معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.
ب ـ داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن.
ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آیین‌نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.
تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.
ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.
ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی
ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.
ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
4
شماره انتشار :
19458
تاریخ تصویب :
1390/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :
