نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) شماره15089هـ/ب



نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»



31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299113/46269 مورخ 25/12/1389، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان بوشهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مفاد آن در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، بندهای(1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 16) مصوّبه از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قوانین مذکور به یکی از طرق مقرر در قوانین مذکور، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و برای سال های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ همچنین بند(13) مصوبه از حیث مشارکت (49%) درصدی شرکت ملی صـنایع پتروشـیمی ایران در احداث پتروشـیمی های گناوه و دشتستان، مغایر تبصره(4) الحاقی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است. 3ـ از آنجا که دولت در ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف گردیده است یک سوم از دو درصد(2%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را در قالب بودجه‌های سنواتی به استان‌های نفت خیز و گازخیز اختصاص دهد، علیهذا، بند(17) مصوبه از حیث تشکیل کارگروه نفت در استان بوشهر جهت تعیین سهم استان، مغایر قانون است. مضافاً اینکه عبارت «از منابع و منافع اجرای پروژه های نفتی در استان» مندرج در قسمت اخیر بند(17) مصوبه از حیث اطلاق، مغایر با ماده(132) قانون مذکور است که صرفاً بر اختصاص وجه از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تأکید می‌نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15101هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 249463/ت47864هـ مورخ 17/12/1390، موضوع: «واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: به موجب بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور: «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000) ریال از سهام قابل واگذاری به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به... واگذار نماید...».
ب: نظر به مندرجات تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ 26/9/1390، بند(1) تصویب‌نامه شماره 175593/ت 47138هـ مورخ 7/9/1390، بند(1) تصویب‌نامه شماره 186978/ت47138هـ مورخ 26/9/1390، بند(1) تصویب‌نامه شماره 196669/ت47138هـ مورخ 6/10/1390، تصویب‌نامه شماره 253351/ت47138هـ مورخ23/12/1390، تصویب‌نامه شماره255583/ت47821هـ مورخ27/12/1390 ، و ...، که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوبات مذکور، تا کنون وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 برای تأمین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، بند‌های(1) و (2) مصوبه ناظر به واگذار شدن سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، از آنجا که مازاد بر سقف مقرر در بند(33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15110هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248163/ت46371هـ مورخ 16/12/1390، موضوع: «اجرای نظام‌مند آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیّت و ارجاع کار به عوامل نظام فنّی ـ اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب1351ـ «تشخیص صلاحیّت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوّب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت»، بنابراین، بند (1) و به تبع آن بند (4) مصوّبه که به موجب آن «تشخیص صلاحیّت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران» توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به سایر اشخاص تفویض می‌گردد، با توجه به پیش‌بینی مرجع قانونی ذیربط در متن قانون و عدم امکان تفویض صلاحیّت امر حاکمیّتی به غیر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15103هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 255457/ت47906هـ مورخ 27/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به پروژه انتقال آب دریای مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: بـه موجب بند(33) ماده واحده قـانون بودجه سال 1390 کـل کـشور: «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000) ریال از سهام قابل واگذاری به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به... واگذار نماید...». ب: نظر به مندرجات تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ 26/9/1390، بند(1) تصویب‌نامه شماره 175593/ت47138هـ مورخ 7/9/1390 ، بند(1) تصویب‌نامه شمـاره 186978/ت47138هـ مـورخ 26/9/1390، بنـد (1) تصـویب‌نامه شماره 196669/ت47138هـ مورخ 6/10/1390، تصویب‌نامه شماره 253351/ت47138هـ مورخ23/12/1390، تصویب‌نامه شماره 255583/ت47821هـ مورخ 27/12/1390، و...، که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوّبات مذکور، تاکنون وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 برای تأمین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، بند(1) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد(20،000،000،000) ریال بابت اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی، از آنجا که مازاد بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با بند(33) قانون بودجه سال 1390، از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ ، مغایر با قانون اخیر‌الذکر نیز می‌باشد. 2ـ بند(2) مصوبه از حـیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قـانون برگزاری مـناقصات ـ مصوب1383ـ که ترتیباتی را جهت واگذاری اجرای پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه مقرر نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





شماره15074هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «تکلیف دستگاه‌های اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند (9) ماده (115) قانون مدیریّت خدمات‌ کشوری ـ مصوّب 1386ـ و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب1384ـ تنفیذی در صدر ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب1389ـ بر ضرورت شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیّت‌های قابل‌واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدّی‌های غیرضرور و مکلّف بودن دستگاه‌های اجرائی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» و با عنایت به ماده(18) همین قانون که مقرّر می‌دارد: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدّی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقرّرات مربوط معیّن خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقّی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ‌گونه تعهّد و یا مسئولیّتی در قبال این کارمندان ندارند.»، علیهذا، بند(1) مصوّبه ناظر به الزام کلیّه دستگاه‌های اجرائی به فسخ قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسرّی یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش‌ از کارکنانی که عهده‌دار انجام فعالیّت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند(1) تصویب‌نامه می‌باشند، مغایر قانون است. 2ـ صدر بند(2) تصویب‌نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری و هم‌چنین بند(6) مصوّبه ناظر به الزام شرکت‌های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ به موجب ماده(117) قانون مدیریّت خدمات کشوری: «کلیّه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقرّرات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»، علیهذا، صدر بند(1) مصوّبه که بدون هرگونه استثناء، دستگاه‌های اجرائی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مکلّف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است. 4ـ ذیل جزء «الف» بند(1) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوّب دستگاه‌های اجرائی اضافه می‌شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقیّد نشدن «به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و مجوّز‌های استخدامی بر اساس قانون کار»، مصرّح در ماده(124) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است. 5 ـ ذیل جزء «ب» بند(1) مصوّبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه‌های اجرائی مکلّف می‌گردند تا با آنان: « ... به صورت قرارداد کار مشخّص (معیّن) تمدید قرارداد نمایند.» از حیث مقیّد نشدن به سقف «تا ده درصد(10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده(32) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره(5) ماده(42) همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد. 6 ـ الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند(6) مصوّبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود»، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده(32) و ماده(124) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مبنیّاً بر ایرادهای فوق‌الذّکر، مغایر قانون است. 7ـ جزء «الف» بند(6) مصوّبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصّصی، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و تا سقف ده درصد(10%) پست‌های سازمانی مصوّب، حسب مورد، مغایر تبصره ماده(32) و ماده(124) قانون مدیریّت خدمات کشوری است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15098هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65165/46557 مورخ 28/3/1390، موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعطای تسهیلات به طرح‌های... و متقاضیان در استان کرمانشاه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب جزء (2) بند «ب» ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ : «تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» از جمله وظایف هیأت امنای صندوق توسعه ملی می‌باشد، علیهذا، عبارت «برای اجراء و تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی» مندرج در بند(12) مصوبه، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه آن به طرح‌های صنعتی و معدنی دولتی، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه تبصره(1) الحاقی به ماده(15) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1376ـ وصول اصل و سود خسارات ناشی از اخذ تسهیلات را حق بانک واگذارنده تسهیلات می‌داند، بنابراین، بنـد (14) تصویـب‌نامه از آن حیـث کـه بخـشودن جرایم دیـرکرد بدهـی مربـوط به تسهیلات اعطایی را به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخل اختیارات بانک‌ها و مغایر قانون می‌باشد.» ‌



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15105هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252146/ت41370هـ مورخ 22/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 201661/ت41370هـ مورخ 3/11/1387»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مستند قانونی مصوبه شماره 201661/ت41370هـ مورخ 3/11/1387 که در تصویب نامه صدرالاشاره هیأت وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است، بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور می باشد و با توجه به اینکه احکام مقرر در قانون بودجه دارای اعتبار یکساله است، علیهذا، اصلاح مصوبه مذکور و معتبر دانستن اصلاحیه از تاریخ ابلاغ مصوبه اصلاح شده، یعنی از تاریخ 3/11/1387 و تعمیم و توسعه آن به سال‌های بعد، مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15094هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 234436/ت47836هـ مورخ 29/11/1390، موضوع: «شمول امتیاز به ماموریت کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی در پست‌های حرفه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطـبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس بند «د» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است، شمول امتیاز به مأموریت کارکنان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی برای تصدی پست های حرفه ای، مغایر با قانون می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15092هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره از تصویب‌نامه‌های اصلی و اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره‌های 20763/39652 مورخ 16/2/1387 و 156815/47368 