قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند شماره13984/302
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 19430/41648 مورخ 1/2/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 16/6/1389 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مـطابق اصل یکصد و دوازدهـم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره49960 18/3/1390
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 13984/302 مورخ 4/3/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس طرفین نامیده می‌شوند با اشتیاق به همکاری مؤثرتر بین دو کشور در مبارزه با جرائم از طریق وضع مقررات بیشتر برای استرداد متقابل مجرمان و با شناسایی این واقعیت که برای مبارزه با تروریسم برداشتن گامهای اساسی ضروری است به شرح زیر توافق می‌کنند:
ماده1ـ الزام به استرداد مجرمان
1ـ هر یک از طرفین متعهد می‌شود در اوضاع و احوال و با رعایت شرایط مقرر در این معاهده هر شخصی را که به ارتکاب یک جرم مشمول استرداد با تعریف مندرج در ماده (2) این معاهده، در قلمروی یک طرف متهم یا محکوم شده و در قلمروی یک طرف یافت می‌شود، اعم از این که جرم، قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده روی داده باشد به طرف دیگر مسترد نماید.
2ـ همچنین در مورد یک جرم قابل استرداد، با وصف مذکور در ماده (2) این معاهده، که در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته اما در صلاحیت طرف درخواست‌کننده قرار دارد، در صورتی که در شرایط مشابه، طرف درخواست‌شونده دارای صلاحیت رسیدگی است، استرداد پذیرفته خواهد شد. در این شرایط، طرف درخواست‌شونده کلیه شرایط پرونده از جمله شدت جرم را در نظر خواهد گرفت.
3ـ به علاوه در مورد یک جرم مشمول استرداد با تعریف مندرج در ماده (2) این معاهده اگر جرم مزبور توسط تبعه طرف درخواست‌کننده در یک کشور ثالث انجام گرفته و طرف درخواست‌کننده خود را براساس تابعیت مجرم دارای صلاحیت رسیدگی می‌داند و مجازات آن جرم طبق قوانین طرف درخواست‌شونده حداقل یک سال باشد، استرداد انجام خواهد شد.
ماده2ـ جرائم مشمول استرداد
از نظر این معاهده، جرم مشمول استرداد جرمی است که به موجب قوانین هر دو طرف، قابل مجازات با حداقل یک سال حبس باشد.
ماده3ـ جرائم مرکب
در صورتی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده، عمل فرد مورد درخواست یا اثرات عمل او یا اثرات مورد انتظار عمل او در مجموع، ارتکاب یک جرم مشمول استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده را تشکیل دهد اعم از این که عمل مزبور تماماً در طرف درخواست‌شونده انجام شده باشد یا فقط بخشی از آن در طرف مزبور صورت گرفته باشد، استرداد برای جرم مشمول استرداد طبق این معاهده انجام خواهد گرفت.
ماده4ـ موارد رد درخواست استرداد
1ـ در موارد زیر، شخص، مورد استرداد قرار نمی‌گیرد:
الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ شخص، طرف درخواست‌شونده را قانع کند که استرداد وی به دلیل مرور زمان غیرمنصفانه است.
پ ـ در صورتی که درخواست استرداد با قانون اساسی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد.
ت ـ جرمی که فرد به ارتکاب آن متهم یا محکوم شده است، یک جرم سیاسی تلقی شود. در هر حال موارد زیر جرم سیاسی تلقی نمی‌شود،
(1) قتل، اقدام به قتل، صدمات جانی، آدم‌ربایی یا گروگانگیری.
(2) جرائم مربوط به اقدامات تروریستی از جمله جرائم مسلحانه یا استفاده از تسلیحات یا مواد منفجره یا مواد خطرناک یا جرائمی که موجب وارد شدن خسارت جدی به اموال یا از بین بردن تجهیزات دولتی می‌شود.
(3) هر نوع جرم واقع در حیطه شمول کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرفین عضو آن می‌باشند.
(4) هرگونه اقدام یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم فوق‌الذکر.
2ـ اگر شخصی که استرداد وی درخواست شده است را بتوان برای جرم موضوع استرداد در دادگاههای طرف درخواست‌شونده مورد محاکمه قرار داد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود.
3ـ شخصی که به ارتکاب یک جرم قابل استرداد محکوم شده، می‌تواند مورد استرداد قرار نگیرد، مگر آن که محکومیت شخص موردنظر حداقل شش ماه حبس باشد.
4ـ اگر جرمی که استرداد شخص به خاطر آن درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و به موجب قوانین آن طرف به علت تبرئه شدن یا محکومیت قبلی، آن شخص را مستحق آزاد شدن می‌دانست، شخص مزبور می‌تواند مسترد نشود.
