قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها شماره6396/567





جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 91250/46688 مورخ 3/5/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی درمورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



شماره28395 23/2/1391
وزارت امور اقتصادی و دارایی
«قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6396/567 مورخ 17/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها


ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در اجرای ماده (19) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها

دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (که از این به بعد به‌صورت مشترک به‌عنوان «طرفها» و به‌صورت مفرد، به‌عنوان «طرف» نامیده می‌شوند)
با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، مالی و اجتماعی کشورهای آنها زیان آور است؛
با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومی ‌و جامعه را به خطر می‌اندازد؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات کالا وصول می‌شود و اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت، محدودیت وکنترل ؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام برای پیشگیری ازنقض قانون گمرکی و نیل به دقت بیشتر در وصول حقوق گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها مؤثرتر و دقیقتر صورت گیرد؛
با درنظر گرفتن اسناد بین‌المللی مشوق کمکهای دوجانبه متقابل و به‌ویژه توصیه‌نامه‌های مورخ14/9/1332 هجری‌شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی؛
درموارد زیرتوافق کرده‌اند:
ماده1ـ تعاریف
ازلحاظ این موافقتنامه، مگر اینکه متن به نحو دیگری اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «‌گمرک‌»، برای دولت جمهوری اسلامی‌ایران به گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران و برای دولت جمهوری آفریقای جنوبی به اداره درآمدهای مالیاتی آفریقای جنوبی، اطلاق می‌شود.
ب ـ اصطلاح «‌مطالبات گمرکی‌» به هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که در مورد آنها این موافقتنامه اعمال می‌گردد و افزایش حقوق، هزینه اضافه، پرداخت عقب‌افتاده، هزینه‏های مالی، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض فوق‌الذکر که نتوان در قلمرو یکی از طرفها وصول نمود، اطلاق می‌شود.
پ ـ اصطلاح «‌قانون گمرکی‌» به کلیه مقررات قانونی و اداری حاکم یا قابل اجراء توسط گمرکها در رابطه با واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به‌وسیله حمل دیگر)، گذر، انبارداری وانتقال کالا، از جمله موارد زیر اطلاق می‌شود:
1ـ جمع‌آوری، ضمانت یا استرداد عوارض، مالیاتها و سایر هزینه‌ها
2ـ اقدام درخصوص تدابیر ممنوعیت ، محدودیت یا کنترل
3ـ اقدام درخصوص حمل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان
ت ـ اصطلاح«‌تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
ث ـ اصطلاح «‌اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، اعم از اینکه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشها و سایر اطلاعات به هرشکل، ازجمله الکترونیکی، یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط اطلاق می‌شود.
ج ـ اصطلاح «‌شخص‌» به هرشخص حقیقی یا حقوقی ، اطلاق می‌شود.
چ ـ اصطـلاح «‌داده‌های شخصی‌» به هرگونه داده‌هـای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
ح ـ اصطلاح «‌گمرک درخواست‌کننده‌» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.
خ ـ اصطلاح «گمرک درخواست‌شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از او درخواست کمک می‌شود.
دـ اصطلاح «‌مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآورده‌ها و موادی اطلاق می‌شود که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 29/9/1367 هجری‌شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی چنین تعریف شده است.
ذـ اصطلاح «‌موادی که غالباً درساخت غیر قانونی مواد مخدر یا مواد روانگردان مورد استفاده قرار می‌گیرند» به مواد فهرست‌شده در پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 29/9/1367 هجری‌شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی اطلاق می‌شود.
رـ اصطلاح «‌تحویل کنترل شده‌» به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن گمرکهای طرفها براساس قانون داخلی خود بر انتقال مواد مخدر یا مواد روانگردان یا موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر یا روانگردان مورد استفاده قرار می‌گیرند، از قلمرو خود نظارت کرده یا اجازه عبور آن را به‌منظور کشف جرائم مربوط به واردات یا صادرات این فرآورده‌ها وشناسایی افراد دخیل در ارتکاب این جرائم می‌دهند.
زـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرویی اطلاق می‌شود که در آن قانون گمرکی یک کشور به‌طور کامل اجراء می‌شود.
ماده2ـ حیطه شمول
1ـ طرفها از طریق گمرکهای خود و طبق مقررات مذکور در این موافقتنامه به منظورهای زیر به یکدیگر کمک متقابل ارائه خواهند نمود:
الف ـ حصول اطمینان از اینکه قانون گمرکی مربوط به آنها به طور صحیح رعایت شده است.
ب ـ پیشگیری، تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی
2ـ کمک در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست‏شونده و درحدود صلاحیت و منابع در دسترس گمرک صورت خواهد گرفت.
3ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند(1) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف درخواست‌کننده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امورگمرکی واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامنی مسجل و تضمینها بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود.
4ـ این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران و قلمرو جمهوری آفریقای جنوبی قابل اجراء خواهد بود.
ماده3ـ مبادله اطلاعات
1ـ هر گمرک طبق درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات موجود را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند ، برای گمرک دیگر فراهم خواهدکرد.
2ـ هرگمرک موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:
الف ـ فهرست کالاهایی که احتمالاً مورد داد وستد غیرقانونی بین قلمرو مربوط آنها قرار می‌گیرند.
ب ـ اطلاعات درخصوص فعالیتهایی که نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف دیگر باشد یا چنین به‌نظر برسد؛ و
پ ـ اطلاعات درخصوص وسایل نقلیه‌ای که در مورد آنها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که برای نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی مورد استفاده گرفته یا می‌گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرارگیرند.
3ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست‌کننده اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف ـ آیا کالاهایی که به قلمرو طرف درخواست‌کننده وارد می‌شوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواست‌شونده صادر شده‌اند.
ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو طرف درخواست‌کننده صادر می‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواست‌شونده وارد شده‌اند و نوع رویه گمرکی، که آن کالاها تحت آن قرار داده شده‌اند. (درصورت وجود)
4ـ هریک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارک یا نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که موجب تخلف از قوانین گمرکی آن طرف محسوب یا تلقی می‌گردد، در اختیار گمرک دیگر قرار خواهد داد. کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آنها باید همزمان ارائه گردد.
5 ـ اسناد پیش‌بینی شده دراین موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانه‌ای که به هرشکل برای همان مقاصد تهیه شده‌اند، جایگزین گردد.
6 ـ
الف ـ نسخه اصلی پرونده‌ها و مدارک را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‏های گواهی شده ناکافی بوده باشد.
ب ـ نسخه‌های اصلی پرونده‌ها و مدارکی که منتقل شده‌اند باید در اولین فرصت برگردانده شوند.
7ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی‌، امنیت عمومی ‌یا سایر منافع حیاتی یک طرف وارد نماید، گمرک طرف دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
ماده‌4ـ کمکهای فنی
1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی خود و مرتبط با بررسیهای مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
2ـ هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف ـ روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی
3ـ هریک از گمرکها از اطلاعات مربوط به تشریفات کاری خود جهت ارتقای فهم و درک خود از روشها و تشریفات یکدیگر به‌صورت اشتراکی با گمرک دیگر استفاده خواهد کرد.
4ـ هریک از گمرکها در محدوده اختیارات و منابع موجود خود، کمک فنی از جمله مأموریتها، مشاوره، آموزش و تبادل مأمور به گمرک دیگر ارائه خواهد نمود.
ماده5 ـ سایر موارد کمک
هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، کلیه اطلاعات موجود درخصوص موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:
الف ـ طبقه‌بندی کالا
ب ـ تعیین مبدأ کالا
پ ـ ارزش کالا
ت ـ آمار تجاری
ث ـ روشهای جدید ترخیص کالا
ماده6 ـ کمک به وصول مطالبات گمرکی
گمرکها در خصوص وصول مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک خواهند نمود، مشروط بر اینکه هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را وضع کرده باشند.
ماده7ـ نظارت براشخاص، کالاها، اماکن و وسایل نقلیه
1ـ هر یک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست کتبی گمرک دیگر به موجب شرایط قانون داخلی و طبق رویه‌های اداری خود نظارت ویژه‌ای بر روی موارد زیر خواهد داشت:
الف ـ فعالیت و به‌ویژه ورود وخروج اشخاصی که مظنون به نقض قوانین گمرکی طرف درخواست‌کننده، به‌طور اتفاقی یا معمول می‌باشند از قلمرو خود
ب ـ جابه‌جایی یا انبار کردن کالا و اسناد پرداخت که بنا به اعلام گمرک درخواست‏کننده در مظان داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو آن طرف هستند
پ ـ اماکن مورد استفـاده برای انبارکردن کالاهـایی که ممکن است در ارتباط با داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو طرف درخواست‌کننده، مورد استفاده قرار گیرند.
ت ـ وسایل نقلیه‌ای که مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمرکی در قلمرو طرف درخواست‌کننده می‌باشند.
2ـ نتایج حاصله از این چنین نظارتی به گمرک دیگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده8 ـ تحویل کنترل شده
1ـ گمرکهای طرفها، در محدوده قانون داخلی هر طرف، در صورت لزوم در شرایط تحویل کنترل‌شده بین‌المللی مواد مخدر، مواد روانگردان و موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار می‏گیرند، برای کشف تخلفات مربوط به کالاهای مزبور و شناسایی اشخاص مرتکب چنین تخلفاتی با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
2ـ محموله‌های غیرقانونی مشمول تحویل کنترل شده را می‌توان با موافقت متقابل مقامات صلاحیتدار طرفها متوقف نمود و اجازه داد به طور دست‌نخورده یا پس از آن که مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(1) این ماده به‌طور کلی یا جزئی برداشته یا جایگزین شوند، به مسیر خود ادامه دهد.
3ـ تصمیم در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، می‌توان ترتیبات مالی و تفاهمات بین مقامهای صلاحیتدار طرفها را مدنظر قرار داد.
ماده9ـ تحقیقات
1ـ چنانچه گمرک طرف درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:
الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛ یا
ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛ یا
پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.
2ـ هرگونه درخواست، مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
3ـ گمرک درخواسـت‌شونده نتایج این تحقیقات را بدون تأخیر به گمرک درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود.
ماده10ـ بازدیدهای مأمورین
1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف ـ در دفاتر گمرک طرف درخواست‌شونده، اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط را برای به‌دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، بررسی کنند.
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‏‏برداری کنند.
پ ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده، انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
2ـ مأمورین تعیین شده فقط باید به‌عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمی‌توانند اختیاراتی را که براساس قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده به مأموران گمرک درخواست‌شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها منحصراً برای تحقیقی که توسط، در حضور و از طریق مأمورین گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود به همان اماکن و اسنادی که مأمورین گمرک درخواست‌شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
ماده11ـ ترتیبات بازدید مأمورین
در مواقعی که طبق شرایط پیش‌بینی شده در این موافقتنامه مأمورین گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی که دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند. این مأمورین هنگامی‌که در قلمرو طرف درخواست‌شونده هستند طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هر گونه تخلف احتمالی هستند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.
ماده12ـ کارشناسان
گمرک درخواست‌شونده می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به‌عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف دیگر حاضر شوند.
ماده13ـ استفاده از اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن‌را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت‌کننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
3ـ اطلاعات دریافت شده توسط گمرک یکی از طرفها می‌تواند به موجب قانون ملی همان طرف با اجازه گمرک درخواست‌شونده به اتحادیه گمرکی، در صورتی که چنین درخواستی از آن گمرک شده باشد، انتقال داده شود.
ماده14ـ استفاده از اطلاعات به‌عنوان مدرک
گمرک طرف دریافت‌کننده مطابق با اهداف و در حیطه شمول این موافقتنامه، می‌تواند از مدارک و اطلاعاتی که طبق این موافقتنامه کسب نموده، در سوابق مدارک، گزارشات، شهادت‌نامه‌ها و در جریانات دادرسی و اتهاماتی که در دادگاهها مطرح می‌شود، به‌عنوان مدرک استفاده نماید.
ماده15ـ مکاتبه در مورد درخواستها
1ـ کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به‌صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواستها می‌تواند به‌طور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به‌صورت کتبی تأیید گردند.
3ـ درخواستهایی که متعاقب بند(2) این ماده صورت گیرد، شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده
ب ـ موضوع و دلیل درخواست
پ ـ شرح مختصری از موضوع و عناصر قانونی
ت ـ اسامی‌و نشانی طرفهای ذی‌ربط
ث ـ اقدامات درخواست‌شده
4ـ درخواست هر یک از گمرکها مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست‌شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد.
