نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد شماره52335هـ/ب

و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»1
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89717/43505 مورخ 1/5/1390، موضوع: «فروش ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ عبارت «ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز» مندرج در بند (1) تصویب‌نامه، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید ممنوعیّت فروش مستثنیات مذکور در بندهای (1 لغایت 4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، متضمّن تجویز فروش موارد مستثنی‌شده از شمول قانون می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر ذیل ماده (115) قانون مذکور، به موجب اجزاء «الف و ب» بند (38) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، « وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود»، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


شماره52336هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 10071/46003 مورخ 21/1/1390، موضوع: «تأمین هزینه‌های ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانک‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به اینکه علاوه بر ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب1380ـ و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب1387ـ به موجب بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب1389ـ محلّ‌های مصرف اعتبارات حاصل از مواد مذکور، مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز هیأت محترم وزیران به پرداخت مطالبات بانکهای عامل استانها از محلّ اعتبارات مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون و خارج از محلّهای مصرف احصاء شده در قانون است، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد که به موجب آن: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»؛ 2ـ طبق بند «الف» ماده (178) و بندهای «الف» و «د» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مقامات صالحه جهت تصمیم‌گیری در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها، حسب مورد عبارتند از: «شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان» و یا «کمیته تخصیص اعتبارات استان»، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه که « معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» را مسئول پیش‌بینی و اعمال مربوط به تخصیص هزینه‌های ناشی از امهال تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عامل می‌داند، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





شماره52340هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 10068/45017 مورخ 21/1/1390، موضوع «الحاق یک تبصره به بند (7) تصویب‌نامه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 در خصوص انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب1386ـ که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...»؛ 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، تبصره الحاقی به بند (7) تصویب‌نامه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 که به موجب آن هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مشاغل تخصصی، بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون و به صرف موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تجویز و مستثنی از ممنوعیّت‌های قانونی می‌گردد، مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52348هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258891/45402 مورخ 16/11/1389، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده به کنسرسیوم ایران‌نت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ ¬به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1386، « معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به جز موارد مستثنی‌شده در بندهای پانزده‌گانه (15) ذیل ماده (79) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوّبه از این حیث که اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران‌نت، بدون آن که موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده‌، تجویز می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ طبق بند « الف» ماده (3) قانون نحوة اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، علیهذا، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم مذکور، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52352هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100735/ت 47031هـ مورخ 16/5/1390، موضوع: «تفویض اختیارات هیأت وزیران در تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1389ـ به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ذیل تبصره (4) الحاقی به بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1389ـ مقرّر می‌دارد: « ... نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» با عنایت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز میانی اصل (138) قانون اساسی که به موجب آن: «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به تفویض اختیارات حاصل از ذیل تبصره (4) الحاقی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسی، مغایر با تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور به عنوان مستند قانونی مصوّبه می‌باشد، که به جای وزیر واحد، بر ضرورت به تصویب رسیدن نام سازمان‌های موضوع قانون توسط هیأت وزیران تصریح و تأکید دارد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52358هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 12588/ت 46398ک مورخ 6/1/1390، موضوع: «تنفیذ تصویب‌نامه شماره 10600/43692 مورخ 21/1/1389 ناظر بر جداول تعرفه مقررّات صادرات و واردات»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«¬ طبـق ماده (16) قـانون افزایش بهـره‌وری بخـش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ و نیز تبصره (2) آن، دولت مکلّف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلِیّه کالاها و محصولات کشاورزی بخش کشاورزی، تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد، از