ماده5 ـ استرداد و تعقیب
1ـ اگر درخواست استرداد به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (4) این معاهده پذیرفته نشود، طرف درخواست‌شونده، متهم را در دادگاههای خود تحت‌تعقیب و رسیدگیهای کیفری قرار خواهد داد، در این صورت طرف درخواست‌کننده دلایل و مدارک مربوط به جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
2ـ در صورتی که طرف درخواست‌شونده به دلیل مندرج در سایر قیود بند (1) این ماده، درخواست استرداد را رد کند قضیه را به مقامات صالحة خود ارجاع خواهد داد تا تعقیب آن شخص مورد بررسی قرار گیرد. مقامات مزبور، به همان نحوی که در مورد هر جرم دارای ماهیت جدی طبق قوانین آن طرف معمول است تصمیم خواهند گرفت.
3ـ در صورتی که مقامات صالحه تصمیم به عدم تعقیب این قضیه بگیرند درخواست استرداد، برابر این معاهده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده6 ـ تعویق تسلیم
1ـ در صورتی که علیه شخصی که استرداد او درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده رسیدگیهای کیفری انجام می‌شود یا وی در نتیجه رسیدگیهای کیفری به طور قانونی در بازداشت بسر می‌برد تصمیم درباره استرداد یا عدم استرداد او می‌تواند تا پایان رسیدگیهای کیفری یا تا وقتی که او دیگر محبوس نیست به تعویق انداخته شود.
2ـ شخصی که استرداد وی درخواست شده را نمی‌توان تا زمان اتخاذ تصمیم مطابق قوانین طرف درخواست‌شونده مبنی بر این که وی مشمول استرداد است، مسترد نمود.
ماده7ـ آیین استرداد
1ـ درخواست استرداد موضوع این معاهده باید از مجاری دیپلماتیک صورت گیرد.
2ـ درخواست استرداد باید با مدارک زیر همراه باشد:
الف ـ شرح تا حد ممکن دقیق خصوصیات شخصی که استرداد او مورد درخواست است همراه با هر نوع اطلاعات دیگری که می‌تواند به شناسایی هویت، تابعیت و محل سکونت او کمک کند از جمله و در صورت امکان عکس و اثر انگشت وی؛
ب ـ شرح حقایق جرمی که درخواست استرداد در مورد آن انجام شده است و
پ ـ در صورت وجود، متن قانونی که:
(1) آن جرم را تعریف می‌کند.
(2) حداکثر مجازات آن جرم را مقرر می‌دارد.
3ـ اگر درخواست مربوط به یک متهم باشد، حکم جلب که توسط یک قاضی، بازپرس یا سایر مقامات صالحه در قلمرو طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد باید به درخواست پیوست باشد و همچنین دلایلی که طبق قانون طرف درخواست‌شونده محاکمة او را توجیه می‌کند و نیز دلایلی که نشان دهد که شخص مورد درخواست استرداد همان شخصی است که حکم جلب در مورد وی صادر شده است.
4ـ اگر درخواست مربوط به شخصی باشد که قبلاً محکوم شده و مجازاتش تعیین گشته، مدارک زیر نیز باید پیوست درخواست استرداد باشد:
الف ـ تأیید محکومیت و مجازات
ب ـ اظهاریه‌ای دال بر این که آن شخص مستحق زیر سؤال بردن محکومیت یا مجازات نیست و نشان دهد که چه مقدار از مجازات اجراء نشده است.
5 ـ از نظـر بنـد (4) فوق شخـص محکومـی که در محـاکمه خـود حـضور نداشته است، شخصی محسوب خواهد شد که به جرمی که برای آن محکوم شده، متهم گشته است.
6 ـ در صورتی که به نظر طرف درخواست‌شونده، مدارک یا اطلاعات ارائه شده برای منظورهای این معاهده، کافی برای أخذ تصمیم در مورد درخواست استرداد نمی‌باشد، مدارک یا اطلاعات اضافی، ظرف مدتی که طرف درخواست‌شونده تعیین می‌کند تسلیم خواهد شد.
ماده8 ـ بازداشت موقت
1ـ در موارد اضطراری می‌توان شخصی را که درخواست استرداد او به عمل آمده به درخواست مقامات صالحه طرف درخواست‌کننده، طبق قوانین طرف درخواست‌شونده به طور موقت بازداشت کرد. این درخواست باید نشان‌دهندة قصد درخواست استرداد آن شخص باشد و قید شود که حکم جلب یا محکومیت آن شخص وجود دارد و در صورت امکان، باید مشخصات شخص و در صورت وجود اطلاعات دیگری که توجیه‌کننده صدور حکم بازداشت در صورت وقوع جرم یا وجود محکومیت شخص در قلمروی طرف درخواست‌شونده باشد ارائه شود.