5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسـط هر یـک از گمرکها برای این منظور تعییـن شده‌اند ارائه خواهـد شد. فهرست مـأمورانی که بدین ترتیـب تعیین شده‌اند، در اختیـار گمرک طرف دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده16ـ معافیت از تعهد ارائه کمک
1ـ درمواردی که به نظر گمرک درخواست‌شونده کمک درخواستی ممکن است لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی ‌یا سایر منافع اساسی آن طرف وارد کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات اداری و قانون داخلی آن تناقض پیدا کند، می‌تواند از ارائه کمک خودداری کند یا ارائه آن را موکول به تحقق برخی شرایط نماید.
2ـ گمرک درخواست‌کننده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
3ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود تصمیم و دلایل خودداری به‌صورت کتبی و بدون تأخیر به گمرک درخواست‌کننده ارائه خواهد شد.
4ـ در صـورتی که گمرک درخواست‌کننده کمکی را درخواست کرده باشد که در صورت درخواست گمرک دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی کاملاً منوط به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
ماده17ـ هزینه¬ها
1ـ هریک از گمرکها از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه، به استثنای مقرریهای پرداخت‌شده به مأموران موضوع ماده(12) و مترجمین متون و مترجمین همزمان متحمل شده، صرف‌نظر خواهد نمود. این هزینه‌ها توسط طرفی که تقاضای حضور مأمورین به‌عنوان کارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.
2ـ در صورتی‌که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفها به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
ماده18ـ اصول اساسی برای حفاظت داده‌ها
1ـ داده‌های شخصی تنها در صورتی قابل انتقال هستند که سطح حفاظت شخصی فراهم شده توسط قوانین طرفها، برابر باشد. طرفها باید حداقل حفاظت و حمایت را براساس اصول مندرج در این ماده تضمین نمایند.
2ـ داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف ـ به‌طور منصفانه و قانونی به‌دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کاربرده نشوند.
پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.
ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.
3ـ داده¬های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‏سازد را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمینهای مناسب را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخـصی مربوط به محـکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
4ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ اگر مشخص گردد که داده‌های نادرستی مبادله شده است یا داده‌های مبادله‌شده از نوعی بوده‌اند که نباید مبادله می‌شده‌اند یا داده‌هایی که به‌طور قانونی مبادله شده‌اند، لازم اسـت در مرحله بعدی براساس قوانین طرف مبادله‌کننده حذف گردند، گمرک دریافت‌کنـنده باید فوراً از موضوع مطلـع گردد. اصـلاح یا حذف چنیـن داده‌هایی الزامی ‌است.
6 ـ اگر گمرک دریافت‌کننده، دلایلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده، اطلاع دهد.
7ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی‌یا محل کار اصلی بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ ـ حسب مورد، این داده‌ها را درصورتی‌که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (2) و (3) این ماده اصلاح یا حذف کند.
8 ـ حق شخص ذی‌ربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده‌های شخصی مبادله‌شده براساس قوانین و تشریفات داخلی طرفی که از سرزمین او اطلاعات درخواست‌شده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به گمرک مبادله کننده، فرصت اعلام موضع خود داده می‌شود.
9ـ هر طرف تعهد می¬کند مجازاتها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ماده ایجاد کند.
10ـ طرفها طبق قوانین و تشریفات داخلی خود در مورد هر گونه لطمه به افراد که ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده در قلمرو طرف ذی‌ربط باشد، مسؤول هستند.
11ـ هیچ‌یک از مقررات این ماده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف بیشتر از آنچه که در این ماده تصریح شده، گردد.
ماده19ـ کلیات
1ـ گمرکهای طرفین در مورد ترتیبات تفصیلی برای اجرای این موافقتنامه به‌طور مشترک تصمیم‌گیری خواهند کرد.
2ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
3ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده20ـ مقررات نهائی
1ـ طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک به‌طور کتبی یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخرتر لازم‌‌الاجراء خواهد شد.
2ـ مدت این موافقتنامه نامحدود می‌باشد اما هر یک از طرفها می‌توانند با ارائه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ نمایند.
3ـ اعتبار این موافقتنامه سه‌ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
4ـ گمرکها به‌منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند نمود، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند، این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی امضاء کرده‌اند که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند.
این موافقتنامه در پرتوریا در مورخ 31/5/1385 هجری شمسی برابر با 22/8/2006 میلادی تنظیم گردید.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی‌ایران جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلـس شورای اسلامی تصویب شـد و در تاریخ 5/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)