قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد شماره6390/489



بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 213908/45255 مورخ 27/9/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال که به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 23/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره28396 23/2/1391
وزارت امور اقتصادی و دارایی
«قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6390/489 مورخ 17/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد



قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری سنگال

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ هزینههای مالی موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.



بسم اللهالرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد
بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال

دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال؛که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی نسبت به مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها،
از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزاء درآمد ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی‌ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ب: درمورد جمهوری سنگال:
ـ مالیات بر درآمد شرکتها؛
ـ حداقل مالیات بر شرکتها؛
ـ مالیات بر شخصیتهای حقیقی؛
ـ کمکهای مالی کارفرمایان؛
مالیات بر عواید سرمایه نسبت به نواحی توسعه یافته و توسعه نیافته.
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر اصلاح مهمی‌که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف ـ
ـ «جمهوری اسلامی‌ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ‌ایران اطلاق میشود؛
ـ «سنگال» به جمهوری سنگال و از لحاظ جغرافیایی به قلمروی ملی، آبهای سرزمینی و نواحی دریایی که سنگال مطابق با حقوق بین الملل نسبت به آنها دارای حق حاکمیت و صلاحیت است، اطلاق می‌شود.
ب ـ «شخص» اطلاق میشود به:
ـ شخص حقیقی،
ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص.
پ ـ «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ت ـ «مؤسسـه یک دولت متعاهد» و «مؤسـسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ث ـ «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه¬ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است انجام میشود، به استثناء مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ج ـ «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی‌ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
ـ در مورد جمهوری سنگال به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می¬شود.
چ ـ «تبعه» اطلاق می¬شود به:
ـ به هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد؛
ـ هر واحد حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید؛
ح ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای سیاق متن به ایران یا سنگال اطلاق می¬شود.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ومعانی بکار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت نسبت به معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده4ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح از جمله شامل آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی‌در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی‌در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که او در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی ‌در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آنرا دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، یا چنانچه هرگونه وضعیت مورد اختلافی باقی بماند، آنگاه موضوع با توافق دو جانبة مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که بموجب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کل یا بخشی از کسب و کار مؤسسه انجام می¬شود.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ فروشگاه
چ ـ مزرعه یا کشتزار
ح ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی، سکو یا شناور حفاری مورد استفاده برای استخراج منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرسـتی و نظارت مرتبط با آن، «مقردائـم» محسوب می‌شـوند ولی فقط در صـورتی که ایـن کارگاه، پـروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقـرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، چنین برداشت می¬گردد که اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، و یا تحقیقات علمی ‌برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (7) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد تمامی فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که شرکت بیمه یک دولت متعاهد، بجز در مورد بیمه اتکایی، مشروط برآنکه حق بیمه را در قلمروی دولت دیگر وصول کرده یا خطرهای واقع در آن را از طریق شخصی جز عامل دارای جایگاه مستقل و مشمول بند (7)، بیمه کند در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم قلمداد خواهد شد.
7ـ مؤسـسه یک دولت متعاهد صرفاً به سـبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
8 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگـلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکـیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بنـد (1) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده7ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد، در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌شود:
الف: آن مقر دائم
ب: فروش همان نوع یا نوع مشابه با کالاها یا اجناسی که از طریق آن مقر دائم در دولت دیگر فروخته می‌شود. یا
پ: سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت دیگر که از همان نوع یا مشابه فعالیتهای انجام شده در آن مقر دائم باشد.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی‌اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی‌ متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی ‌متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اِعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی‌از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بین المللی
1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
2 ـ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد، آنگاه چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا، در صورت عدم وجود چنین بندری، محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
3ـ مقررات بند (1) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا آژانس فعالیتهای بین¬المللی جاری خواهد بود، البته فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل‌تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.
ماده9ـ مؤسسات شریک
1ـ درصورتی که:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا
ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هریک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشدهاست میتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ مع‌ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالـک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» که در این ماده بکار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی‌که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی‌که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده11ـ هزینه های مالی
1ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ مع ذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطــلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دِینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه، یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علیرغم مقررات بند (2)، هزینه¬های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دِینی که هزینه¬های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینههای مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خودِ دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع¬ذالک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دِینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دِینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده12ـ حق‌الامتیازها