مورخ 8/8/1390، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 که مفاد آن در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی و یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد»، علیهذا، علاوه بر بند‌های (3، 4، 5، 6، 7 و 8) مصوبه، بند(9) تصویب‌نامه اصلاحی نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از روش‌های مقرر در قوانین مذکور، نسبت به سال 1387 مغایر با بند(17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و برای سال 1390، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15096هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248143/ت47643هـ مورخ16/12/1390، موضوع: «مستثنی شدن استان البرز از شمول تصویب‌نامه هیئت‌وزیران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ مصوبه از حیث احیای تصویب‌نامه ملغی الاثر شده، مغایر با قانون است. 2ـ همچنین مصوبه از حیث برداشتن شروط مذکور در بند (1) تصویب نامه 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 و عدم مراعات ماده(18) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب سال 1386ـ ، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15080هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 245811/45997 مورخ 29/10/1389، موضوع: «بخشی از وظایف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در استان البرز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم‌چنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی و یا صندوق ذیربط می‌باشد، علیهذا، بند‌های(3، 7، 8) و تبصره‌ ذیل بند(8) مصوّبه از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قوانین مذکور، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و برای سال‌های بعد ، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15068هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت پنج (5) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«باعنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ که بـه موجب قوانیـن مذکور، تصویب مصوبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معّین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محل دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محل معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15063هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگـشت به رونوشت شش (6) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 که مفاد آن در ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شده است، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق بوده و از طرف دیگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11)قانون بودجه سال 1389 کل کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ می‌باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره15088هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162173/ت47378هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان دانش‌آموزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نـظر به اینـکه طبـق مـاده (29) و بنـد «ت» ماده (224) قـانون برنـامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، بند(1) مصوبه، علاوه بر اطلاق عبارت «از منابع مربوط» و مغایر بودن آن با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرر در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مغایر با قانون است. 2ـ مطابق ماده(123) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.» بنابراین، بند «ب» مصوبه ناظر به تشکیل دبیرخانه مجلس دانش آموزی بین‌المللی، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه عنوان ردیف (5 ـ520000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ذیل عنوان یارانه ها، عبارت «از تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده و جبران ضرر و زیان ناشی از آن» می‌باشد و نه پرداخت کسری بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش؛ و با عنایت به اینکه قانونگذار صرفاً بر اساس بند(112) قانون بودجه سال1390 کل کشورکلیه مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی را صرفاً از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب مشمول معافیت دانسته است، علیهذا، بند(3) مصوّبه از حیث توسعه شمول معافیت به عناوین دیگر از جمله به گاز طبیعی، نفت سفید و گازوئیل، با عنایت به متضـمّن بار مالی بودن و عدم پیـش‌بینی و تأمین قبـلی آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره15091هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 245360/45997 مورخ 28/10/1389، موضوع: «اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی در استان البرز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ذیل ماده(12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوّب 1379ـ ، صرفاً تأمین سرمایة اولیه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل کمک‌های دولت و فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بنابراین، بند(1) مصوبه که ناظر به افزایش سرمایه این صندوق می‌باشد نه تأمین اولیّه آن، با توجه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی آن به طرق مقرر در بند(1) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مغایر قانون است. ‌2‌ـ بند‌های(2، 3، 5، 6، 7 و 8) مصوبه، با توجه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی آن به طرق مقرر در بند(1) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، نسبت به سال 1389، مغایر قانون بودجه سال 1389 و برای سال‌های بعد، مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. 3ـ علاوه بر تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب بند «ی» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و تبصره(1) ماده(51) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ ، استخدام نیروی انسانی، بدواً منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد، علیهذا، بند(14) مصوبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)