قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر شماره71667/460



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌‌شماره 93227/44645 مورخ 29/4/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی‌ ایران قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که باعنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره242114 11/11/1389
وزارت کشور
قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71667/460 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با عنایت به:
روابط دوستانه موجود میان دو کشور، اهمیّت توسعه همکاریهای دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت، لزوم توسعه همکاریها در جهت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه به ویژه در رابطه با مفاد معاهده واحد مربوط به موادمخدر مورخ 1340 هجری شمسی برابر با 1961 میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مورخ ‌هجری شمسی برابر با 1988 میلادی و بر مبنای اصل احترام به حق‌حاکمیت ملی، قوانین داخلی، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، اصل همکاری‌متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو کشور در زمینه‌های زیر توافق نمودند:
ماده1ـ زمینه‌های همکاری
طرفهای متعاهد با اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری و مبارزه در موارد ذیل با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
1ـ عرضه، تولید، قاچاق، انباشت، توزیع، حمل و نقل و ترانزیت، مبادله و سوءاستفاده از موادمخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیایی پایه مورد استفاده در تولید و فرآوری مواد مخدر.
2ـ پیشگیری از اعتیاد در چهارچوب اصول و مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط.
3ـ قاچاق کالا و اموال و اشیاء منقول فرهنگی و تاریخی.
4ـ جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش.
5 ـ فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پول‌شویی و بهره‌برداری از درآمدها و عواید حاصله از فعالیتهای یادشده.
6 ـ قاچاق سلاح گرم و مهمات و مواد منفجره.
7ـ مهاجرت غیرقانونی.
8 ـ هرگونه فعالیت در سرزمین هریک از طرفهای متعاهد که امنیت ملی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌نماید.
9ـ جرایم سازمان‌یافته فراملی در عبور از مرزهای ملی و تروریسم و سایر جرایم مندرج در این موافقتنامه.
10ـ قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان.
11ـ جرایم رایانه‌ای و سایر جرایمی که با استفاده از وسایل مخابراتی صورت می‌گیرد.
12ـ جرایم دزدی دریایی به منظور تقویت همکاری‌های مرزی.
ماده2ـ روشهای همکاری
هریک از طرفهای متعاهد برای اجراء موارد مندرج در ماده(1) این موافقتنامه اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:
1ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از هرگونه فعالیت یا اقدام گروهها و سازمانهای تروریستی داخل سرزمین خود که طرف متعاهد دیگر را مورد هدف قرار می‌دهد.
2ـ تبادل اطلاعات در مورد گروهها و سازمانهای تروریستی، اسامی اعضاء، عوامل و فعالیتهای آنها.
3ـ تقویت همکاری میان مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تعقیب مجرمین در چهارچوب همکاریهایی که از طریق پلیس بین‌المللی (اینترپل)‌صورت می‌گیرد.
4ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در مورد شیوه‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، شیوه‌های اختفاء و قاچاق مواد مخدر، شناسایی قاچاقچیان، شبکه‌های قاچاق و هرنوع اطلاعات مربوط به عملیات حمل و نقل و قاچاق موادمخدر به سرزمین طرف متعاهد دیگر.
5 ـ تبادل اطلاعات در مورد قاچاق سلاح گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی و رادیواکتیو و دیگر مواد خطرناک و آلوده‌کننده محیط‌زیست.
6 ـ تبادل قوانین راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه.
7ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه شیوه‌های کنترل مرزها.
8 ـ تبادل اطلاعات در زمینه مسیرهای منطقه‌ای جدید مورد استفاده برای قاچاق موادمخدر، داروهای روانگردان، مواد شیمیایی پایه و شیوه‌های جدید قاچاق آنها و همچنین انواع جدید مواد مخدر و روانگردان.
9ـ تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هریک از دوطرف متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده‌و بازداشت شده‌اند.
10ـ تبادل تجربیات در زمینه شیوه‌های کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که در سرزمین هر دو کشور یافت می‌شوند یا به صورت غیرقانونی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد اقامت دارند.
11ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی در بخشهای مختلف امنیتی مورد علاقه مشترک دوطرف متعاهد.
12ـ تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید کشف و بازرسی موادمخدر و داروهای روانگردان و روشهای استفاده از وسایل فنی و حیوانات (مانند سگ) در عملیات مبارزه با موادمخدر.
13ـ تبادل تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره و آموزش نیروها در زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه.
14ـ تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دوجانبه برای پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان‌یافته از جمله قاچاق موادمخدر، قاچاق سلاح گرم، قاچاق انسان و اعمال تروریستی و کلیه زمینه‌های امنیتی مندرج در این موافقتنامه.
