قانون می‌باشد
تاریخ: 22/1/1390
شماره دادنامه: 11
کلاسه پرونده: 88/606
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسن غلامعلی تهرانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات اختیاری به شماره 29/44 مورخ 11/7/1385 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد:
« ماده4: در صورتی که کارکنان ثابت حائز شرایط بند (ب) مندرج در قسمت تعاریف این دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاریخ ابلاغ نامه امور پرسنلی و رفاه، درخواست بازنشستگی خود را به شرکت ارائه ننمایند تا پایان خدمت فقط از حقوق و مزایای حکمی و پاداش عیدی (پایان سال) بهرهمند خواهند شد.»
تبصره ـ در صورت ادامه خدمت به این دسته از کارکنان اضافه‌کاری، فوقالعاده ماموریت، بهرهوری و کارانه، پاداشهای سالیانه و وامهای مسکن و ضروری به استثنای جیره غذایی و خواربار پرداخت نخواهد شد.
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 1978/19310 مورخ 21/10/1388، اشعار داشته است:
شورای معاونین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تدوین و تصویب دستورالعمل بازنشستگی تشویقی به منظور تشویق کارکنانی که به موجب ضوابط قانون تأمین اجتماعی شرایط درخواست بازنشستگی اختیاری را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگی خود را ارائه مینمودند بر اساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پایان‌خدمت که در قانون پیشبینی گردیده است از مزایای مندرج در دستورالعمل اشاری (به میزان سه ماه حقوق و مزایا) براساس آخرین حکم کارگزینی برخوردار میگردند که بنا به توضیح فوق:
اولاً: دستورالعمل مذکور مخالف با قوانین آمره نبوده و شرکت کشتیرانی جهت تشویق پرسنل خود که دارای شرایط قانونی بازنشستگی بودهاند این دستورالعمل را تدوین نموده تا با برقراری تناسب منطقی در ترکیب نیروی انسانی از طریق کاهش نیروهایی که صرفاً دارای شرایط بازنشستگی بوده و همچنین فراهم نمودن جذب نیروهای جوان جویای کار و افزایش انگیزه برای کارکنان واجد شرایط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پیشبینی و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقدیم آن هیأت محترم نموده است.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اشاری جزو آییننامهها و مقررات داخلی این شرکت می‌باشد و مغایرتی نیز با قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی که قانونی عام و فراگیر می‌باشد نیز ندارد.
زیرا استناد خواهان به اصل بیست و نهم قانون اساسی که در دادخواست خود سهواً بند 9 از فصل سوم قانون موردنظر نامبرده شده ارتباطی به موضوع نداشته زیرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و ... را دارا بوده و دولت نیز مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین نماید.
ملاحظه میگردد دستورالعمل تدوین‌شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغایر با قانون اساسی می‌باشد نه تنها مخالف قانون نمیباشد بلکه مزایایی فراتر از قانون را نیز پیشبینی نموده است.
2ـ در ماده 4 دستورالعمل مذکور با عنایت به اینکه تعدادی از پرسنل شرکت جزو افرادی بودند که مشمول بند (ب) دستورالعمل موردنظر بوده و شرکت کشتیرانی به خدمات آنها به دلیل عدم توانمندی و فقدان بهرهوری نیاز نداشته و از طرفی شرایط بازنشستگی اختـیاری را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع مینمودند پیشبینی گردید با توجه به اعلام کتبی این شرکت به یکایک افراد موردنظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگی در مهلت مقرر مزایای غیر مستمر مانند بهرهوری، کارانه و اضافه کاری و ... به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهرهمند نخواهند گردید که مشارالیه (خواهان) نیز به دلیل وضعیت کاری و سنی مشـمول ماده 4 و بند (ب) قرار گرفته و علیرغم اعلام کتبی و شفاهی به نامبرده جهت استفاده از مزایای دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگی ادامه که نهایتاً با توجه به سابقه خدمتی قابل قبول (35 سال) و سن 65 سال مشارالیه از طرف این شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزینی وی نیز صادر که ضمیمه این لایحه می‌باشد.
ضمناً مشارالیه دعاوی متعددی در شعبات آن دیوان و دیگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعوای ایشان صادر که در تصویر دادنامههای صادرشده جهت استحضار و بهرهبرداری ایفاد میگردد و با عنایت به مطالب اخیرالذکر تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره 29/33 مورخ 11/7/1385 و تبصره ذیل آن در مورد مستخدمینی که طی مهلت تعیین‌شده در دستورالعمل، جهت بازخریدی و بازنشستگی تقاضا و اقدام ننمایند برخی از حقوق استخدامی شامل، فوقالعاده ماموریت، اضافه کاری، بهرهوری و کارانه، پاداشهای سالیانه، ارتقاء سمت و تغییر پست سازمانی و تسهیلات آموزشی، وامهای مسکن و ضروری که به موجب قواعد آمره تعیین شده است سلب گردیده و اینکه وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد، بنابراین ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذیل آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص گردیده و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع :
2
شماره انتشار :
19269
تاریخ تصویب :
1390/1/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
