نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158926/ت47429هـ مورخ 9/8/1390، موضوع: «تهاتر دیون و مطالبات قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) با دولت بابت سد گتوند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (29) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوّب1387ـ «...وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادر تخصّصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کلّ کشور واریز و در موارد هشت گانة مقرّر در قانون مصرف می‌شود...»، علیهذا، متن مصّوبه، از حیث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاری‌ها به غیر از موارد احصاء شده در قانون، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16590هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203316/ت47621هـ مورخ 14/10/1390: موضوع: «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد. 2ـ طبق ذیل ماده (14) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
شماره16585هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 241107/45997 مورخ 25/10/1389، موضوع: «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان البرز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال بصورت هزینه‌ای و عمرانی علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه میباشد، بنابراین، بخـش دیگر از صدر مصوبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رییس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد...»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بـودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16582هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33560/46370 مورخ 18/2/1390 موضوع: «بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکّب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید، انجام داد، علیهذا، بندهای (11 و 12) مصوّبه، به لحاظ الزام به واگذاری اجرای طرح، به روش ترک تشریفات مناقصه، مخلّ اختیارات هیأت ترک تشریفات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر بوده و مغایر قانون میباشد. 2ـ علاوه بر ماده (51) قانون مـدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب1386ـ و بند «ی» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه، صدور مجوّز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران انجام می‌گیرد و طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب1389ـ نیز تعداد مجوّزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریّت میباشد، بنابراین، بند (14) مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمة «هماهنگی»، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16602هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 6049/ت47969هـ مورخ19/1/1391 موضوع: «اعطای تسهیلات به صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بندهای سه‌گانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالی بودن و ملزم شدن بانک مرکزی و بانکهای عامل به قراردادن وجه در اختیار صندوق تأمین اجتماعی بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی، هم‌چنین از حیث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظایف و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و مجامع عمومی بانک مرکزی و بانکهای عامل، علاوه بر مغایر بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، ماده (13) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوّب 1351ـ و تبصره (3) آن، مغایر با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوّب 1389ـ میباشد. مضافاً اینکه تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعـطایی توسط دولت، از حیـث متضمّن بار مالی بودن و عدم پـیش‌بینی تأمیـن آن به طرق سه‌گانه مذکور در مواد (29 و 224) قانون برنامة پنجم توسعه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16580هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 292173/46269 مورخ 18/12/1389 موضوع: «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند (3) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با ذیل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب1366ـ میباشد. 2ـ از آنجا که به موجب بندهای (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب1387ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (8، 9 و10) مندرج در جدول ضمیمه مصوّبه دولت مبنی بر فروش ساختمان با کاربری مسکونی، چون واژة «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، بنابراین، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشد. 3ـ علاوه بر ماده (51) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب1386ـ و بند «ی» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه که صدور مجوّز استخدامی را منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران می‌داند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ نیز تعداد مجوّزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعة مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعة مدیریّت میباشد، بنابراین، اجزاء (11 و 12) بند «الف» مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمة «هماهنگی»، مغایر با قانون است. 4ـ نظر به اینکه براساس قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوّب1351ـ ، لایحه قانونی اداره امور بانکها ـ مصوّب1358ـ شورای انقلاب، قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان... ـ مصوّب 1371ـ و هم‌چنین بند (14) ماده (21) اساسنامه بانک کشاورزی ـ مصوّب 1359 شورای انقلاب ـ اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلّی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسایل مربوط به اداره امور بانکها مانند وصول مطالبات بانکها و امهال وام‌ها از اختیارات شورای عالی یا مجامع عمومی بانکها است، علیهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبنی بر واگذاری این امر به یک کارگروه، مـخلّ وظایف و اختیارات قانونی مراجـع ذیربط در بانک کشاورزی و مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16567هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ26/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 51015هـ/ب مورخ 15/8/1390 مبنی بر مغایرت مصوّبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390 با قانون به دلیل عدم تصریح این مصوبه به لزوم تأیید بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کافی دانستن تأییدیه وزیر نیرو به رغم تصریح جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور بر لزوم تأیید توأمان دو مقام مذکور، نظر به اینکه مصوّبه مذکور طی مهلت قانونی مقرّر در تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیّت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ایراد ملغی‌الاثر شده و ثانیاً تصویب‌نامه صدرالذکر رافع ایراد مذکور در نامه فوق‌الذکر نبوده و مبنیّاً برمغایرت اعلامی در رأی ابلاغی مصوّبه اخیرالتّصویب هیأت محترم دولت نیز، مغایر قانون است.» ذیلاً متن رأی ابلاغی، جهت بهره‌برداری درج می‌گردد:
«نظر به اینکه به موجب جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و...، منوط به تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأیید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مغایر با قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16563هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 46908/ت44646ن مورخ 2/3/1389 موضوع: «ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به این که به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می‌باشند و از آنجا که طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت نفت ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکّر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16559هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134866/ت47138هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: «انتقال بدهی شرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای و... به دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه براساس مادة (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و هم‌چنین بند «ت» ماده (224) قانون مذکور، «کلیّه تصویب‌نامه‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد.» علیهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به انتقال بدهی شرکتهای شمارش‌شده به دولت، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی حاصل از انتقال بدهی‌ها به یکی از دو طریق پیش‌بینی شده در قانون میباشد، مغایر قانون است. 2ـ بندهای (2) و (3) تصویب‌نامه، ناظر بر تفویض اختیار در خصوص بدهی‌های موصوف در بند (1) مصوّبه، مبنّیاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16579هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192434/ت47613هـ مورخ 30/9/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار جهت مرکز ملّی رقابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کلّ کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل مصرف میباشد، علیهذا، مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد وزیر مربوط و عدم تأیید آن توسّط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16575هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 196582/ت46684هـ مورخ6/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107893/ت46684هـ مورخ25/5/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس بندهای (48) و (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، تکلیف دولت به تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به معنای تعهّد دولت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت میباشد. از آنجا که عبارت الحاقی به بند «الف» مصوّبه قبلی دولت که مقرّر می‌دارد: «و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجة سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می‌شود»، بیانگر آن است که دولت رأساً موظف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت بوده و وظیفه دولت منوط به عدم بازپرداخت توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت نمی‌باشد، لذا بند «الف» الحاقی به مصوّبه مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16570هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 17/7/1390، موضوع: «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه به موجب جزء (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 کلّ کشور، «پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران... منوط به تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تأیید قبلی بدهی‌ها توسط مقامات مذکور، مغایر قانون است. 2ـ تبصره بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تأیید میزان طلب توسط مقامات مذکور در قانون، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ تبصره (2) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأیید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژة رئیس‌جمهور، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی مذکور، مغایر قانون است. 4ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.» علیهذا، تبصره (3) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقال‌گیرنده یا برنده به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. 5 ـ تبصره (4) مصوّبه ناظر به هزینه‌ها و تعهدات، مبنیّاً بر ایراد اخیر، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16569هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189101/ت47532هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «برقی نمودن راه‌آهن دوخطه تهران ـ مشهد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکّب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، بند (1) مصوّبه و مبتنی بر آن سایر بندها به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16543هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124939/45117 مورخ 6/6/1389، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ب: به موجب ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. ...» بنابراین، بندهای (1، 2، 3، 6 و 7) مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. 2ـ به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداری‌ها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرت‌های مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصـوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهـرداری‌ها را ملزم به تأمیـن و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز می‌نماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16558هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 172323/ت46408هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: «تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی
محصولات کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به مادة (29) و بند «ت» مادة (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مبنی بر ضرورت محاسبه، پیش‌بینی و تأمین قبلی بار مالی مصوّبات متضمّن بار مالی در قانون بودجة کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، صدر و ذیل بند (2) تصویب‌نامه مبنی بر تضمین دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی و احتساب آن به عنوان بدهی دولت در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، چون فاقد پیش‌بینی و محاسبه و تأمین قبلی بار مالی ناشی از تضمین میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16545هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 169775/45437مورخ 1/8/1389، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان گلستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ب: به موجب ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. ...»، بنابراین، بندهای شش‌گانه مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. 2ـ به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشکـیلات، وظایـف و انتخابات شـوراهای اسلامی کـشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداری‌ها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرت‌های مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهرداری‌ها را ملزم به تأمین و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز می‌نماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16561هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 178228/ت47138هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390 ناظر بر تفویض اختـیارات جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه در جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به تأیید بدهی توسط «وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» تأکید شده است و اختیارات تفویضی به مقامات مذکور با توجّه به نصوص قانونی مندرج در قانون بودجه قابل انتزاع یا واگذاری به غیر نمی‌باشد تا تکمیل و تقویت مستند قانونی مصوّبه، علاوه بر اصل (127) قانون اساسی توسط اصل (126) همین قانون رافع مغایرت‌های اعلامی گردد، علیهذا، متن مصوّبه مبنیّاً بر مغایرت اعلامی به شرح مندرج در رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51015هـ/ب مورخ 15/8/1390، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16555هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب فراز میانی ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوّب 1388ـ : «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را ... صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرّر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند...»