قانون تفسیر جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره6470



مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون تفسیر جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره801/424 17/1/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تفسیر جزء (الف) بند (7)‌ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که با عنوان طرح یک‌فوریتی استفساریه جزء (الف) بند (7)‌ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تفسیر جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ مفاد جزء (الف) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع اجازه دولت به افزایش ضریب حقوقی (ضرایب ریالی) ‌شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران بدون رعایت ماده (125) ‌قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟
نظر مجلس:
تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد
و بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجراء از محل جزء (ج) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تأمین خواهد بود.
قانون‌فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علنی‌ روزسه‌شنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
5
شماره انتشار :
19269
تاریخ تصویب :
1389/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)