و سایر دلایل توسط طرف درخواست‌کننده به طرف درخواست‌شونده تسلیم خواهد شد. نتایج رسیدگیهای مزبور به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 36ـ
1ـ درخواست استرداد مربوط به شخصی که برای جرمی در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب یا محاکمه است منضم به نسخه مصدق دستور جلب، شرحی در تعریف ارتکاب جرم و متون مقررات قانونی قابل اعمال نسبت به جرم خواهد بود. اگر ضرر و زیان مادی در نتیجه جرم واقع شده باشد، میزان ضرر و زیان مزبور به دقیقترین میزان ممکن ذکر خواهد شد.
2ـ درخواست مربوط به شخصی که بهمنظور اجراء حکم تقاضا شده است منضم به نسخه اصلی مصدق حکم قطعی و متن کامل مقررات قانونی اعمال‌شده که جرم را توصیف می‌کنند، خواهد بود. در صورتی که بخشی از محکومیت پیشتر در طرف درخواست‌کننده سپری شده باشد، مراتب مشخص خواهد شد.
3ـ اطلاعات حاوی تابعیت، و تا دقیقترین میزان ممکن، توصیف، هویت، محل، احوال شخصیه شخص مورد نظر همراه با عکس و اثر انگشتهای وی خواهد بود.
درصورتی که طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه‌شده کافی نیست می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات تکمیلی ظرف مدت زمان معقولی که تعیین می‌کند ارائه شود.
4ـ طرف درخواست‌کننده مکلف نخواهد بود که مستندات دلایل مربوط به جرائم منتسب به شخص مورد نظر را ارسال نماید. با این حال، در برخی موارد خاص، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برخی دلایل را مطالبه کند.
ماده37ـ در صورتی که درخواست استرداد کلیه اطلاعات لازم را در بر نداشته نباشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تکمیل آن را خواستار شود. اطلاعات مزبور ظرف سی روز به طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد شد. در صورت وجود دلایل معتبر، این مدت میتواند برای پانزده روز تمدید شود. برای این منظور، طرف درخواست‌شونده می‌تواند زمانی که از دو ماه بیشتر نباشد، تعیین کند.
ماده38ـ طرف درخواست‌شونده، به محض دریافت درخواست استرداد بی¬درنگ تمامی اقدامات لازم از جمله بازداشت موقت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد. این مقرره در مواردی که طبق مفاد این موافقتنامه تعهدی برای پذیرش استرداد وجود ندارد، اعمال نخواهد شد.
ماده39ـ در موارد اضطراری، مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست‌نمایند. مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده در خصوص موضوع طبق قانون خود تصمیم‌گیری خواهند نمود.
در درخواست بازداشت موقت ذکر خواهد شد که یکی از اسناد مذکور در بندهای (1) یا (2) ماده (36) وجود دارد و اینکه قصد ارسال درخواستی برای استرداد وجود دارد. در درخواست همچنین جرائمی که استرداد در مورد آنها درخواست خواهد شد، و زمان و مکان ارتکاب جرائم مزبور و نیز تا حدی که امکانپذیر باشد توصیف کامل شخص مورد نظر ذکر خواهد شد.
درخواست بازداشت موقت برای مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده یا از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بهوسیله پست یا تلگراف یا دورنگار یا از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا به هر وسیله دیگر که مستندی کتبی و مورد پذیرش طرف درخواست‌شونده باشد، ارسال خواهد شد.
مرجع درخواست‌کننده بی¬درنگ از نتیجه درخواست خود آگاه خواهد شد.
در صورتی که ظرف سی روز پس از بازداشت، طرف درخواست‌شونده درخواست استرداد و اسناد مذکور در ماده (36) را دریافت نکند، بازداشت موقت میتواند خاتمه داده شود. در هر حال مدت بازداشت موقت از چهل و پنج روز از تاریخ بازداشت مزبور تجاوز نخواهد کرد. امکان آزادی موقت در هر زمانی رد نمی‌شود، اما طرف درخواست‌شونده هرگونه اقدامی را که لازم می‌داند برای جلوگیری از فرار فرد مورد نظر انجام خواهد داد.
آزادی لطمهای به بازداشت مجدد و استرداد درصورتی که درخواست استرداد متعاقباً واصل شود، وارد نخواهد ساخت.
