سیستان و بلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ سرپرسـتان خانوارهای ساکـن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان میتوانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی هر دو ماه یکبار و هر بار تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچههای رسمی نمایند.
تبصره1ـ روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول در کارگروهی با مسوولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین میشود.
تبصره2ـ تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) صددرصد (100%) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50%) میباشد.
تبصره3ـ ملاک اصالت کارت مبادلات مرزی، انطباق آن با کارت ملی و مشخصات ثبت شده در دفاتر سیستم نرمافزاری مربوط میباشد.
2ـ وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاههای عرضه سوخت در مرزها و بازارچههای رسمی نسبت به فروش فرآوردههای نفتی به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع (20) کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی (کمتر از قیمت فروش در استانهای مرزی کشور مقابل) اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ میشود.
3ـ بازارچههای مرزی موضوع فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است از فهرست بازارچههای مصوب حذف میشوند.
4ـ ورود و خروج کالا خارج از مرزها و بازارچههای رسمی تحت هر عنوان، قاچاق کالا تلقی و با متخلفان برابر قانون رفتار میشود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
3
شماره انتشار :
19371
تاریخ تصویب :
1390/5/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :