و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان
تاریخ دادنامه: 14/1/1391 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 88/508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی
گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 9/11/1386 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که:
«ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیرمسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا 1000 متر مربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل
ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
ج: اراضی 2000 متر مربع به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالک یا مالکان
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه‌سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی‌شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. »
شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده‌اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییرکاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره 2250ـ12/8/1389 توضیح داده است که:
«احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده 9 و بندهای الف تا د ماده مذکور
1ـ شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی می‌باشد.
2ـ شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسیدگی مسؤولان ذی ربط واقع و نقض نشده است.
3ـ بندهای الف و ب ماده 9 لایحه عوارضهای محلی سال 1386 نیز صرفاً بحث ریالی دارد که 100% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است.
4ـ در خصوص بند ج نیز اعلام می‌شود چون اراضی مدنظر بالاتر از 2000 متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می‌باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره‌رو، پیاده‌رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (40%) عموماً برای احداث شوارع و پیش‌بیـنی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده 101 قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می‌باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیرقابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغییرکاربری حادث می شود.
ب) موضوع دادخواست آقای وطنی پور و خانم پندارپور:
توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه‌های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده‌اند می‌توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییرکاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع :
2
شماره انتشار :
19555
تاریخ تصویب :
1391/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