ماده 40ـ
1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند، پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد نظر را به منظور محاکمه آن شخص یا اجراء محکومیت صادره بهدلیل جرمی غیر از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است، به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف درخواست‌شونده به جای به تعویق انداختن تسلیم مجرم میتواند شخص مورد درخواست را موقتاً و با رعایت شرایطی که با توافق طرفها تعیین خواهد شد به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.
ماده 41ـ چنانچه استرداد به طور همزمان از سوی چند کشور برای ارتکاب یک جرم یا جرائم متفاوت درخواست شود طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن کلیه شرایط و به ویژه درجة شدت و محل وقوع جرائم، تاریخ تقاضاها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد بعدی به یک کشور دیگر تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده42ـ
1ـ شخص مستردشده مطابق با مفاد این موافقتنامه بدون رضایت طرف درخواست‌شونده برای جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته و غیر از جرمی است که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است، مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، محاکمه نخواهد شد یا حکمی در مورد او اجراء نخواهد گردید یا به دلیل جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، به دولت ثالثی مجدداً مسترد نخواهد شد.
2ـ رضایت طرف درخواست‌شونده در موارد زیر لازم نیست:
الف) در صورتی که شخص مستردشده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از تکمیل رسیدگی یا اجراء محکومیت، در صورت صدور، ترک ننموده باشد.
این مدت به استثناء مدت زمانی است که شخص آزاد شده نتوانسته داوطلبانه قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند.
ب) در صورتیکه شخص مستردشده پس از ترک، مجدداً به قلمرو طرف درخواست‌کننده بازگشته باشد.
ماده43ـ
1ـ طرف درخـواست‌شونده تصمیم در مـورد درخواسـت ‌اسـترداد را به طـرف درخواست‌کننده اعلام خواهد نمود.
2ـ در صورت هر گونه رد کامل درخواست استرداد یا بخشی از آن، دلایل به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد شد.
3ـ چـنانچه درخواست استرداد پذیرفـته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مکان تسلـیم را به طرف درخواست‌کنـنده اطلاع خواهد داد. درصـورتی کـه طرف درخواست‌کننده شخص موردنظر را ظرف پانزده روز پس از تاریخ تعیین‌شده تحویل نگیرد، وی آزاد خواهد شد.
4ـ در صورتی که شرایط خارج از کنترل یک طرف، مانع تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد گردد طرف مزبور طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تحویل بهطور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت.
ماده44ـ در صورتی که شخص مستردشده فرار کند و به قلمرو طرف درخواست‌شونده بازگردد، ارائه اسناد مقرر در ماده (36) این موافقتنامه برای درخواست استرداد جدید ضروری نخواهد بود.
ماده 45ـ
1ـ هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر اجازه عبور از طریق قلمرو خود را برای شخصی که توسط یک دولت ثالث به طرف اخیر تسلیم گردیده است اعطاء خواهد کرد. طرفهای متعاهد مکلف به دادن اجازه عبور در مورد جرائمی که طبق مفاد این موافقتنامه قابل استرداد فرض نشده‌اند نیستند.
2ـ در هر مورد، مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در خصوص چگونگی، مسیر و سایر شرایط عبور توافق خواهند کرد.
ماده46ـ طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده را از نتایج رسیدگی‌های کیفری آغاز شده علیه شخص مستردشده پس از تسلیم وی آگاه خواهد نمود. افزون بر این تعهد، طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده نسخه‌ای از تصمیم نهایی را برای طرف اخیر ارسال خواهد کرد.
ماده47ـ رویه استرداد و بازداشت موقت منحصراً تابع قانون طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
ماده48ـ اسناد برای درخواست استرداد ترجمههای مصدق تأییدشده به زبان طرف درخواست‌شونده را همراه خواهند داشت.
ماده 49ـ
1ـ هر گونه اموال مربوط به ارتکاب جرم یا اموالی که ممکن است به عنوان دلیل در رسیدگی کیفری باشد، به طرف درخواست‌کننده تحویل داده خواهد شد، حتی اگر انجام استرداد به دلیل عدم حضور شخص مورد نظر یا بنا به دلایل دیگر امکانپذیر نباشد.
2ـ طرف درخواست‌شونده درصورتی که بر این نظر باشد که اموال برای رسیدگی کیفری دیگری لازم است، می‌تواند تحویل اموال را موقتاً به تعویق بیاندازد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث در اموال مذکور حفظ می‌شود. این اموال به منظور تحویل به اشخاص مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.
ماده50 ـ هزینه‌های ناشی از استرداد و تحویل اموال بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو طرف درخواست‌شونده ایجاد شدهاند.
بخش3ـ انتقال محکومین به حبس
ماده51 ـ از نظر این بخش از موافقتنامه:
1ـ « کشور صادرکننده» به معنای کشوری خواهد بود که دادگاه¬های در قلمرو آن محکومیت حبس یا دیگر مجازات محروم‌کننده از آزادی را در مورد شخصی که می‌تواند منتقل گردد و یا منتقل شده است صادر نموده‌اند.
2ـ « کشور اجراکننده» به معنای کشوری خواهد بود که در قلمرو خود حکم حبس یا مجازات محروم‌کنندة از آزادی که علیه شخص تبعة خود صادر شده است را اجراء میکند.
3ـ « شخص محکوم» به معنای شخصی خواهد بود که به وسیله حکم دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به حبس یا محرومیت از آزادی به دلیل ارتکاب یک جرم محکوم گردیده است.
4ـ « بستگان شخص محکوم» به همان معنایی خواهد بود که در قانون کشوری که محکوم تبعة آن است تعریف شده است.
5 ـ « مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد» نهادهایی هستند که مطابق با قوانین مربوطة خود به هر نحو در انتقال شخص محکوم دخیل می¬باشند.
ماده52 ـ تبعه هر طرف متعاهد که به محرومیت از آزادی در قلمرو طرف دیگر محکوم شده است بنا به درخواست هر یک از طرفها، با موافقت طرف متعاهد دیگر و مطابق با مفاد مندرج در این‌ موافقتنامه برای ‌اجراء محکومیت به کشور متبوع خود منتقل خواهدشد.
ماده53 ـ شخص محکوم، نماینده قانونی وی یا یکی از بستگان وی میتوانند از مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد شروع رویه مندرج در ماده (52) را درخواست کنند. مراجع صلاحیتدار کشور صادرکننده شخص محکوم را از امکان چنین درخواستی مطلع خواهند نمود.
ماده54 ـ انتقال شخص محکوم فقط در صورتی انجام خواهد شد که فعل موضوع محکومیت وی در کشور صادرکننده طبق قانون کشور اجراءکننده نیز جرم تلقی شود.
ماده55 ـ
1ـ انتقال اشخاص محکوم فقط با رضایت آنان صورت خواهد گرفت.
2ـ در صورتی که شخص محکوم در وضعیت روانی مثبت برای اعلام رضایت معتبر خود نباشد، رضایت نماینده قانونی وی أخذ خواهد شد.
3ـ کشور صادرکننده تضمین خواهد کرد که رضایت مذکور در بند (1) این ماده بهطور آزادانه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامد آن اعلام شده است.
4ـ کشور اجراءکننده حق دارد از طریق کنسول یا مقام دیگر خود که مورد توافق کشور صادرکننده می‌باشد از رضایت شخص محکوم به انتقال آن و شرایط این رضایت که توسط کشور صادرکننده اعلام شده است اطمینان حاصل کند.
ماده56 ـ
1ـ کشور اجراءکننده در اولین فرصت ممکن، کشور صادرکننده را از پذیرش یا عدم پذیرش درخواست آگاه خواهد ساخت.
2ـ کشور صادرکننده شخص محکوم را بهطور کتبی از اقدامات انجام شده خود یا کشور اجراءکننده به موجب این موافقتنامه همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هریک از دو کشور درخصوص درخواست انتقال مطلع خواهد ساخت.
3ـ کشور اجراءکننده اطلاعات زیر را درباره اجراء محکومیتها به کشور صادرکننده ارائه خواهد نمود:
الف ـ آیا شخص محکوم پیش از اتمام اجراء محکومیت در قلمرو کشور اجراکننده فرار کرده است؟
ب ـ آیا کشور صادرکننده درخواست گزارش ویژه‌ای در مورد وضعیت شخص محکوم نموده است؟
ماده57 ـ
1ـ در صورتی که طرفهای متعاهد در مورد انتقال موافقت کنند، مراجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به ماهیت و مدت محکومیت تعیین‌شده در حکم موضوع انتقال ملتزم خواهند بود.
