سازمان بازرگانی استان گیلان مغایر قانون می‌باشد
تاریخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 612
کلاسه پرونده: 88/726
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضی میتوانند به اتحادیه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پس از انجام مراحل تشریفات اداری و قانونی با پرداخت حق عضویت برابر ماده 31 قانون نظام صنفی و تبصرههای 1 و 2 از ماده 3 آییننامه اجرای ماده 31 موضوع منابع مالی اتحادیهها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و اتحادیه‌های صنفی نیز موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده 10 آییننامه فوقالذکر هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امورصنفی واریز کند به عبارتی قانونگذار با تصویب ماده 31 و آییننامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیه‌های و مجامع امور صنفی را تعریف و مشخص نموده است که تا این قسمت جای هیچ‌گونه بحث و اعتراضی نیست اما کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی استان گیلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیشبینیشده فوقالذکر قانونی در مرکز استان مبلغ 500000ریال و در شهرستانهای تابعه مبلغ 400000 ریال مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید. نظر به اینکه در شرح وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت موضوع ماده55 قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیشبینی نگردیده و در ردیف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آییننامههای مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب میشود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسی کشور وضع مفاد آییننامه و صدور بخشنامه توسط هیأت وزیران یا کمیسیونها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سلیقهای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را دارم. مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب لایحه جوابیه شماره 248/8/131 مورخ 19/11/1388 اعلام داشتهاند: به استناد بند 7 آییننامه اجرائی ماده 31 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین میگردد، از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین میشود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.
حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیأت عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند7 آییننامه مزبور، کمیسیون هیأت عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ 16/11/1385 به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمانهای بازرگانی سراسر کشور ابلاغ میگردد.
نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت که پیرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ 18/2/1386 کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیأت عالی نظارت تصویب شد اتحادیه‌های صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ریال و در سایر شهرستانهای استان مبلغ 000/400 ریال و حوزههای روستائی استان مبلغ 000/300 ریال از متقاضیان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند. علیایحال بـا عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند 7 آییننامه اجرائی ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشـکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 4 « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقررهای برای وصول وجه پیشبینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیهها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میگردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع :
2
شماره انتشار :
19254
تاریخ تصویب :
1389/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