، ب: وفق تبصره (1) ماده (12) قانون مذکور، «دولت مکلّف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع مواد مذکور ـ یعنی مواد (7، 8 و 11)ـ قانون را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند»، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌ای سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول محل‌های مصرف معیّن شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فاقد پیش‌بینی آن در قانون بودجه سنواتی است و هم‌چنین از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور میباشد. 2ـ مطابق ماده (69) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ استفاده شرکتهای دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور، مستلزم صدور حواله ـ موضوع ماده (21) همین قانون ـ و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور ـ یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ و پرداخت آن توسط خزانه میباشد، بنابراین، بند (2) تصویب‌نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور می‌نماید، مغایر قانون است. 3ـ ردیف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور ناظر است به جبران زیان شرکتهای دولتی، و به موجب قسمت اخیر ماده (69) قانون محاسبات عمومی کشور: «هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوّب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوّب مربوط کمتر باشد شرکت مکلّف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوّب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید...» علیهذا، اطلاق بند (2) تصویب‌نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرّر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمّله می‌نماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16552هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 146452/ت46633هـ مورخ 24/7/1390، موضوع: «اختصاص وجه به کمیته امداد امام خمینی (ره)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجّه به اینکه طبق ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ استفاده از اعتبارات مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی نشده نیازمند پیشنهاد وزیر ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران میباشد، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزیر ذیربط (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و معاونت مذکور، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16597هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 223304/ت47605هـ مورخ 15/11/1390، موضوع: «واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوّب 1385 ـ» دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به‌پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث متعهّدکردن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه واریز شود، علیهذا، ذیل بند (3) مصوّبه از این حیث که بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16601هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248197/ت44913ک مورخ 16/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه ناظر بر شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیّتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (6) قانون مدیریّت خدمات کشوری: «.... پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیّتی که جنبة استمرار دارد ایجاد خواهد شد.» بنابراین، اطلاق جزء «الف» از بند (2) مصوّبه، از آن حیث که علاوه بر پست‌های ثابت شامل پست‌های موقت نیز می‌گردد و با لحاظ اینـکه صرفاً پست‌های ثابت و نه موقت برای مشـاغل حاکمـیّتی مستـمر ایجاد خواهد شد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16596هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 209224/ت46487هـ مورخ 25/10/1390، موضوع: «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس تا مرکز استان آذربایجان شرقی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از
مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد. 2ـ طبق ذیل ماده (14) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16594هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 208463/ت47515هـ مورخ 21/10/1390، موضوع: «اجازه استخدام خدمتگزار در وزارت آموزش و پرورش»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در بند «و» ماده (42) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ شرط «دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی، از جمله شرایط عمومی استخدام مقرر شده و در تبصره (5) ماده مذکور به هیأت وزیران اجازه داده شده که «افراد با مدرک تحصیلی دیپلم» را « برای مدت زمان مشخص» جهت تصدّی برخی از مشاغل و در موارد خاص بکارگیری نماید، مصوّبه مذکور از حیث توسعة شمول قانون به افراد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم و بدون رعایت قید «برای مدّت مشخص» مذکور در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16588هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155455/ت47429هـ مورخ 25/8/1390، موضوع: «اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 158926/ت47429هـ مورخ 9/8/1390 در خصوص بدهی قطعی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (29) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ «... وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد هشتگانه مشخّص در قانون مصرف می‌شود...»، علیهذا، متن مصوّبه اصلاحی از حیث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاری‌ها به غیر از موارد احصاءشده در قانون، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16598هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 217464/ت43832هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تأمین مالی طرح‌های ساختمان سدّ نرماب»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1384ـ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات مالی ضروری دانسته است، مصوّبه مذکور از حیث عدم تصریح به‌وجود تأییدیه مذکور، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره16599هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 239680/46860مورخ 6/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مصوبه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387 به موجب رأی قطعی رییس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 54610/689/هـ/ب مورخ 27/10/1388 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیـت‌های رییس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبه، مصوبه مذکور ملغی‌الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون توجه به رأی مذکور و بدون رفع مغایرت‌های اعلامی در آن رأی، مغایر قانون میباشد. ضمناً تصویر رأی سابق‌التقدیم، مجدداً به پیوست ارسال می‌گردد. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
2
شماره انتشار :
19608
تاریخ تصویب :
1391/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