15ـ اعزام دانشجویان پلیس و تبادل کارشناسان برای آموزش نیروها در زمینه ‌فنون و شیوه‌های نوین کشف علمی جرائم به هریک از طرفهای متعاهد بنا بر تقاضای طرف متعاهد دیگر درچهارچوب توافق جداگانه بین مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد.
16ـ برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط هریک از طرفهای متعاهد، بنا بر تقاضای طرف متعاهد دیگر در چهارچوب توافق جداگانه آنها.
17ـ انجام تحقیقات علمی مشترک در زمینه کشف جرایم.
ماده3ـ موارد امتناع از همکاری
هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجراء تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد:
1ـ به مخاطره افتادن حاکمیت ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده.
2ـ به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرارگرفتن نظم و امنیت عمومی، منافع ملی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد درخواست‌شونده.
3ـ تعارض با قوانین ملی و کنوانسیونهای بین‌المللی مورد پذیرش طرف متعاهد درخواست‌شونده.
4ـ اخلال در تحقیقات یا روند کیفری در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا مغایرت با قوانین یا نادیده گرفته شدن اعتبار تصمیمات و احکام قضائی.
طرف متعاهد درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجراء درخواستهای مزبور، از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده برساند.
ماده4ـ محرمانه بودن اطلاعات و اسناد و استفاده از آنها
طرفهای متعاهد محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله‌شده در چهارچوب این موافقتنامه را حفظ خواهند کرد. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی و کتبی طرف متعاهد ارائه کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت.
ماده5 ـ هزینه‌ها
درصورت درخواست هریک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواستهایی که دربرگیرنده هزینه مالی باشد، هزینه‌های مربوط از جمله نحوه پرداخت آن با توافق جداگانه طرفهای متعاهد پیش‌بینی و تعیین خواهد شد.
ماده6 ـ کارگروه مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست نمایندگان منتخب وزراء کشور طرفها و متشکل از تعداد مساوی از نمایندگان هردو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یک‌بار به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
1ـ پیگیری اجراء این موافقتنامه.
2ـ ارائه راه حل برای کلیه مسائل مورد اختلاف که ممکن است در جریان اجراء این موافقتنامه حادث شود.
3ـ بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه.
4ـ ارائه گزارش‌های سالیانه در مورد روند اجراء این موافقتنامه.
کارگروه مشترک می‌تواند متناسب با موضوع، گروههای کارشناسی فرعی تشکیل دهد.
ماده7ـ مراجع مسؤول و چگونگی ارتباط
مراجع مسؤول اجراء این موافقتنامه در دو کشور عبارتند از:
الف ـ از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور.
ب ـ از سوی دولت قطر، وزارت کشور.
هر یک از طرفهای متعاهد، مراجع صلاحیتداری را جهت ارتباط مستقیم برای تسهیل و تسریع در اجراء همکاریهای بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می‌نماید.
ماده8 ـ حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده(6) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.
ماده9ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها
مفاد موافقتنامه خدشه‌ای به اجراء تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی، دویاچند جانبه که دوطرف متعاهد در آنها عضویت دارند، وارد نمی‌نماید.
ماده10ـ لغو دو یادداشت تفاهم همکاری قبلی
طرفهای متعاهد توافق کردند به اجراء یادداشت تفاهم همکاری مشترک و یادداشت تفاهم در زمینه مبارزه با موادمخدر و مواد روانگردان که بین وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور دولت قطر در مورخ 30/2/1378 هجری شمسی (مطابق با 20/5/1999میلادی) و مورخ23/7/1381 هجری‌شمسی (مطابق با ـ 15/10/2002 میلادی) منعقد گردیده، پایان داده شود.
ماده11ـ اصلاح موافقتنامه
مفاد این موافقتنامه با توافق کتبی طرفهای متعاهد و رعایت تشریفات قانونی دو کشور و با توجه به مفاد ماده(12) در خصوص لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، قابل‌اصلاح خواهد بود.
ماده12ـ اعتبار موافقتنامه
این مـوافقتنامه، پـس از ایـن که طرفهـای متعاهـد اسـناد تصویب را طـبق تشریفات قانونی خود مبادله نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد و برای مدت پنج‌سال معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه برای یک دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طـرفهای متعاهد شش‌ماه قبل از انقضاء آن یا انقضاء دوره مـربوط، اراده خود را برای عدم تمدید موافقتنامه به صورت کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه، تأثیری براجراء درخواستهایی که از سوی هریک از طرفهای متعاهد تا قبل از پایان مدت اعتبار موافقتنامه ارائه شده است، نخواهد داشت و طرفین ملزم به حفظ محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده می‌باشند.
امضاء کنندگان زیر با تأیید و تصدیق مراتب فوق، نظر به داشتن اختیارات تام از طرف دولتهای متبوع خود، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ 18/12/1388 هجری شمسی برابر با 9/3/2010 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، تنظیم و امضاء گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک است.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت قطر

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.






رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)