مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره3509/421 30/1/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکـصد و بیست و سوم (123) قانون اسـاسی جمهوری اسـلامی ایـران قـانون صـلاحیت دادگسـتری جمهوری اسلامی ایـران بـرای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـنی روز چهارشنبه مـورخ 17/12/1390 و تأیـید شورای محترم نـگهبان به پیوسـت ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
ماده1ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام میشود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بینالملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد.
ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشتافکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت مینماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها میدهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی میشود.
تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروههای وحشتافکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام میشود.
ماده2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده3ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده4ـ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیاندیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
تبصره ـ محکومٌ به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید میشود.
ماده5 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز میشود.
ماده6 ـ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند:
1ـ زیاندیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
2ـ زیاندیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده7ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
ماده8 ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.
ماده9ـ موارد مصرحه در معاهدات بینالمللی لازمالاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمیشود مگر در موارد زیر:
الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل میشود.
ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل میشود.
پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بینالمللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.
ماده10ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده11ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/8/1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/8/1379 لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
5
شماره انتشار :
19566
تاریخ تصویب :
1390/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
وزارت دادگستری
وزارت اطلاعات
وزارت دادگستری
موضوع :