نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) (بخش اول)

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره77782هـ/ب



و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»



جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186946/ت45435هـ مورخ 19/8/1389، موضوع: «واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به رغم نامه دبیر محترم هیأت دولت به شماره 298790/45435 مورخ 25/12/1389 مبنی بر رفع اشکالات واژگانی مصوّبه 186946/ت 45435هـ مورخ 19/8/1389 و در نتیجه منتفـی شدن ایـراد مذکـور در رأی مقدماتـی به شمـاره 84935/هـ/ب مورخ 17/12/1389، لکن، مصوّبه مذکـور از حیث عدم تصـریح به واریـز وجه به حساب خـزانه، مغـایـر مـواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77775هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 119281/ 47234 مورخ 12/6/1390، موضوع: «تصمیمات هیأت وزیران در خصوص حمل و نقل، اتحادیّه‌های امور صنفی و ...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی ـ مصوّب 1389ـ «ساماندهی و نظارت بر کلیّه فعالیّتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداری می‌باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری ـ مصوّب 1368ـ : «صدور و تجدید پروانه فعالیّت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون‌شهری از جمله وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی می‌باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوّب 1382ـ : « اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ موضوع قانون ـ ... مکلّفند علاوه بر دریافت مجوّز فعالیّت یا پروانه تأسیس از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی ... نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند...»، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که علاوه بر پروانه یا جواز کسب، صدور پروانه فعالیّت را نیز در صلاحیّت اتحادیه‌های صنفی مربوط می‌داند، از حیث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظایف و اختیارات نهادهای قانونی ذیربط، مغایر قوانین مذکور در فوق می‌باشد؛ 2ـ تبصره بند (1) تصویب‌نامه از حیث مکلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاری کلیّة امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری به اتحادیه صنفی ذیربط، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط و مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است؛ 3ـ ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ مقرّر می‌دارد: «کلیّة تصویب‌نامه‌ها ... که متضمّن بار مالی برای ... دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کلّ کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد»، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه مبنی بر الزام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اختصاص مبلغ چهل‌هزار میلیارد 40،000،000،000،000) ریال تسهیلات جهت تجهیز واحد‌های صنفی به صندوق مکانیزه فروش، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و پیش‌بینی نشدن آن در قانون بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه‌های اجرائی ذیربط، مغایر قانون است؛ 4ـ با عنایت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوّب 1351ـ و ماده(29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار جهت استفاده از تسهیلات بانکی و تعیین نرخ سود تسهیلات، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار در امکان استفاده از تسهیلات و تعیین نرخ شش درصد (6%) برای سود حاصل از تسهیلات اعطائی، مغایر قانون است؛ 5 ـ بند (3) تصویب‌نامه از حیث الزام وزارت راه و شهر‌سازی به ارائة تسهیلات بانکی، با عنایت به عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است؛ 6 ـ بند (5) مصوّبه در خصوص آماده‌سازی زیر‌ساخت‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه یا بودجه دستگاه‌های ذیربط، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77760هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226960/ت45427ک مــورخ 11/10/1389، موضوع: « اجرای پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومی» مذکور در بند (2) مصوبه فوق‌الذّکر از آنجا که مستلزم هزینه‌کرد اعتبارات در غیر محلّ مصوّب قانونی می‌باشد، مغایر ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366ـ می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات، درمواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیأت سه‌نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذی‌ربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (1) بند (2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77836هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189098/ت 46517هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه به موجب ماده (92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ : « بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.»، علیهذا، تبصره بندهای (1) تا (3) و همچنین بند (4) مصوّبه از حیث عدم پیش‌بینی «مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ مضافاً اینکه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده، لذا تبصره بندهای (1) تا (3) و همچنین بند (4) مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77762هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 161874/ت 43505هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «تفویض اختیار هیأت وزیران در تعیین سود بازرگانی به نماینده ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«صدر ماده (41) قانـون مالیات بر ارزش افـزوده ـ مصوّب 1387ـ مقـرّر می‌دارد: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.» با عنایت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز میانی اصل (138) قانون اساسی که به موجب آن: « دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید»، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه، از حیث اقدام هیأت محترم وزیران به تفویض اختیارات حاصل از صدر ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسی، مغایر با قانون مذکور می‌باشد که به جای وزیر واحد، بر ضرورت تعیین سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تصریح و تأکید دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77806هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162682/ت47036ک مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداری کرمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که به موجب ماده (115) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر مصوّبه هیأت دولت، پیشنهاد وزیر مربوط نیز برای فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها ضروری است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77768هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 153829/ت47277هـ مورخ 2/8/1390، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غیرمترقبه جهت عمران شهری و روستائی و زیرسازی آسفالت معابر در استان اردبیل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ناظر بر مواد (10) و (12) به ترتیب از قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1389ـ و قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه‌گردان و اعتبارات حاصل از قوانین مذکور را به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی و ... هزینه نماید، علیهذا، متن مصوّبه از حیث تجویز دولت به هزینه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق‌الذّکر جهت عمران شهری و روستائی در استان اردبیل با اولویت زیرسازی و آسفالت معابر، از آنجا که محلّ‌های مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوین و مصادیق مقرّر در قانون است از حیث توسعة شمول قانون و هم‌چنین مصرف اعتبارات و تنخواه‌گردان‌ها در خارج از محل‌ّ‌های مصرف معیّن شده در قانون، مغایر قوانین مذکور در فوق‌ می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77837هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 18/2/1390، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (120) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختصّ کارمندان رسمی است، علیهذا، بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضیان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه‌های متناظر استانی، از حیث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل دیگر کارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغایر قانون است. 2ـ بند (7) مصوّبه، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است. 3ـ به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ : «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، علیهذا، بندهای (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، از حیث اطلاق و عدم تصریح به رعایت محدودیّت‌ها و شرایط مندرج در قانون اخیر‌الذّکر، مغایر قانون است. 4ـ با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46) قانون مدیریّت خدمات کشوری، تبدیل وضعیّت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، مضافاً اینکه به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرائی بر اساس برابری فرصت‌ها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و... امکان‌پذیر است، علیهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه که امکان تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن را در صورت انتقال به سایر استان‌ها به پیمانی تجویز می‌نماید، علاوه بر مغایر بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیریّت خدمات‌کشوری است، ثانیاً: بند (16) مصوّبه از حیث تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیّریت خدمات ‌کشوری می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره77788هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 175029/ت47244هـ مــورخ 6/9/1390، موضوع: «تسرّی آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و... سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس جزء «6» بند «ی» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ...» علیهذا، مصوّبه فوق‌الذّکر از حیث فقدان پیشنهاد هیأت امنای صندوق، مغایر با قانون می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77800هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390 موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ نیز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه‌گردان‌های حاصل از منابع قوانین مذکور را در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده و یا به منظور پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی، هزینه نماید.»، بنابراین، متن مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به هزینه شدن اعتبارات و تنخواه‌گردان‌های حاصل از منابع قوانین مذکور جهت عمران شهری و روستائی و توانمندسازی و سامان‌دهی حاشیه شهرهای استان و احداث حوزه‌های علمیه زیر نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده و خارج از عناوین ناظر به محل‌های مصرّف معیّن شده در مستندات قانونی مصوّبه، یعنی مواد (10) و (12) قوانین صدر‌الذّکر است، مغایر قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77765هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ که به موجب آن: «دستگاه های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد (10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ نیز: «به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرّر در قانون مدیریّت خدمات کشوری مجاز است...»، علیهذا، مفاد تبصره (2) الحاقی به متن مصوّبه قبلی، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قیود مندرج در قوانین مذکور، متضمّن تجویز دولت به توسعة شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77755هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نظر به اقدام هیأت محترم وزیران به صدور مصوّبه اصلاحی به شماره 3243/ت38905ک مورخ 19/1/1387، واصله در تاریخ 25/5/1390، مغایرت‌های وارده به مصوّبه شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390 به شرح مندرج در رأی قطعی ابلاغی به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، منتفی و کان لم یکن می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77804هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173270/ت 45341هـ مورخ 2/9/1390، موضوع: « آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «انجمن، تشکّل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.» علیهذا، ماده (2) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه ... رسمیّت می‌یابند»، از حیث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعالیّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغایر قانون می باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77819هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162874/ت47472هـ مورخ 15/8/1390، موضوع: « اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزینه های پیش‌بینی نشده برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ‌ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر پیشنهاد وزرای ذیربط، تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز، برای استفاده از اعتباراتی که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه کلّ کشور منظور می‌شود، ضروری است، بنابراین، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه مذکور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77842هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی بابت مقاوم‌سازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ تصویب مصوّبه دارای بار مالی، مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط می باشد، علیهذا، بند(2) تصمیم مذکور در خصوص «صدور گواهی تضمین» از حیث عدم تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77838هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 81729/ت 44939ک مورخ 27/4/1389، موضوع: «تعیین تعرفة خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب بند(2) ماده(111) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ « فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر ... از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمرّی والدین خود برخوردار می‌گردند.»، علیهذا، جزء «د» بند (4) مصوّبه که شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجویز نموده است، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره77893هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204887/ت47556هـ مورخ 17/10/1390 در موضوع «نمونه تضمین نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بند (2) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای اقساط معوّق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می‌شود»، از حیث متضمّن بار مالی بودن و ایجاد تعهّد برای دولت بدون پیش‌بینی محل آن به ترتیب مقرّر در قانون، مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ می‌باشد که به موجب قانون مذکور: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... ».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77864هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 218568/ت43505هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تعیین نمایندة ویژه برای اجرای طرح ساختمان همایش های بین‌المللی تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق اصل (127) قانون اساسی صرفاً می توان اختیارات اجرایی «رئیس‌جمهور و هیأت وزیران» را به نماینده یا نمایندگان ویژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختیارات نهادهای مذکور خارج بوده و طبق قوانین مربوطه از جمله ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ در خصوص مرجع تشخیص صلاحیت و ارجاع کار، قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1381ـ درباره تعیین قیمت، شرایط قرارداد، تضمین ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ از قبیل مواد (53) و (54) این قانون در مورد مرجع، میزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحیت نهادهای دیگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حیث اعطای اختیاراتی که در صلاحیت نهادهایی جز رئیس جمهور و هیأت وزیران است به نمایندة ویژة رئیس جمهور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77814هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: « اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «کلیّه دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حیث واگذاری تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصریح به ضرورت رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون می باشد. 2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.» علیهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه که ثبت کشتی ها را به جای «قوانین جاری و بین‌المللی» منوط به چارچوب‌های مندرج در آئین‌نامه‌های مربوط می‌نماید، مغایر قانون است. 3ـ تبصره (5) ماده واحده ‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 21/10/1372‌ـ مقرّر می‌دارد: «دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـ یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذّکر استفاده کنند.» علیهذا واژه «اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسی یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون» می‌گردد، مغایر قانون است. 4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر می‌دارد: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» بندهای (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حیث عدم اشاره به لزوم رعایت «قانون کار» مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77817هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 172374/ت47330ک مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعیین سود بازرگانی ذرّت دامی و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ نیز مقرّر می‌دارد: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی، با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود»، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به تعیین میزان سود بازرگانی به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به ضرورت تعیین آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77820هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158928/ت43583ک مورخ 9/8/1390 موضوع: «اجازه واردات کالا توسط آقای نقوی بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات قبل از تاریخ 1/6/1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجّه به نصوص مندرج در قوانین مؤخّر‌التّصویب به عنوان قوانین جاری و حاکم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حکم صریح تبصره (1) بند «الف» ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، ب ـ بند (5) ماده (12) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1384ـ و هم‌چنین تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مبنی بر ممنوعیّت وضع سود بازرگانی ترجیحی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اجرای کامل دوفقره قانون اخیر نیز به ترتیب