1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ مع ذالک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حقالامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی ‌از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی ‌یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی‌ اطلاق میشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل میشود از طریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی ‌محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت‌کننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده باشد و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشـد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیـگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتـن استـفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده13ـ حق‌الزحمه خدمات فنی
1ـ حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ مع‌ذالک، این حق‌الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3ـ اصطـلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است، به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (12)، (15) و (16) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره¬ای از جمله تدارک خدمات توسط پرسنل فنی یا سایر کارکنان اطلاق می¬شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقردائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا درآن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الزحمه خدمات فنی نسبت به آنها پرداخت میشود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
5 ـ
الف ـ حق‌الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. معذالک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم آن دولت باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی که مرتبط با آن بوده و پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الزحمه خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب ـ در صورتیکه حسب جزء (الف) فوق، حق‌الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حق‌الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق‌الزحمه خدمات فنی در آن دولت حاصل شده است.
6 ـ چـنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فنی پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الزحمه خدمات فنی پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده14ـ عواید سرمایه‌ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده15ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلاء دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده16ـ خدمات شخصی غیر مستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات هـمان دولت میباشد مگر آنکـه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ علیرغم مقررات بند (1)، حق¬الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی‌ که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماههای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند. و
ب ـ حـق‌الزحمه توسط یـا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگـر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3ـ علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده17ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده18ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی میباشد و درآمد مزبور از مالیات دولت متعاهدی که فعالیت در آن انجام شده است، معاف خواهد بود.
ماده19ـ حقوق بازنشستگی
1ـ با رعایت مفاد بند (2) ماده (20) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3ـ علیرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی‌که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده20ـ خدمات دولتی
1ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق¬الزحمه¬های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذالک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزدها و سایر حق‌الزحمههای مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت دیگر بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ
الف ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذالک، هرگاه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، چنین حقوق بازنشستگی صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه¬های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، یکی از تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.
ماده21ـ مدرسین، محصلین و محققین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی‌که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی ‌و مشارکت در برنامه¬های فرهنگی برای یک دوره یا دوره¬هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بهسر میبرد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده22ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن به نحوی مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صـورت حسب مورد مقـررات مواد (7) یا (15) اعمال خواهد شد.
ماده23ـ آیین حذف مالیات مضاعف
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذالک، اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
2ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده24ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) یا بند (6) ماده (13) اعمال میشود، هزینههای مالی، حق‌الامتیاز، حق¬الزحمه خدمات فنی و سایر هزینههای پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دِین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمدهای مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دِین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
ماده25ـ آیین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر و با عنایت به هدف اجتناب از مالیات مغایر با این موافقتنامه، موضوع را فیصله دهد.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین بهطور مستقیم و از جمله در چهارچوب کمیسیون مشترک متشکل از مقامات مذکور یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده26ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالـیاتهای مشمول این موافقتـنامه باشـد، مبادله خواهـند کرد. مـفاد مـاده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بهدست آمده تحت قوانین داخـلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقـی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهـها و مراجع اداری که بـه امر تشخـیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی ‌(نظم عمومی) باشد.
ماده27ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی ‌حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده28 ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر لازم الاجراء خواهد بود:
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه (برابر با اول ژانویه) یا به بعد سال تقویمی ‌متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، حاصل میشود.
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طی کل سال مالی که از روز نخست سال مالی متعاقب سالی که موافقتنامه لازم الاجراء میشود یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ماده29ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی‌ بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه به شرح زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از مبالغ دریافتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی‌ متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود؛ و
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طی کل سال مالی که از روز نخست سال مالی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، یا بعد از آن حاصل می‌شود.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20/6/2010 میلادی (برابر با 30/3/1389 هجـری شمسی) به زبانهای فرانسوی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی ‌متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی‌ایران جمهوری سنگال
صادق خلیلیان مادیک نیانگ
وزیر جهاد کشاورزی وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 4/2/1391 به تأییـد شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)