آنجا که کاهش تعرفه به صفر درصد (0%)، تعرفه مؤثّر محسوب نمی‌شود، علیهذا، ردیف‌های (100.400.000)، (100.300.000)، (04.070.019)، (01.051.170) و (2.309.920) مصوّبه که متضمّن به صفر رسانیدن سود بازرگانی مربوط به کالاهای بخش کشاورزی است، مغایر با قانون مذکور است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره52361هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 138573/ت 46455ک مورخ 12/7/1390، موضوع: « مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که به موجب بندهای (1و2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محل‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف (3) مندرج در جدول مصوّبه، مبنی بر فروش یک واحد خانة مسکونی، چون واژة «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ مبنیّاً بر ایراد مذکور، تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیـگر، از جمـله تأمیـن سرمایه اوّلیـّه صندوق‌های حـمایت از توسـعة بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52363هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 138566/ت46085ک مورخ 12/7/1390، موضوع: « مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان گلستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«¬1ـ از آنجا که به موجب بندهای (1و2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محل‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (1و2) مندرج در جدول مصوّبه، مبنی بر فروش خانه‌های مسکونی، چون واژة «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ مبنیّاً بر ایراد مذکور، تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محـل‌های دیگر، از جمله تأمین سرمایه اوّلیّه صندوق‌های حمایت از توسعة بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52365هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134880/ت47221هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: « آئین‌نامه اجرائی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به تـصریح صدر ماده (178) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ به تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء احصاء شده در بندهای (1 لغایت 7) و نظر به تأکید بند «د» قانون به معتبر دانستن جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و عدم تجویز قانون به حضور نماینده تام‌الاختیار اعضاء در جلسات شورا، علیهذا، تبصره (2) ماده (2) آئین‌نامه که متضمّن اجازه حضور نماینده تام‌الاختیار اعضاء جهت شرکت در جلسات شورا یا کارگروه‌های تخصّصی می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون است. 2ـ با توجّه به تصریح بند « الف» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر واگذاری توزیع سرجمع اعتبارات تملّک دارائیهای سرمایه‌ای شهرستانها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، علیهذا، عبارت «توزیع اعتبارات تملّک دارائیهای سرمایه‌ای استان» مندرج در بند «ط» ماده (3) آئین‌نامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید «سرجمع»، مغایر با قانون است. 3ـ عبارت «یا مصوّبات هیأت وزیران» مندرج در بند «ع» ماده (3) آئین‌نامه که علاوه بر قانون، مشعر بر ایجاد شوراها به موجب مصوّبات دولت می‌باشد» از حیث توسعة شمول قانون، مغایر ماده (123) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ است. 4ـ بند « ج» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مقرّر می‌دارد: «... نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویّت خواهند داشت»، علیهذا، ماده (20) آئین‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت عضویّت نمایندگان شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی، مغایر قانون می‌باشد. 5 ـ به موجب تبصره (1) ماده (178) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعه، « اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کلّ استانی) است»، علیهذا، ماده (20) آئین‌نامه از حیث جایگزین نمودن عبارت «متناظر با اعضای شورا» به جای عبارت مندرج در قانون، مغایر قانون است. 6 ـ با عنایت به اینکه فرماندار هر شهرستان علاوه بر عضویّت، به عنوان نمایندة استاندار در کمیتة برنامه‌ریزی شهرستان حضور دارد، علیهذا قسمت اخیر ماده (20) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: «نماینده معاونت برنامه‌‌ریزی استانداری دبیر کمیته می‌باشد»، چنانچه حضور نماینده مذکور به معنای عضویّت در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است والاّ از حیث تداخل با وظایف و اختیارات فرماندار و اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، مغایر با قانون می‌باشد. 7ـ با قطع نظر از اینکه «سند استان» نه در قانون و نه در آئین‌نامه مورد تعریف قرار نگرفته است، به موجب بند «ب» ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان که بند «الف» ماده (178) مصرّح به آن است تشکیل می‌یابد، علیهذا، ماده (21) آئین‌نامه که کمیته‌های مذکور را به جای چارچوب‌های مقرّر در قانون، با رعایت «دستورالعمل ابلاغی شورا و در چارچوب سند استان» به تعیین و اولویّت‌بندی پروژه‌ها موظّف می‌نماید، مغایر قانون است. 8 ـ نظر به «طرح‌ها و تصدّی‌های اقتصادی و زیربنائی دولتی قابل واگذاری» موضوع بند (5) ماده (18) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ و با توجّه به قابل واگذار بودن « طرح‌های تملک سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی» موضوع بند « الف» ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بنابراین، حکم ماده(22) آئین‌نامه مبنی بر الزام کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان به تأمین اعتبار برای پروژه‌های ناتمام، چون از حیث اطلاق، شامل طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری نیز می‌گردد، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52374هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 150761/ت47117هـ مورخ 30/7/1390، موضوع: « تجویز افزایش سرمایه شرکت فناوری اطلاعات»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظـر مقدماتی « هیأت بررسی و تطـبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحـوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که سود شرکت‌های دولتی جزء درآمد عمومی دولت بوده و طبق مواد (10، 11 و 13) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، علاوه بر ضرورت واریز و تمرکز یافتن در حسابهای خزانه‌داری کلّ، هرگونه دخل و تصرف در آن نیز منوط به حکم قانون است، علیهذا، متن مصوّبه که بدون تصریح به ضرورت انجام تشریفات قانونی مذکور، افزایش سرمایه شرکت فناوری اطلاعات را از محل سود عملیاتی سال 1383، تجویز می‌نماید، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52375هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 298909/46370 مورخ 25/12/1389، موضوع: « بخشی از وظایف بانک مرکزی در استان لرستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند (6) مصوّبه از حیث تجویز بهره‌برداری از محل منابع صندوق ضمانت توسعه ملّی، بدون هرگونه تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیأت امناء و هیأت عامل صندوق، مغایر با ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه تبصره (1) الحاقی به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا، ـ مصوّب1362ـ وصول اصل و سود و خسارت ناشی از اخذ تسهیلات را حقّ بانک واگذارندة تسهیلات می‌داند، بنابراین، بند (9) تصویب‌نامه از آن حیث که بخشودن جرایم و استمهال وام‌های پرداختی را به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخلّ اختیارات بانکها و مغایر با قانون می‌باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52377هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 298928/46370 مورخ 25/12/1389، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس... برابری فرصت‌ها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون « به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاه‌های اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاه‌های اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «پ» ماده (45) قانون مدیریّت خدمات کشوری متضمّن تعهّد استخدامی برای دستگاه‌های اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیّت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشـریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریّت خدمات کشوری قرار نگرفته است، علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که وزارت راه و شهرسازی را به «تبدیل وضعیّت بیست (20) نفر از کارکنان قراردادی شاغل سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52379هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: «آئین‌نامه اجرائی ماده (118)، بند «الف» ماده (151) و بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«ماده (118) قـانون برنامه پنجـساله پنـجم توسعة جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ مـقرّر می‌دارد: «به مـنظور حمـایت مالی از بخـش‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرائی... اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات... دراختیار بانک‌های عامل قرار دهند تا در چارچوب مقرّرات قانونی... در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد». علیهذا بند «ح» ماده (1) آئین‌نامه، چون با عدم تصریح به «یارانه سود تسهیلات» صرفاً ناظر به امکان استفاده از «تسهیلات وجوه اداره‌شده» می‌باشد، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52381هـ/ب 22/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134881/ت47257هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382 ناظر بر کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه، اقدام هیأت محترم وزیران به اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 64648/ت29291هـ مورخ16/12/1382، رافع مغایرت اعلامی رئیس مجلس شورای اسلامی در رأی قطعی ابلاغی به شماره 31282هـ/ب مورخ 17/5/1390 نمی‌باشد، علیهذا، مصوّبه اصلاحی هیأت محترم دولت، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی، مغایر با قانون می‌باشد. ذیلاً متن رأی مذکور، جهت بهره‌برداری تحریر می‌یابد. «1ـ الف: به موجب ذیل ماده (14) قانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجاری ـ صنـعتی جمهوری اسلامی ایران مـصوّب 1372 «... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می‌‌باشد.» ب: وفق ماده (20) قانون صادرات و واردات مصوّب 1372 «دولت مکلّف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیّة کالاهای وارداتی را... به عنوان عوارض ویژه دریافت... نماید...» نظر به اینکه قوانین مذکور هیچگونه ترجیح و امتیازی را برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور قائل نشده است، علیهذا بند (2) مصوّبه اصلی، یعنی تصویب‌نامه مورخ 16/12/1382 که مقرّر می‌دارد: «سود بازرگانی دریافتی از کالاهای یادشده و حداکثر معادل پانزده درصد (15%) ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می‌یابد...» چون متضمّن ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ مضافاً اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 1970/ت29291هـ مصوّب 8/1/1390 متضمّن اصلاح بند (2) مصوّبه قبلی که به موجب اصلاحیّه بعمل آمده، مقرّر گردید تا سالانه حداکثر به میزان سه میلیارد دلار کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور، مشمول برخورداری از تخفیف و کاهش تا پانزده درصد (15%) در سود بازرگانی گردند مبنّیاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52588هـ/ب 23/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نظر به اقـدام هیأت محـترم وزیران به صـدور مصوّبه اصـلاحی به شمـاره 3243/ت38905ک مورخ 19/1/1387، علیهذا، مغایرت‌های وارده به مصوّبه قبلی دولت، به شرح مندرج در رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، راجع به تصویب‌نامه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1390 منتفی و کان لم یکن می‌باشد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52589هـ/ب 23/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 198369/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع «بخشی از وظایف معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد».
