نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (بخش اول)

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره51010هـ/ب



و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176766/ت 41292هـ مورخ 9/8/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 53456/ت 27257هـ مورخ 7/12/1381 ناظر به آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصرة (3) مادة (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب بند « ح» ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدودیت‌های زمانی « آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، ... و حوادث غیرمترقبه ... برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأئید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، از پرداخت مالیات معاف است.» علیهذا، ماده (17) الحاقی به آئین‌نامه که با تعیین ضرب‌الاجل یکساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشدة مربوط به درآمد‌های حاصل از موقوفات عام را از معافیت‌های مالیاتی، مقیّد به زمان نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ هم‌چنین تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) الحاقی به آئین‌نامه نیز، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51015هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134867/ت 47138هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: « تفویض اختیارات جزء « الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه به موجب جزء « الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و ... ، منوط به تأئید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأئید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مغایر با قانون می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51017هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 120833/ت 47214هـ مورخ 15/6/1390، موضوع: « آئین‌نامه اجرائی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب بند (91) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور: « سازمان تأمین اجتماعی موظّف است به افرادی‌که حداقل ده سال حقّ بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند... حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید...»، علیهذا، عبارت مندرج در بند « ب» ماده (1) آئین‌نامه که به موجب آن: « افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حقّ بیمه به صندوق»، مستقلاًّ و بدون در نظر گرفتن سن متقاضیان به عنوان حایزین شرایط برای درخواست بازنشستگی محسوب گردیده است، مغایر با قانون است. 2ـ طبق ماده (111) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1354ـ : « مستمری از کارافتادگی کلّی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، بنابراین، قسمت اخیر بند « ب» ماده (4) آئین‌نامه مبنی بر مستثنی نمودن بخشی از مستمری بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51026هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 116689/ت 45059 هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: « ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی توسط مرزنشینان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر مادة (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوّب1384ـ مبنی بر تکلیف وزارت بازرگانی به تعیین و اعلام فهرست و میزان اقلام قابل ورود، به موجب ماده (8) همین قانون: « سقف اقلام قابل ورود ... که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است ـ نیزـ توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد ... » علیهذا، موکول شدن ارائه فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آنها به پیشنهاد و تعیین کارگروه پیش‌بینی شده در تبصرة (1) بند (1) مصوّبه مغایر قانون است.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51028هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 116674/ت 45059هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: « ورود کالا توسط ملوانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«¬1ـ به موجب ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوّب 1384ـ : « فهرست و میزان اقلام قابل ورود ... توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد» علیهذا، موکول شدن ارائه فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آنها به پیشنهاد و تعیین هر نهاد دیگر از جمله کارگروه پیش‌بینی شده در بند (1) مصوّبه مغایر قانون است. 2ـ طبق تبصره (2) ماده (6) قانون فوق‌الذّکر: « کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی‌درصد (30%) تا صد در صد(100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند»، بنابراین، واژه « کالا» مندرج در متن مصوّبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن « برای مصرف شخصی» مغایر با قانون است، مضافاً اینکه، چون کالاهای مربوط به لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد(50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود، لذا، عبارت « معافیت از سود بازرگانی» چون از حیث اطلاق، متضمّن اعمال معافیت بیش از پنجاه درصد(50%) راجع به لوازم خانگی می‌شود، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51030هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115012/ت 40869هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: « اصلاح تصویب‌نامه مربوط به تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 111668/ت 40869هـ مورخ 20/5/1389 موضوع: « تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغایر با قانون تشخیص گردید، علیهذا، اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری « در چارچوب آئین‌نامه مربوط» که مغایرت آن با قانون اعلام گردید، چون متضمّن احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده می‌باشد، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتّهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می‌دارد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». 