2ـ در صورتی که محکومیت از لحاظ ماهیت یا مدت با قانون کشور اجراءکننده مغایرت داشته باشد، یا قانون آن کشور چنان مقرر دارد، مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده محکومیت را به مجازات مقرر برای همان نوع جرائم در قانون خود تبدیل خواهد کرد. مجازات مـزبور تا جایی که امکانپذیر باشد، از لحاظ ماهیت با ماهیت محکومیت مقرر در حکم کشور صادرکننده منطبق خواهد بود. مجازات تعیین‌شده در کشور اجراءکننده نبـاید از لحاظ ماهیت و مدت از مجازات وضـع‌شده توسط کشور صادرکنـنده سنگینتر باشد و نبـاید از حداکثر مقرر به موجب قانون کشـور اجراءکننده برای همان نوع جرائم بیشتر باشد.
3ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به یافته‌ها در کشور صادرکننده در مورد وقایع ملتزم خواهد بود و نمی‌تواند هیچ مجازات دیگری به جز مجازات محدودکننده آزادی را جایگزین کند.
ماده58 ـ هر گاه طرفهای متعاهد با درخواست انتقال موافقت کنند، مراجع صلاحیتدار آنها، محل، زمان و شرایط انتقال در اولین زمان مناسب را تعیین خواهند کرد. انتقال شخص محکوم در قلمرو کشور صادرکننده انجام خواهد شد.
ماده59 ـ
1ـ اجراء محکومیت، از جمله آزادی مشروط، تابع قانون کشور اجراءکننده خواهد بود.
2ـ شخص محکوم منتقل‌شده از عفو عمومی در هر دو کشور بهرهمند خواهد شد.
3ـ شخص محکوم منتقل‌شده فقط در کشور اجراءکننده می‌تواند مشمول عفو موردی قرار گیرد.
4ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط کشور صـادرکننده، حق تجدیدنظر در حکم را دارد.
ماده60 ـ
1ـ طرفهای متـعاهد بهطور متقابل یکدیگر را از کلیه تغییراتی که ممکن است بر اجراء محکومیت تأثیر گذارد بویژه عفو عمومی، عفو موردی یا هر گونه درخواست تجدید نظر در حکم مطلع خواهند نمود.
2ـ کشور اجراءکننده به محض پایان یافتن اجراء محکومیت، کشور صادرکننده را مطلع خواهد کرد.
ماده61 ـ
1ـ درخواست انتقال به صورت کتبی خواهد بود.
2ـ درخواست منضم به اسناد زیر خواهد بود:
الف) نسخه مصدق حکم، به همراه اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک حکم قطعی است.
ب) متون قوانین مربوطه که حکم بر آنها مبتنی است.
پ) اسنادی از جمله اطلاعات تفصیلی در مورد هویت، تابعیت، محل اقامت و سکونت شخص محکوم.
ت) اسنادی که تعیین‌کننده میزان محکومیتی است که پیشتر در کشور صادرکننده سپری شده است.
ث) اعلامیه‌ای حاوی رضایت شخص محکوم به انتقال.
ج) درخواست انتقال ارائه‌شده بوسیله شخص محکوم، نمایندة قانونی وی یا بستگان او.
چ) سایر اسنادی که ممکن است برای بررسی درخواست مهم باشد، نظیر گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روحی شخص محکوم.
ماده62 ـ درصورتی که کشور اجراءکننده براین نظر باشد که اطلاعات و اسناد تقدیمی به وی ناکافی می‌باشد، درخواست اطلاعات تکمیلی را خواهد نمود و می‌تواند مهلتی را که بنا بر درخواستی معتبر، قابل تمدید باشد برای دریافت اطلاعات مزبور تعیین کند. چنانچه اطلاعات تکمیلی ارسال نشود، کشور اجراءکننده به موجب اطلاعات و اسنادی که پیشتر ارائه‌شده است در مورد درخواست اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده63 ـ درخواستهای انتقال و اسناد تأییدکننده آنها نیازی به تأیید رسمی ندارند
و ترجمه‌هایی به زبان کشور اجراءکننده را همراه خواهند داشت.
ماده64 ـ هر گونه هزینه‌های ایجاد شده به سبب انتقال به عهده کشور اجراءکننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو کشور صادرکننده واقع شود.
بخش 4ـ مقررات فرعی مربوط به موضوعات کیفری
ماده65 ـ طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که بنا به درخواست، طبق قوانین خود علیه اتباع خویش که در قلمرو طرف دیگر جرمی را مرتکب شدهاند رسیدگیهای کیفری را آغاز نمایند.
ماده66 ـ
1ـ طرفهای متعاهد اطلاعات زیر را برای آغاز رسیدگی‌های کیفری مذکور در ماده (65) برای یکدیگر ارسال خواهند نمود:
الف) نام مرجع درخواست‌کننده؛
ب) اسناد راجع به جرمی که موضوع درخواست را تشکیل می‌دهد، ازجمله زمان و مکان وقوع جرم؛
پ) هویت، تابعیت و تا حدی که امکانپذیر باشد، اطلاعات راجع به محل اقامت یا سکونت مظنون.
2ـ درخواست باید اسناد زیر را همراه داشته باشد:
الف) صورتجلسه تحقیق مقدماتی یا نسخه‌های مصدق آنها که به زبان طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشد؛
ب) تمامی اسناد و اموالی که ممکن است برای رسیدگی کیفری دلیل محسوب شوند؛ ماده (49) این موافقتنامه در این مورد اعمال خواهد شد؛
پ) متون مقررات قانون قابل اعمال، مقرر در قوانین جاری محل ارتکاب جرم؛
ت) عکس و اثر انگشتان مظنون، در صورت لزوم و امکان.
3ـ طرف درخواست‌شونده نتیجه رسیدگی‌ها را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و نسخه‌ای از تصمیم نهایی را ارسال خواهد نمود.
ماده67 ـ
1ـ در صورتی که حضور شخصی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در بازداشت است مورد نیاز طرف درخواست‌کننده به عنوان شاهد باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند نسبت به انتقال موقت آن شخص به قلمرو طرف درخواست‌کننده رضایت دهد، مشروط برآنکه وی در بازداشت نگهداشته شود و در زودترین زمان مناسب بازگردانده شود.
2ـ در صورتی که حضور شخصی که در قلمرو دولت ثالثی در بازداشت است به عنوان شاهد مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد اجازه عبور از طریق قلمرو خود را صادر خواهند نمود.
3ـ در موارد مذکور در بندهای (1) و(2) بالا، مفاد ماده (28) در حد امکان اعمال خواهد شد.
ماده68 ـ
1ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست حداقل یکبار در سال اطلاعات راجع به احکام صادره و قطعی شده در مورد اتباع طرف دیگر را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
2ـ بنا به درخواست، طرفهای متعاهد اطلاعات راجع به سوابق قضائی اشخاصی که قبلاً در مورد آنان در قلمرو طرف درخواست‌کننده محکومیتی صادر شده است، برای یکدیگر ارسال خواهند کرد.
3ـ در موارد مذکور در بندهای (1) و(2) بالا، طرفهای متعاهد در حد امکان اثر انگشتان اشخاص محکوم را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده69 ـ مفاد این موافقتنامه در مورد درخواستهای مربوط به مواردی که قبل از لازم¬الاجراء شدن آن رخ داده¬اند، نیز قابل اعمال خواهد بود.
فصل چهارم ـ مقررات نهایی
ماده70ـ هر گونه مشکلاتی که ممکن است در زمینه اجراء یا تفسیر این موافقتنامه بروز کند از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده71ـ این موافقتنامه تصویب و اسناد تصویب آن مبادله خواهند شد. این موافقتنامه سی روز پس از تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، « عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی» و « قرارداد تعاون قضائی در امور حقوقی و تجاری» بین دو کشور که در تاریخ 23/12/1315 هجری شمسی مطابق با 14 مارس 1937 میلادی در تهران به امضا رسید، خاتمه خواهند یافت.
ماده72ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود معتبر خواهد بود. در هر حال، هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق تسلیم اطلاعیه‌ای به طرف متعاهد دیگر موافقتنامه را فسخ کند.
فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاریخی که طرف دیگر اطلاعیه مزبور را دریافت کند، نافذ خواهد شد.
با تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوطه تام¬الاختیار طرفهای متعاهد، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ 14 بهمن 1388 هجری شمسی (برابر با 3 فوریه 2010میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.


از طرف:
جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه

از طرف:
جمهوری ترکیه سعدالله ارگین وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هفتاد و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)