نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) (بخش دوم)

شماره51080هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107517/ت 43505هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: « تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خصوص احداث ساختمان همایش‌های بین‌المللی در تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« مستند به نظریه تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شورای نگهبان: « اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی است ... لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید ... » ضرورت دارد تا محدودة تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً راجع به امور اجرائی و متضمّن اختیارات مشخص باشد، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: « آقای ... به عنوان نمایندة ویژه رئیس‌جمهور برای اعمال اختیارات هیأت وزیران در خصوص احداث محل ساختمان همایش‌های بین‌المللی در تهران تعیین می‌شود»، از آنجا که میزان اختیارات نمایندة تعیینی مشخصاً معلوم نیست، و واژه « اختیارات» نیز، چون از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم‌گیری در هر دو حوزة اجرائی و غیراجرائی را در بر می‌گیرد و این امر، علاوه بر تداخل در وظایف و اختیارات دیگر دستگاههای اجرائی ذیربط، خارج از محدودة صلاحیّت نمایندة ویژه رئیس‌جمهور خواهد بود، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و مآلاً مغایر با قوانین مربوط به وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51083هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115056/ت 47029هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: « اصلاح مصوّبه شمارة 5307/ت 32793هـ مورخ 3/2/1384 ناظر به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) به ایجاد دفتر نمایندگی در کاراکاس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به تبصرة (3) بند « ب» مادة (13) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ ، که مقرّر می‌دارد: « افتتاح و تداوم فعالیّت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت: « مدّت فعالیّت نمایندگی پنج سال می‌باشد»، مندرج در بند « پ» تصویب‌نامه شمارة 5307/ت 32793هـ مورخ 3/2/1384 که حذف عبارت، چون بدون هرگونه تصریح به پیشنهاد مشترک نهادهای ذیربط، به معنای تجویز تداوم فعالیّت دفتر نمایندگی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در کاراکاس مرکز کشور ونزوئلا می‌باشد، از حیث فقدان پیشنهاد نهاد‌های مربوط، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51084هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115021/ت 46408هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: « تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی ـ مصـوّب 1368ـ که به موجب آن، دولت موظّف به حمایت از تولید محصولات و تضمین خرید و تأمین ضرر و زیان‌های احتمالی ... از منابع مالی خود می‌باشد، به موجب مادة (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ : « از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوّب، سیاست قیمت تضمینی برقرار می‌شود ... »، علیهذا، بند (1) مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم و به جای تأمین منابع مالی ناشی از تضمین از محل اعتبارات مصوّب در بودجه‌های سنواتی جدید، بانک مرکزی را مکلّف به اعطای مبلغ هشت هزار میلیارد (8،000،000،000،000) ریال به سازمان شرکتهای تعاونی روستائی ایران می‌نماید، از حیث عدم رعایت تشریفات مندرج در مادة (33) قانون مؤخرالتّصویب، مغایر قانون است. 2ـ با عنایت به مادة (29) و بند « ت» مادة (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مبنی بر ضرورت محاسبه، پیش‌بینی و تأمین قبلی بار مالی مصوّبات متضمّن بار مالی در قانون بودجة کلّ‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه مبنی بر تضمین دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی، چون فاقد پیش‌بینی و محاسبه و تأمین قبلی بار مالی ناشی از تضمین می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ طبق بند‌های (1 و 2) و تبصرة (1) مادة (13) قانون پولی و بانکی کشورـ مصوّب 1351ـ با اصلاحات بعدی، اتخاذ تصمیم مبنی بر دادن وام و اعتبار و تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه بر تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی، از جمله اختیارات قانونی بانک مرکزی می‌باشد، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که به موجب آن بانک مرکزی به صرف مصوّبه هیأت محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت تجویز نهاد‌ها یا مقامات ذیربط در بانک مرکزی، مکلّف به اعطای تسهیلات بانکی می‌گردد، از حیث عدم تصریح به وجود مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی و مخلّ بودن مصوّبه دولت با وظایف و اختیارات بانک مذکور، مغایر قانون می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51086هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118984/ت 45027ک مورخ 12/6/1390، موضوع: « فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مادة (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضة مسکن ـ مصوّب 1387ـ ، از حیث نحوة مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌ها و منازل سازمانی، دارای احکام خاص می‌باشد، علیهذا، تجویز دولت به هزینه‌کرد وجوه حاصل از فروش آن بخش از اموال غیرمنقول مندرج در فهرست منضم به تصویب‌نامه که مربوط به خانه‌ها و منازل سازمانی است، در خارج از محل‌های مصرف معیّن شده در قانون مذکور، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51089هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89709/ت 46187هـ مورخ 1/5/1390، موضوع: « اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز با توجّه به مفاد اساسنامه در زمرة شرکت‌های دولتی است و شرکت‌های دولتی بر اساس مواد (5) و (117) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ از جمله « دستگاه‌های اجرائی» محسوب و مشمول کلیّه احکام مندرج در این قانون می‌باشند و از آنجاکه به موجب مادة (127) قانون مذکور از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین عام و خاصّ مغایر لغو شده است، علیهذا، مندرجات اساسنامه، مواجه