2ـ صدر ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب ـ 1386ـ که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تأکید می‌ورزد، در ادامه نیز می‌افزاید: « ... در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر و یا ایّام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد ... مکلّف به حضور در محلّ کار و انجام وظایف محوّله ... خواهند بود»، علیهذا، تجویز هیأت محترم دولت به « جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری ... از طریق مفاد مندرج در ... موضوع ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری»، از آنجا که ماده (93) قانون مذکور، جز تأکید بر لزوم حضور کارکنان در محلّ اداره، متضمّن امر دیگری نمی‌باشد، بنابراین، مفاد بند (6) تصویب‌نامه اصلاحی، مغایر با مستند قانونی مصوّبه، یعنی ماده (93) قانون مدیرّیت خدمات کشوری است. 3ـ مضافاً اینکه طبق ماده (87) قانون مدیریّت، میزان چهل و چهار ساعت، سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجائی ساعات کار، مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید، علیهذا، مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند (6) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال می‌باشد، مغایر ماده (87) و تبصره‌های آن است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51032هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100658/ت 45719ک مورخ 16/5/1390، موضوع: « اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ماده (11) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوّب 1387ـ ، از آنجا که تصویب آئین‌نامه اجرائی قانون، منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد‌های مذکور، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره51034هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163934/45175 مورخ 24/7/1389، موضوع: « تشکیل شورای عالی سینما»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوّب 1365ـ به ویژه بندهای سی‌گانه مندرج در ذیل ماده (2) قانون، تمامی فعالیّت‌های مربوط به حوزه سینما، از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام در زمینه‌های فرهنگ عمومی می‌باشد، علیهذا، عبارت مندرج در صدر مصوّبه، متضمّن تجویز واگذاری تکالیف راجع به « بررسی مسائل مربوط به سینما و هماهنگی دستگاه‌های مربوط» به « شورای عالی سینما»، چون از حیث اطلاق، مخلّ با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه اجرائی ذیربط است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ مفاد مندرج در آئین‌نامه‌های مترتّبه، از جمله: الف ـ آئین‌نامه شورای عالی سینما، موضوع تصویب‌نامه شماره 109410 مورخ 25/5/1390، ب ـ تصمیم‌نامه موضوع مصوّبه شماره 109439 مورخ 29/5/1390 هر دو فقره به عنوان مصوّبات شورای عالی سینما، از حیث مخلّ بودن با وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر با قانون می‌باشد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51037هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 148667/ 45346 مورخ 6/7/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ :« اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ شش‌هزار و دویست و پنجاه میلیارد (6،250،000،000،000) ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان تهران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد.
2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: « اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور که مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجة سال 1389 کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (5) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51038هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50905/ 44662 مورخ 5/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ :« اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور که مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجة سال 1389 کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (5) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51043هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262738/ 43792 مورخ 27/12/1388، موضوع « مجوز صادرات گندم مازاد بر نیاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بنـد « ج» ماده (114) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصادی، ... تنفیذ شده در ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... ، « صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.» علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای اقتصاد، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51045هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 170576/ت 40302هـ مورخ 24/9/1387، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387 ناظر به تعیین حقّ سرانه بیمه خدمات درمانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با قطع نظر از اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت از بند(1) تصویب‌نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387، از آنجا که بند‌های (2 و 3) مصوّبه مذکور به موجب رأی قطعی هیأت ابلاغی به شماره 10251/119هـ/ب مورخ 29/2/1388 متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و اقدام هیأت محترم دولت، بدون هرگونه اهتمام به اصلاح و رفع مغایرت‌های اعلامی، به منزلة احیاء مصوّبه‌ای می‌باشد که بخش‌هائی از آن قبلاً ملغی‌الاثر گردیده است، مغایر با تبصره (4) قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است، که به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51048هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258706/46128 مورخ 16/11/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ یکهزار و دویست پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال ... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان یزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: « اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوبّه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ...»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51049هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 198347/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال ... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان خراسان شمالی»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: « اختیار و مسئولِّیت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور که مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ...»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51050هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 222956/45867 مورخ 6/10/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار فرا بودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (3،750،000،000،000) ریال ... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان مازندران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد.