5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات منـدرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مـذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط‌زیست را به «صدور مجوز تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52592هـ/ب 23/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115031/ت47138هـ مورخ 6/6/1390، موضوع «تفویض اختیار حاصل از بند (36) قانون بودجة 1390 به وزیر صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطـبیق مصوّبات دولت با قوانـین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبـصره (4) الحـاقی به « قانون نحوة اجراء اصـول هشـتاد و پـنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عـنایت به بند (36) ماده واحـدة قانـون بودجـه سال 1390 کـل کشـور ـ مصوّب1389ـ که به مـوجب آن: «به دولت اجازه داده می‌شـود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید»، علیهذا، اوّلاً: حکم قانون صرفاً ناظر به واگذاری و یا فروش اموال است، بنابراین، متن مصوّبه چون علاوه بر اموال، شامل دارائی‌ها هم می‌گردد، از حیث توسعة شمول قانون، مغایر قانون است. ثانیاً: به موجب صدر مادة (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوّب1388ـ «دولت مکلّف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره ‌شده... هزینه کند»، بنابراین، تجویز دولت به امکان استفاده از سایر اعتبارات قانونی، از جمله «از وجوه حاصل از محل واگذاری و یا فروش اموال و دارائی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت»، به منظور اعطای بسته‌های حمایتی هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر مغایر بودن با مادة (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، از حیث تجویز مصرف اعتبار در خارج از محل‌های مقرّر در قانون، مغایر با مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعریف اعتبار است، که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد». ثالثاً: «تجهیز واحدهای صنعتی به صندوق‌های مکانیزة فروش، کارمزد تسهیلات اعطائی به اصناف و تشکّل‌ها بابت ایجاد مجتمع‌های صنفی و مطالبات پرسنل» به شرح مندرج در متن مصوّبه، که هریک به موجب قوانین خاص، از جمله مادة (71) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1382 ـ ، برعهـدة واحدهای صـنفی مشمـول قانون بوده و از آنجـا که عنـاوین مذکور در فـوق خارج از شمول بدهی قطعی مصرّح در بند (36) قانون بودجه سال 1390 می‌باشد، بنابراین، تجویز دولت به انجام تسویه یا تهاتر بدهی‌های دیگر دستگاه‌ها از وجوه حاصل از واگذاری و یا فروش اموال و دارائی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52845هـ/ب 25/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89712/ت46849ک مورخ 1/5/1390، موضوع «تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند (77) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن مقرّر گردید تا: « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی... باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون بودجه سال 1390 و قوانین موضوعه کشور باشد»، طبق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 نیز: « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد»، علیهذا، نظر به بند «پ» ماده (1) و بند «الف» ماده (4) آئیـن‌نامه اجرائی ماده (32) قانون تجـارت الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه 98986/ت31819هـ مورخ 21/6/1386 که بر دولتی بودن «مرکز ریشه» تصـریح دارد، بنـابراین، بندهای (2 و 3) مصوّبه از حـیث تجویز اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره52826هـ/ب 25/8/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83399/ت46871هـ مورخ 21/4/1390، موضوع: «تمدید مهلت تصویب و انعقاد قرارداد موضوع تبصره (4) ماده (8) آئین‌نامه اجرائی اعطای تسهیلات بانکی در سال1387»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مستند قانونی آئین‌نامه اصلی یعنی تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 موضوع آئین‌نامه اجرائی اعطاء تسهیلات بانکی در سال1387، عبارت است از بند «الف» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، که قانون استنادی با عنایت به تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و لازم‌الاجراء شدن آن از آغاز سال 1390 ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، تمدید مهلت مندرج در آئین‌نامه‌ای که اعتبار اجرائی قانون استنادی آن مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)