2ـ اگر درخواست استرداد شخصی که به دنبال این درخواست بازداشت می‌شود دریافت نشود شخص مزبور با گذشت شصت روز از تاریخ بازداشت، آزاد خواهد شد. این امر مانع از انجام رسیدگیهای بیشتر برای استرداد شخص مورد درخواست، در صورتی که درخواست متعاقباً دریافت شود، نخواهد بود.
ماده 9ـ قاعده اختصاصیت
1ـ هر شخص که به موجب این معاهده به قلمرو طرف درخواست‌کننده برگردانده می‌شود، در مدت مقرر در بند (2) این ماده، جز در موارد مذکور در زیر، در قلمرو طرف درخواست‌کننده برای هر جرمی یا در مورد هر جرمی که قبل از تاریخ بازگرداندن به آن قلمرو مرتکب شده مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت:
الف ـ جرمی که به خاطر آن وی بازگردانده شده است.
ب ـ هر جرم کوچکتری که در اثر حقایقی که برای بازگرداندن شخص به اثبات رسیده کشف می‌شود غیر از جرمی که در رابطه با آن، قانوناً حکم بازگرداندن نمی‌توان صارد کرد، یا
پ ـ هر جرم دیگـری که طرف درخواست‌شونده با پیگیری آن موافقت کند غیر از جرمی که در رابطه با آن قانوناً حکم بازگرداندن نمی‌توان صادر کرد یا در واقع صادر نمی‌شود.
2ـ دوره مورد اشاره در بند (1) این ماده، از روز ورود شخص به قلمرو طرف درخواسـت‌کننده یا از تاریخ بازگـرداندن او به موجب این معاهده آغاز می‌شود و سی روز پس از اولین روزی که او فرصت ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده را داشته، پایان می‌یابد.
3ـ مقررات بند (1) این ماده در مورد جرائمی که پس از بازگشت شخص به موجب این معاهده، انجام می‌گیرد یا موضوعات ناشی از این جرائم اعمال نمی‌گردد.
4ـ شخص به کشور ثالث استرداد مجدد نخواهد شد مگر در مواردی که او در حالی که فرصت داشته، قلمرو طرفی را که او به آن تحویل شده ترک کند، ظرف سی روز از تاریخ آزادشدن نهائی، ترک نکرده یا پس از ترک قلمرو آن طرف، به آن بازگشته باشد.
ماده10 ـ شواهد و مدارک
1ـ مقامات طرف درخواست‌شونده، در رسیدگیهای خود برای استرداد، هر مدرکی را که با قید سوگند أخذ شده و تأییدیه، قرار، یا گواهی محکومیت یا اسناد قضائی که حقایق محکومیت را بیان می‌کند، خواهد پذیرفت مشروط بر این که به صورت زیر تصدیق شده باشد:
الف ـ
(1) در مورد قرار، با امضاء و در مورد هر سند اصلی، با گواهی یک قاضی، بازپرس، یا مقام صالحه دیگر طرف درخواست‌کننده.
(2) یا با سوگند چند شاهد یا با مهر رسمی وزارتخانه مربوط طرف درخواست‌کننده یا
ب ـ به هر روش دیگری که قوانین طرف درخواست‌شونده اجازه دهد.
2ـ مدارک موضوع بند (1) فوق اعم از این که در طرف درخواست‌کننده یا در کشور ثالث تأییدشده یا با قید سوگند تصدیق شده باشد، در رسیدگیهایی که طرف درخواست‌شونده در مورد درخواست استرداد به عمل می‌آورد قابل قبول خواهد بود.
ماده11ـ درخواستهای رقیب
اگر یک طرف و کشور ثالثی که با طرف درخواست‌شونده دارای ترتیبات استرداد است، استرداد شخص واحدی را به خاطر یک جرم واحد یا جرمهای متفاوت درخواست کنند، طرف درخواست‌شونده تعیین خواهد کرد که شخص مزبور به کدام کشور مسترد شود و ملزم نیست به طرف اولویت بدهد.
ماده12ـ مجازات مرگ
در صورتی که به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده، شخصی که استرداد او درخواست شده به خاطر جرمی که مبنای درخواست استرداد است با مجازات مرگ روبرو باشد، اما قوانیـن طرف درخواست‌شونده برای مورد مشابه آن، مجازات مرگ را مقرر نمی‌دارد، درخواست استرداد ممکن است رد شود، مگر این که طرف درخواست‌کننده به‌نحوی که طرف درخواست‌شونده آن را کافی محسوب کند اطمینان دهد که مجازات مرگ اجراء نخواهد شد.
ماده13ـ تسلیم
1ـ در صورت قبول درخواست استرداد، شخص مورد نظر توسط مراجع طرف درخواست‌شونده به نقطه‌ای که به نظر طرف درخواست‌کننده برای خروج از قلمرو آن طرف مناسب باشد فرستاده خواهد شد.
2ـ طرف درخواست‌کننده، شخص مورد نظر را ظرف یک ماه یا مدت بیشتری که قوانین طرف درخواست‌شونده اجازه می‌دهد از قلمرو طرف درخواست‌شونده خارج خواهد کرد. در صورتی که این شخص ظرف مدت مزبور به خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده برده نشود، طرف اخیر می‌تواند از استرداد آن شخص به خاطر همان جرم امتناع کند.
ماده14ـ تسلیم اموال
1ـ هنگامی که با درخواست استرداد موافقت می‌شود، طرف درخواست‌شونده بنا به‌ درخواست و تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد، اشیائی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مدرک جرم مورد استفاده قرار گیرد (از جمله پول) به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد.
2ـ اگر اشیاء مورد بحث، در قلمرو طرف درخواست‌شونده، مصادره یا ضبط شده باشد، طرف اخیر می‌تواند آن اشیاء را برای رسیدگیهای در جریان به طور موقت نگاهداری نماید یا به شرط برگردانده شدن، تحویل دهد.
3ـ این مقررات، به حقوق طرف درخواست‌شونده یا هر شخص دیگری غیر از شخصـی که استرداد او مورد درخواست است لطمه وارد نخواهد کرد. در صورت وجود این نوع حقوق، به درخواست طرف درخواست‌شونده اشیاء مزبور بدون این که هزینه‌ای ایجاد کند در اسرع وقت ممکن بعد از اتمام رسیدگیها به طرف درخواست‌شونده عودت داده خواهد شد.
ماده15ـ معاضدت حقوقی دوجانبه در استرداد مجرمان
هر یک از طرفین تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری را در رابطه با جرمی که درخواست استرداد بر آن مبتنی است به طرف دیگر ارائه خواهد نمود.
ماده16ـ اسناد و هزینه‌ها
1ـ تمامی درخواستها و اسناد استرداد به یکی از زبانهای رسمی طرف درخواست‌کننده ارائه خواهد شد و ترجمه به زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت.
2ـ هزینه‌‌هایی که به دلیل درخواست استرداد، در قلمرو طرف درخواست‌شونده تحقق یابد، برعهده آن طرف خواهد بود.
3ـ طرف درخواسـت‌شونده تمام ترتیباتی را که برای حضور نماینـده طرف درخواست‌کننده در هر نوع رسیدگی ناشی از درخواست لازم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده17ـ تعهدات ناشی از معاهده‌ها یا کنوانسیونهای بین‌المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از معاهدات یا کنوانسیونهای بین‌المللی که عضو آنها هستند تأثیر نخواهد داشت.
ماده18ـ مقامات مرکزی
1ـ درخواستهای استرداد به موجب این معاهده از طریق مقامات مرکزی طرفین انجام خواهد شد.
2ـ در جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی، قوه قضائیه (وزارت دادگستری) و در جمهوری هند مقام مرکزی، (وزارت امور خارجه) خواهد بود.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلافات ناشی از اجراء و تفسیر این معاهده از طریق مشورت و مذاکره دوجانبه حل وفصل خواهد شد.
ماده20ـ مقررات نهایی
1ـ این معاهده به درخواستهای ارائه‌شده بعد از لازم‌الاجراء شدن آن تسری پیدا خواهد کرد، حتی اگر افعال یا ترک افعال مربوط قبل از آن تاریخ واقع شده باشد.
2ـ این معاهده مطابق با تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین داخلی طرفین، تصویب خواهد شد و از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تحقق کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجراء این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با ابلاغ به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، به این معاهده خاتمه دهد و در صورتی که این ابلاغ داده شود معاهده شش ماه پس از دریافت ابلاغ فوق بلااثر خواهد گردید.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای امضاء این معاهده اختیار کامل دارند این معاهده را امضاء نموده‌اند.
این معاهده در دو نسخه اصلی در شهر تهران در تاریخ 12/8/1387 هجری‌شمسی مطابق با 2 نوامبر 2008 میلادی به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن اعتبار مساوی دارند، و در صورت بروز هر نوع تردید، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری هند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)