2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: « اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد»، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور که مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51052هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 209518/45720 مورخ 20/9/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های حوادث غیرمترقبه و عمران شهری در استان قزوین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجاکه به موجب جزء « ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور، اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان موضوع مادة (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و مادة (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر قانون است. 2ـ عبارت « و عمران شهری» مندرج در متن مصوّبه، چون از حیث اطلاق، متضمّن توسعه شمول قانون و تجویز مصرف وجوه و اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان‌ها در عناوین و مصادیقی می‌شود که خارج از محل‌های مصرف مورد نظر قانونگذار است، مغایر قوانین مذکور در فوق می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه اعتبارات حاصل از مواد (10) و (12) قوانین مذکور، صرفاً جهت پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و خشکسالی قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، بندهای (10)، (13)، (14) و (15) مندرج در جداول فهرست منضم به مصوّبه، چون با توجّه به خروج موضوعی داشتن از مصادیق و عناوین احصاء شده در قانون، موجب توسعة شمول قانون می‌گردد، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51054هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 109768/ت 45783ک مورخ 29/5/1390، موضوع: « فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان قزوین»، ذیلاً، « رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می‌گردد. متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظـر به اینکـه مادة (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضـة مسکن ـ مصوّب 1387ـ ، از حیث نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌ها و منازل سازمانی، دارای احکام خاص می‌باشد، علیهذا، تجویز دولت به هزینه‌کرد وجوه حاصل از فروش آن بخش از اموال غیرمنقول مندرج در فهرست منضم به تصویب‌نامه که مربوط به خانه‌ها و منازل سازمانی است، در خارج از محل‌های مصرف معیّن شده در قانون مذکور، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51056هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226808/45926 مورخ 11/10/1389، موضوع « بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت ... در دستگاههای اجرائی باید بر اساس ... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون، « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی ... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص ... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (5) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « تبدیل وضعیّت استخدامی سی و یک (31) نفرکارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51059هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 195976/ت37877هـ مورخ 1/12/1386، موضوع « تکلیف دستگاه‌های اجرائی به انعقاد قرارداد با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در امر تبادل اطلاعات و اخبار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مـورد ایـراد قرار گرفتـه است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (52) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوّب 1387: « هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی ... به یک یا چند بنگاه یا شرکت ... ممنوع است»؛ 2ـ علاوه بر ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوّب 1387 که مؤسسات عمومی را بدون هرگونه تبعیض، مکلّف به قرار دادن اطلاعات در دسترس مردم می‌نماید، به موجب تبصره ذیل همین ماده قانونی: « اطلاعاتی که متضمّن حقّ و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که به موجب آن « کلیّه دستگاه‌ها در امر تبادل اخبار و اطلاعات، مکلّف به انعقـاد قرارداد با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران می‌گردند» از این حیث که با ایجـاد انحصـار تبـادل اخبار و اطلاعات صـرفاً از طریق خبرگزاری مذکور، متضمّن تبعیض و اخـلال در رقابت است، مغـایر با قوانین مذکور می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51061هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65699 مورخ 29/3/1390، موضوع « تعیین ضرایب حقوق سال 1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: علاوه بر بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تأکید می‌نماید، به موجب پاراگراف میانی بند (9) ماده (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند (12) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز « پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی ... حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوّبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین شده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند (11) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام گردید، علیهذا، بند (12) مصوّبه از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغی‌الاثر شده می‌باشد، مغایر تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد ... هیأت وزیران ... مکلف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51063هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107893/ت 46684هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: « انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی تابعه در وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« مستفاد از جزء « ب» بند (48) قانون بودجه سال 1390 کلّ‌کشور که مقرّر می‌دارد: « به شرکتهای دولتی تابعه وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نماید»، آن است که انتشار اوراق مشارکت صرفاً باید توسط بخش‌های مربوط به وزارت راه و ترابری به عمل آید، علیهذا، با توجّه به ادغام دو وزارتخانه‌ مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت جدید راه و شهرسازی، از آنجاکه جزء « الف» بند (1) مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به انتشار مبلغ چهل‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت جدید راه و شهرسازی، چون، از حیث اطلاق، علاوه بر شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به بخش‌های راه و ترابری، که جزء « ب» بند (48) قانون بودجه ناظر به آن است شامل شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی سابق نیز می‌گردد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51065هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107506/ت 47011هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: « افزایش تسهیلات ارزی سدّ و نیروگاه برقی آبی سنگ توده (2)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به بند (2) از جزء « ب» مادة (84) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعـه ـ مصوّب 1389ـ که به موجب آن: « تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات» از جمله وظایف و اختیارات هیأت اُمناء به عنوان عالی‌ترین رکن صندوق توسعة ملّی می‌باشد، علیهذا، بند‌های (1 لغایت 4) تصویب‌نامه، ناظر بر تکلیف دولت به تأمین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تسهیلات ارزی طرح سدّ و نیروگاه برقی آبی سنگ توده (2) از مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180،000،000) دلار به مبلغ دویست و چهل و دو میلیون (242،000،000) دلار از محلّ صندوق توسعة ملّی، به صرف مصوّبه هیأت دولت و بدون تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیأت اُمناء صندوق توسعة ملّی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51069هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 114615/ت 46160ک مورخ 6/6/1390، موضوع: « صدور پروانه بهره‌برداری شرکت ورق عریض اسپادان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بموجب بند « الف» و صدر مادة (192) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ که مقرّر می‌دارد: « ... کلیّة واحدهای بزرگ تولیدی ... موظّفند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی ... خود را پیش از اجراء و در مرحلة انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دهند ... »، علیهذا، متن مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم، یعنی مواد (12) و (13) قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوّب 1374ـ و به جای ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست مذکور در قانون سابق را مبنای صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ورق عریض اسپادان در محدودة (50) کیلومتری اصفهان می‌داند، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مصوّبات شورای مذکور در مادة (192) قانون مؤخرالتّصویب، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51074هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 102027/ت 47084هـ مورخ 17/5/1390، موضوع: « انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«¬1ـ با عنایت به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ که مقرّر می‌دارد: « بودجه کلّ کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها ... و برآورد هزینه‌ها ...» است و نظر به اینکه بند « و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کلّ کشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرائی قانون بودجه، بدون وجود مستند قانونی، اجراء آن قابل تعمیم و تسرّی به سالهای بعد نمی‌باشد، علیهذا، اقدام دولت به تجویز تهاتر دیون در سال جاری، به صرف استناد به قانون بودجة سال 1386، مغایر با مستند قانونی مصوّبه می‌باشد. 2- طبق ماده (29) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ : « وجوه حاصل از واگذاری‌ها پس از واریز به حساب خاص نزد خزانه‌داری کلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذیل ماده (29) قانون قابل مصرف می‌باشد»، علیهذا، علاوه بر اینکه تکلیف دولت به انجام تهاتر، قبل از واریز وجوه حاصل از اضافه واگذاری سهام به حساب خزانه، مغایر با قانون می‌باشد، از آنجاکه انجام تهاتر از محل وجوه مذکور، مغایر با موارد مصارف هشتگانه ذیل ماده (29) قانون است، از حیث خروج موضوعی داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی، نیز مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51077هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104041/ت 47051هـ مورخ 20/5/1390، موضوع: « انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که انتقال مالکیّت عرصه و اعیان ساختمان متعلّق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و سپس تهاتر بین دیون و مطالبات فی‌مابین از محل بهای ملک مورد واگذاری، به موجب مادة (2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ ، بدواً منوط به وجود مصوّبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی طرفین قرارداد واگذاری و تهاتر می‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مصرّح نبودن به وجود مصوّبة مذکور، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51079هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100755/ت 46364هـ مورخ 16/5/1390، موضوع: « تعیین میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل خلبانی و... در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که فوق‌العادة ویژه موضوع بند(10) مادة (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ برای حدّاکثر بیست و پنج درصد (25%) از مشاغل قابل پیش‌بینی است، علیهذا، متن مصوّبه چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید « حدّاکثر (25%) از مشاغل»، شامل مازاد بر نصاب مذکور می‌گردد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)