به موجب صدر ماده (224) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، مصوّبه هیأت محترم وزیران که با وجود ممنوعیّت‌های مصرّح در قوانین مذکور، واردات کالا را برای یک نفر و بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات مصوّب قبل از تاریخ 1/6/1380 تجویز می‌نماید، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77887هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 61969/ت 46693هـ مورخ 23/3/1390، موضوع «برگزاری اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تجویز قانون به امکان برگزاری همایش‌ها از محلّ هزینه‌های جاری و ممنوعیّت برگزاری همایش‌ها و اجلاس‌ها از محلّ هزینه‌های سرمایه‌ای، علیهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه که بیانگر تجویز استفاده از محلّ اعتبار جزء (2) ردیف 510000 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای) قانون بودجه سال 1390 کل‌کشور جهت برگزاری اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم می‌باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77822هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 169373/ت43505هـ مورخ 28/8/1390، موضوع: «مطالبات شرکت های تابعه وزارت نفت از شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به این که شرکت های تابعه و وابسته به وزرات نفت دارای شخصیّت حقوقی مستقل بوده و تصمیم گیری در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هیأت مدیره و یا مجمع عمومی آنها می باشد، بند (1) مصوّبه فوق مبنی بر انتقال مطالبات این شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصمیم‌گیر مربوط، مغایر قانون است. بندهای (2) و (3) این مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77857هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 205971/ت47165هـ مورخ 18/10/1390، موضوع: «تمدید تصویب‌نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ نسبت به مشمولان قانون اخیرالذکر، جایگزین قانون مذکور شده است، و از سوی دیگر طبق بند (8) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری «ضوابط فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور» به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) به تصویب هیأت وزیران می رسد، مصوبه مذکور مبنی بر تمدید مصوبه سابق، به دلیل عدم رعایت قانون لازم‌الاجرای حاکم و از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77851هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 201712/ت39305هـ مورخ 21/12/1386 موضوع: «طراحی و چاپ ایران‌چک توسط بانک مرکزی و فروش آن ‌به بانکها در قبال دریافت صددرصد (100%) مبلغ ریالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به ماهیّت حقوقی ایران‌چکها، اولاً: ایران‌چک، مشمول تعریف «چک» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد و چنانچه مشمول تعریف چک باشد، طبق قانون مذکور و ماده (310) قانون تجارت ـ مصوّب 1311ـ ، انتشار آن مستلزم تجویز قانون است. ثانیاً: ایران‌چک، مشمول تعریف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1384ـ نمی‌باشد چه آنکه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعیین و اعلام «شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذکور می‌باشد. ثالثاً: ایران‌چک مشمول تعریف «پول رایج کشور» نمی‌باشد، چه آنکه به موجب ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی، علاوه بر آنکه «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همین قانون، انتشار پول منوط به حکم قانون است، مضافاً اینکه اسکناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوق‌الذکر باید دارای امضاء مشترک وزیر دارائی و رئیس‌کل بانک مرکزی باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوق‌الذکر «فقط اسکناس و پولهای فلزی ... جریان قانونی و قوّه اجراء دارد.» بنابراین، با قطع نظر از جریان متعارف و معمول ایران‌چکها در معاملات و فعالیت‌های تجاری کشور، ایران‌چکها قانوناً فاقد قوّه اجراء یا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همین قانون می‌باشند. خامساً: ایران‌چک، به لحاظ شکلی نیز منطبق با اسکناس نمی‌باشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور «مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها ... به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی ... تعیین خواهد گردید»، حال آنکه ایران‌چکها، از حیث انتشار فاقد رعایت تشریفات فوق بوده و اقل آنکه متن و ظهر ایران‌چکها، متضمّن امضاء وزیر دارائی نمی‌باشد. سادساً: ایران‌چک، مشمول تعریف و مصادیق «ارز و دارائی‌های ارزی» موضوع ماده (7) قانون پولی و بانکی کشور نمی‌باشد تا بتوان ایران‌چک را به موجب بند «الف» ماده (5) همین قانون به عنوان پشتوانه اسکناس تلقی کرد. سابعاً: ایران‌چک، مشمول تعاریف «اسناد و اوراق بهادار دولتی» یا «اسناد و اوراق بهادار غیردولتی» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولی و بانکی کشور نمی‌باشد تا به عنوان پشتوانه‌های اسکناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانک مرکزی به موجب بند‌های «الف» مواد (3) و (11) قانون پولی و بانکی کشور، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون را عهده‌دار است» و پر واضح است که «ایران‌چک» از حیث تعریف و مصداق، خارج از شمول قوانین مذکور و انتشار آن نیز خارج از حدود وظایف و اختیارات دولت و بانک مرکزی است، زیرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتیاز انتشار پول رایج کشور» و پول رایج نیز منحصر است به اسکناس‌های کاغذی و سکه‌های فلزی. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، مصوّب 1379 نیز، «سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس و ضرب سکه ... در قلمرو وظایف دولت بوده ... » و چاپ و انتشار ایران‌چک، خارج از شمول قانون می‌باشد. عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوّب 1362ـ با اصلاحات بعدی، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظایف و اختیارات نظام بانکی می‌باشد و به موجب قانون مذکور، چاپ و انتشار ایران‌چک، با توجّه به فقدان مجوّز قانونی، خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نظام بانکی کشور می‌باشد. 2ـ با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ایران‌چک، هم از حیث تعریف و هم از حیث مصداق، خارج از شمول قوانین و مقررات جاریه بوده و چاپ و انتشار آن نیز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولی و بانکی کشور، انطباقی با قوانین پولی و بانکی کشور ندارد و از آنجاکه فروش حجم عظیم ایران‌چکهای بدون پشتوانه در قبال دریافت پول نقد و وجه رایج کشور، بدون هرگونه تصریح به ضرورت امحاء و از جریان خارج کردن یکی از دو عنوان مبیع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول‌شوئی (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئی ـ مصوّب 1386ـ) را فراهم می‌آورد که خدشه در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اینکه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولی و بانکی کشور «بانک مرکزی ایران ... اسکناسها و سکه‌های فلزی را که ... از جریان خارج می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود ... » و این در حالی است که با فروش ایران‌چکها و دریافت بها از طریق اخذ وجه نقد، هیچیک از دو عنوان مبیع و ثمن از جریان خارج نشده و بلکه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادی، کماکان مورد بهره‌برداری قرار دارند و سرانجام، نظر به اهمیّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانونی و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتی که انتشار حجم عظیم ایران‌چک‌ها در نظام پولی و بانکی و اعتباری کشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ایران‌چک، با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً از حیث دارا نبودن پشتوانه‌های لازم قانونی، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره77905هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 27484/46518 مورخ 11/2/1390، موضوع: «ترک تشریفات مناقصه جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نامه شماره 62148/46518 مورخ 24/3/1390 مبنی بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه ‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77890هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248497/ 46065 مورخ 3/11/1389، موضوع: «بخشی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد.»، ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، بر اساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است
که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ‌ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد... »، علیهذا، بند‌های پنجگانه تصویب‌نامه، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ هم‌چنین بندهای (1، 2، 4 و 5) تصویب‌نامه، از حیث تعمیم و تسرّی یافتن زمان اجرای آن به سال 1390 و سالهای پس از آن، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قانون می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77855هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعیین تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به ‌مجوز قانونی دارد» و ماده(4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ نیز حاوی حکمی مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذکور مبنی بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانونی و به صرف اتکّاء به ردیف درآمدی مذکور در جداول بودجه، مغایر قانون است. بند (2) مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ بر اساس ‌ماده (50) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با ‌رعایت مقرّرات مربوط به خود به عمل آید.» لذا بند (4) مصوّبه مبنی بر اجازه پرداخت از بودجه عمومی بدون مستند قانونی و به صرف استناد به ردیف اعتباری مذکور در جداول بودجه سالانه مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77899هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 196088/ت46975هـ مورخ 5/10/1390، موضوع: «ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مستنبط از ماده (12) ‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می‌دارد: «از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.» هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری صرفاً می تواند تابع یکی از واحدهای بالاتر از خود تلقی شود، علیهذا، بندهای «و» و «ز» مصوّبه که مشعر به ایجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان این بخش در تابعیّت دو شهرستان گرمسار و آرادان می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره77895هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و بند (1) و اجزاء ذیل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور که ناظر بر چگونگی حقّ مالکیّت و حاکمیّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز می‌باشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همین قانون «اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مکلّف شدن وزارت نفت به واریز تمامی منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کلّ کشور و الزام نمودن خزانه‌داری کلّ به قرار دادن منابع مذکور در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مغایر با قوانین مربوط، بویژه جزء «ج» بند(46) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور می‌باشد. 2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور: «ضوابط اجرائی این قانون در قالب آئین‌نامه‌ای مطابق اصل (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علیهذا، نظر به اینکه، تصویب ضوابط اجرائی ناظر به چگونگی مصرف حاصل از عرضه داخلی نفت خام و ... ، در حوزة وظایف و اختیارات هیأت وزیران بوده و خارج از صلاحیّت دیگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد، بنابراین، اقدام ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور، مغایر با بند (138) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره77901هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124774/44865 مورخ 6/6/1389، موضوع: «تهاتر بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی با بدهی شستا به سازمان خصوصی‌سازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (29) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ لازم است وجوه حاصل از واگذاری شرکت ها به بخش غیردولتی، به خزانه واریز شده و به طرق مذکور در این ماده به مصرف برسد، لذا مصوّبه مذکور مبنی بر تهاتر بدهی چند شرکت از شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بابت اقساط و سود معوّقه خرید سهام در بورس و مزایده‌ها با ردّ دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی، از حیث عدم واریز وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب خزانه و نیز عدم هزینه کرد آن در موارد مقرّر قانونی، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)