با مغایرت‌های زیر می‌باشد: 1ـ با توجّه به مواد مختلف قانون مدیریّت خدمات کشوری از جمله مواد (64) و (74) که نحوة تعیین حقوق کارکنان را مشخص نموده است، بند (5)مادة (14) اساسنامه که بدون رعایت مواد مذکور، تعیین حقوق اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت را به مجمع عمومی عادی شرکت سپرده است، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه بر اساس بند « الف» مادة (29) قانون مدیریّت خدمات کشوری « سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، بنابراین، بند (10) مادة (14) اساسنامه که تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های سازمانی را از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌داند، مغایر با قانون است. 3ـ علاوه بر مادة (94) قانون مدیریّت خدمات کشوری، طبق تبصرة (79) قانون بودجة سال 1390 «عضویّت کارکنان دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یک شغل ـ مصوّب 11/10/1373ـ در هیأت مدیرة شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعة شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظّف فقط در قالب مأموریّت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است»، علیهذا، مادة (16) اساسنامه که تکلیف به اشتغال تمام‌وقت اعضای هیأت مدیره در شرکت مذکور و یا شرکت مادر تخصصی مدیریّت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت اخیر نموده، در حدّی که متضمّن جمع مشاغل، یعنی تصدّی دو شغل باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51091هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98469/ت 39730هـ مورخ 12/5/1390، موضوع: « اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که بر اساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوّب 1372ـ ، امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، صرفاً در موارد پنجگانه شامل: الف ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛ ب ـ حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی؛ ج ـ حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی؛ د ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های « الف» و « ب» مادة (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب 1366ـ ؛ هـ ـ حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله، مندرجات بندهای « الف» و « ت» مادة (1) اساسنامه اصلاحی، متضمّن افزودن عبارات: « ارزیابی سهام و سهم‌الشّرکه» و « داوری مالی» به خدمات معیّن شده در قانون، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51093هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 214242/ت 45867هـ مورخ 27/9/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار طرح روستایی در استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که به موجب جزء « ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور، اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان موضوع مادة (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و موضوع مادة (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران ـ مصوّب 1387ـ با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، بند (3) مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51094هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299725 مورخ 27/12/1389، موضوع « فروش طرح فولاد هرمزگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب جزء « الف ـ 2» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشـور « به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و ... را ... به صورت نقد به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید...»، بنابراین، عبارت مندرج در صدر مصوّبه که به موجب آن « وزارت صنایع و معادن مجاز به فروش طرح فولاد هرمزگان از طریق مزایده می‌گردد»، چون فروش و واگذاری از طریق مزایده، امکان حضور بخش‌های دولتی را در مزایده و واگذاری طرح فولاد را به آنها فراهم می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ طبق قسمت اخیر جزء « الف ـ2» بند (8) قانون بودجه سال 1389، « معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری‌ها در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند»، علیهذا، ذیل مصوّبه که مقرّر می‌دارد: « ... به بنگاه‌های صنعتی و معدنی در راستای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود»، از دو جهت مغایر قانون است، زیرا، واژة « بنگاه‌های صنعتی و معدنی» از حیث شمول، اخصّ از واژة « خریداران طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» است و چون موجب تضییق شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد، مضافاً اینکه عبارت « در راستای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون متفاوت از محلّ‌های مصرف معیّن شده در جزء « الف ـ2» بند (8) قانون بودجه می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب 1351، به موجب جزء « الف» بند (2) قانون بودجه سال 1389، دستگاه اجرائی باید براساس مفاد موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حدود اعتبارات مصوّب به تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت مبادرت نماید»، علیهذا، عبارت مندرج در قسمت پایانی مصوّبه که مقرّر می‌دارد: « این مصوّبه به منزلة مبادلة موافقت‌نامه می‌باشد»، از آنجا که مصوّبه دولت نمی‌تواند جایگزین موافقت‌نامه‌ای گردد که مبادله آن بین دستگاه اجرائی ذیربط و معاونت مربوط تابع تشریفات خاص مندرج در قانون بوده و محسوب شدن مصوبه دولت به عنوان موافقت‌نامه، مخلّ با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرائی ذیربط می‌باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره51095هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187233/ت 43190هـ مورخ 23/9/1388، موضوع: « اصلاح مصوّبه شماره 73401/ت 40398هـ مورخ 12/5/1387 در خصوص انتقال مالکیّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه بند (1) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: « انتقال مالکیّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، قبلاً به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شمارة 4840هـ/ب مورخ 31/1/1390، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، علیهذا، استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع مغایرت‌های اعلامی، چون به معنای احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شدة قبلی می‌باشد، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». 2ـ به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (29) قانون نحوة اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ ، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی که سازمان چاپ و انتشارات از جمله مصادیق آن شرکت‌ها می‌باشد، مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (3) تصویب‌نامه اصلاحی مبنی بر تجویز کسر دیون شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات از بهای حاصل از فروش، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ بند (4) تصویب‌نامة اصلاحی، مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از باقیماندة وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر با قانون می‌باشد. مضافاً اینکه، به موجب تبصره (1) ماده (29) قانون مذکور « اعتبارات بند‌های فوق ـ مندرج در ذیل ماده (29) ـ در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.» بنابراین، علاوه بر مغایرت اعلامی، بند (4) تصویب‌نامه از حیث تجویز به اختصاص دادن بخشی از باقیماندة وجوه حاصله بدون تصریح به ضرورت پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه،
مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51097هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 222996/45867 مورخ 6/10/1389، موضوع « بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت ... در دستگاههای اجرائی باید بر اساس ... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی ... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص ... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه هرگونه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن خواه به پیمانی باشد یا به رسمی، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « صدور مجوز تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51101هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 198349/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع « بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، به‌موجب ماده (44) قانون « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (10) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط‌زیست را به « تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51104هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 46518/ 27741 مورخ 11/2/1390، موضوع: « بخشی از وظایف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب تبصرة بند (6) مادة (17) قانون اساسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1367 مبنی بر تعیین محل‌های مصرف و هزینه‌کرد کمک‌های مندرج در بودجه سالیانه دولت « طبق این اساسنامه و مقرّرات و ضوابط خاص جمعیّت» و هم‌چنین بند (3) مادة (8) قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1382 که مقرّر می‌دارد: « تصویب‌ برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیّت» هلال‌احمر ازجمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی جمعیّت می‌باشد، علیهذا، بند (3) تصویب‌نامه که بدون تصریح به وجود مصوّبه مجمع عمومی و به صرف استناد به تصویب‌نامه دولت، از سرجمع اعتبارات جمعیّت هلال احمر، اختصاص یافتن مبلغ بیست و پنج میلیارد (25،000،000،000) ریال را برای تکمیل و تجهیز پایگاه امداد هوایی جمعیّت هلال احمر شهرستان زاهدان، تجویز می‌نماید، از آن حیث که تصویب‌نامه دولت مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تعیین محل مصرف اعتبارات می‌باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51105هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105564/ت46018ک مورخ 23/5/1390، موضوع: « صدور پروانه بهره‌برداری شرکت فولادسازی سبا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« بموجب بند « الف» و صـدر مادة (192) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ که مقرّر می‌دارد: « ... کلیّة واحدهای بزرگ تولیدی ... موظّفند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی ... خود را پیش از اجراء و در مرحلة انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند ... »، علیهذا، متن مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم، یعنی مواد (12) و (13) قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوّب 1374ـ و به‌جای ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست مذکور در قانون سابق را مبنای صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت فولادسازی سبا در محدودة (50) کیلومتری اصفهان می‌داند، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مصـوّبات شورای مذکور در مادة (192) قانون مؤخرالتّصـویب، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره51106هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 51904/ت46213هـ مورخ 8/3/1390، موضوع « تأمین سهام ایران در مؤسسه توسعه بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ براساس ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب: 1389 « کلیّه تصویب‌نامه‌ها... که متضمّن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه... ذیربط تأمین اعتبار شده باشد» ، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی ناشی از تعهد دولت به تأمین سهام ایران در مؤسّسه توسعه بین‌المللی، مغایر قانون است؛ 2ـ با عنایت به بندهای « الف» و « د» ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351، مرجع صالح جهت اختصاص اعتبار از محلّ منابع داخلی بانک مرکزی عبارت است از شورای پول و اعتبار، بنابراین، مکلّف شدن بانک مرکزی در تأمین مبلغ یادشده از منابع داخلی خود به صرف استناد به مصوّبه هیأت محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت موافقت شورای پول و اعتبار، مخلّ اختیارات شورای مذکور و مآلاً مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51107هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 253616/46065 مورخ 9/11/1389، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت ... در دستگاههای اجرائی باید بر اساس ... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی ... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص ... تا سقف ده درصد(10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « تبدیل وضعیّت سی و هفت نفر از نیروهای قراردادی و انجام کار معیّن ادارات محیط زیست استانی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51108هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33422/46558 مورخ 18/2/1390، موضوع « بخشی از وظایف وزارت صنایع و معادن در استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب بند (8) ماده واحدة قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوّب 1376: « مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران موظّف است با... تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی اقدام... و هم‌چنین شرکت‌های تابعه می‌توانند... نسبت به توسعه شهرک‌های صنعتی مصوّب اقدام نمایند.» علیهذا، واژة « مشترک»، مندرج در بند(3) تصویب‌نامه، از حیث تجویز ایجاد شهرک‌ صنعتی مشترک با کردستان عراق، چون متضمّن افزایش میزان صلاحیّت دولت و مآلاً توسعه اختیارات مجمع عمومی شرکت مذکورمی‌باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51109هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 103694/ت 46975هـ مورخ 19/5/1390، موضوع: « ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می‌دارد: « شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به هم پیوستن « چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن مصوّبه که به موجب آن، شهرستان آرادان بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر آرادان ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51110هـ/ب 15/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 58219/42844 مورخ 18/3/1390، موضوع « واگذاری حقّ استفاده از اراضی به وزارت نیرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ¬تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 متضمّن تجویز واگذاری حقّ استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریّه و عام‌المنفعه است، و نظر به اینکه وزارت نیرو با توجه به دولتی بودن، مشمول مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی و ... نمی‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه که با استناد به تبصره (5) ماده (69) قانون، بیانگر واگذاری قطعه زمین موضوع مصوّبه به وزارت نیرو است، مغایر با مستند قانونی تصویب‌نامه می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51245هـ/ب 17/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 86168/ت45979ک مورخ 27/4/1390، موضوع: « آئین‌نامة اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضة مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحـوة اجراء اصـول هشتـاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهـوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی» و مـاده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه بند « و» و اجزای پنجگانة آن، مندرج در ذیل تبصرة (4) مادة (8) آئین‌نامه، با پیش‌بینی شرایطی افزون بر شرایط مذکور در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن ـ مصوّب 1389ـ و خاصتاً مادة (1) قانون مذکور از حیث ایجاد محدودیّت عددی در واجدین شرایط برخوردار از مزایای قانون، موجب تضییق شمول قانون می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ طبق مادة (11) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ « دریافتهای دولت مستلزم آن است تا مستقیماً در حسابهای خزانه‌داری کلّ متمرکز شود»، علیهذا، مادة (16) آئین‌نامه که متضمّن تجویز افتتاح حساب مخصوص توسط دستگاه‌های مجری ذی‌ربط جهت واریز وجوه دریافتی به آن حساب می‌باشد، از آن حیث که اطلاق عبارت « حساب مخصوص» متضمّن وجود تفاوت با حسابهای خزانه‌داری کلّ می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ صدر مواد (17) و (18) مصوّبه نیز از حیث متضمّن بودن واژة « حساب مخصوص»، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.4ـ به موجب مادة (3) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن، « نحوة تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوة انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیّة نقشه تفکیکی و نحوة پرداخت مبالغ و نحوة هزینة آن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ... تهیّه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» بنابراین، تبصرة (1) مادة (17) مصوّبه که انجام موارد فوق را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت وزیران، صرفاً منوط به دستورالعمل مصوّب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ ذیل مادة (18) آئین‌نامه که به جای مصوّبه هیأت وزیران، متضمّن پیش‌بینی طریق دیگر در خصوص پرداخت و مصرف وجوه دریافتی می‌باشد، مبنیّاً بر اعلام مغایرت در فوق، مغایر قانون است. 6 ـ مادة (76) قانون محاسبات عمومی کشور، بر ضرورت وجود امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در استفاده از حساب‌های مزبور، یعنی حساب‌های بانکی مفتوح در بانک مرکزی یا سایر بانکهای دولتی در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح و تأکید دارد، علیهذا، تبصرة (2) مادة (18) مصوبّه، که بدون هرگونه تصریح به ضرورت امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از سوی وی، امکان برداشت از حساب‌های مخصوص را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51250هـ/ب 17/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89698/ت 45121ک مورخ 1/5/1390، موضوع: « مجوز فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب بندهای (1 و 2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه ناظر بر فروش خانه‌های سازمانی که متضمّن تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش در محل‌های دیگر از جمله تأمین سرمایه اوّلیِّه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره51240هـ/ب 17/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عـدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمـن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)