به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 58395/ت46225ک مورخ 27/3/1391، موضوع: «آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیشنهاد شورای رقابت، مغایر با ماده (71) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25115هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 30330/47791 مورخ 19/2/1391، موضوع: «انتقال بنگاه‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک به گروه دو موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ذیل ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ مبنی بر اینکه «تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد»، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25116هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 256703/ت47821هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه جزء «ث» بند (2) قانون بودجه 1390 کل کشور مقرر می‌دارد: «یک میلیارد دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگرد‌های استان‌ها و حفظ و احیاء دریاچه و تالاب‌های کشور» اختصاص می‌یابد، بنابراین، واژه «سدّ» مندرج در بند(1) مصوبه، چون از حیث اطلاق و توسعه دادن شمول قانون، شامل آبهای غیرمرزی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر جزء «ب» بند(1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به موجب تبصره‌های (2 و 3) بند (2) همین قانون، تمامی پرداخت‌ها باید به صورت ماهانه صورت پذیرد، بنابراین مفاد مصوبه از حیث مقیّد نشدن پرداخت‌ها در مقاطع ماهانه و به صورت یک دوازدهم ( )، مغایر قانون است. 3ـ بند(3) مصوبه از حیث تغییر دستگاه اجرایی ذیربط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر با بند «ب» ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. 4ـ بندهای(5، 6 و 7) مصوبه از حیث خارج بودن موضوعات: تأمین واگن‌های قطار شهری، تکمیل اماکن ورزشی و تأمین پانزده درصد پیش‌پرداخت بابت احداث پل بندر عباس ـ قشم از محل‌های مصرف پیش‌بینی شده در قانون، مغایر بند(2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد. 5 ـ مقیّد نمودن بندهای مندرج در مصوبه به قید «طرح‌های مهر ماندگار» چون از حیث عناوین و مصادیق محل‌های مصرف حسب مورد باعث توسعه یا تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر بند(2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25117هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 11652/ت47594هـ مورخ 28/1/1391، موضوع: «تبدیل روستای احمدآباد مستوفی به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحـاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره(2) ماده(3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ که مقرر می‌دارد: «روستاهایی که به موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمّن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت» و توجّهاً به تصویب طرح جامع اسلامشهر در مورخ 23/12/1389 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران منضم به نقشه پیوست و ابلاغ آن طی نامه شماره 88053ـ1 مورخ 30/11/1390 مبنی بر قلمداد شدن روستای احمدآباد مستوفی به عنوان ناحیه(7) شهری اسلامشهر، علیهذا، بند «د» مصوبه، از حیث ایجاد شهر احمدآباد مستوفی به عنوان شهر مستقل، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25127هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 250572/ت47840ک مورخ 20/12/1390، موضوع: «تعیین سود بازرگانی شکر خام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ به موجب تبصره (2) ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب1389ـ «مسئولیت... تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد» ، بنابراین، مصوبه دولت از حیث معیّن نبودن عناوین سه گانه مقرر در قوانین مذکور، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25126هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258221/ت47883هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مجوز افزایش بودجه پرسنلی سال 1390 شرکتهای دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که طبق بند(79) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف افزایش پرداخت های موضوع این بند مقید به قید «متوسط» سال قبل گردیده است، مصوّبه از حیث عدم تصریح به قید مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25128هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258132/ت47944هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق ماده(55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ مصرف اعتباراتی که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد وزیر ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه فوق، مغایر قانون است. 2ـ از آنجاکه بر اساس بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» بند(2) مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25124هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 58404/ت48093هـ مورخ 27/3/1391، موضوع: «ضریب حقوق سال 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «هـ» ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ که بر «بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معیّن... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تأکید می‌نماید»، به موجب تبصره ماده(32) قانون اخیر‌الذکر: «دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان ـ مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ تا ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و...، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند»، علیهذا، تبصره بند(16) مصوبه ، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت شرایط و سقف‌های مقرر در قوانین مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25123هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 11327/ت47991هـ مورخ 27/1/1391، موضوع: «افزایش سرمایه بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: با توجه به جزء(2) بند«ج» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ «کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.»؛ ب: نظر به تبصره ماده(135) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ «افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»؛ ج: به موجب مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور سود سهام کلیه شرکتهای دولتی باید به عنوان درآمد دولت به حساب درآمد عمومی واریز و هرگونه دخل و تصرف در آن به موجب قانون صورت پذیرد، نظر به مراتب فوق، صدر مصوبه مبنی بر مجاز دانستن امکان استفاده «از محل سود انباشته» جهت افزایش یافتن سرمایه بانک مسکن، چنانچه واژه «سود انباشته» مترادف با «سود اندوخته» باشد، مغایر با تبصره ماده(135) قانون محاسبات و در صورت معادل بودن با «سود ویژه» از جهت عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر با ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه و هرگاه مقصود از آن هر نوع سود عادی و متعارف حاصل از فعالیت‌های بانکی بوده باشد با توجه به عدم تصریح به ضرورت واریز آن به حساب درآمد عمومی و دخل و تصرف در آن بدون حکم قانون، مغایر با مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 2ـ با توجه به مواد (20) و (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون، از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها و بانکهای دولتی، پس از طی تشریفات مقرر در ماده(20)، و با پیش‌بینی در قوانین بودجه سالانه، در یکی از عناوین هشتگانه مقرر در ماده(29) قانون قابل مصرف می‌باشد، نظر به اینکه امکان افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله بانک مسکن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، اجازه دولت به افزایش یافتن سرمایه بانک از محل واگذاری سهام، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25118هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 13537/ت47756هـ مورخ 30/1/1391، موضوع: «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ : «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود... منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور می‌باشد، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام) از حیث مصرّح نبودن به رعایت تشریفات فوق، مغایر قانون است. بدیهی است چنانچه مقصود از واگذاری ساختمان به مرکز مذکور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهره‌بردار به اعاده نمودن ملک پس از رفع نیاز نمی‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(120) قانون مزبور، مغایر با تبصره(5) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ـ مصوب1380ـ خواهد بود. 2ـ نظر به صلاحیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی، موضوع بند «د» ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ، بند(2) مصوبه مبنی بر مکلّف نمودن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تأمین اعتبار و احداث و تحویل ساختمان به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام)، مخّل وظایف و اختیارات شورا و مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25125هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45645/ت47633هـ مورخ 8/3/1391، موضوع: «دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب تبصره(2) ماده(134) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جوئی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ قابل تأمین و پرداخت است»، از آنجاکه تأمین منابع مالی مقرر در ماده(8) دستورالعمل خارج از منابع پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25120هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23552/ت47811هـ مورخ 12/2/1391، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند «الف» ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ لازم است آئین‌نامه این بند «با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران» برسد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25119هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50304/ت47685هـ مورخ 16/3/1391، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که در تبـصره بند «الف» ماده (9) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مقرر گردید تا در صورت تغییرکاربری این‌گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک های دولتی «به قیمت روز» از دریافت‌کنندگان این کمک ها اخذ شود، بنابراین تبصره ماده(8) آیین‌نامه، از حیث تصریح به دریافت این کمک ها به صورت «عین» و نه دریافت آنها «به قیمت روز»، مغایر با قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25121هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390، موضوع: «صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق بندهای(48) و (51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، انتشار اوراق مشارکت به صورت تفکیک شده و با احکامی متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند(1) مصوبه مذکور از حیث عدم رعایت تفکیک مذکور و در نتیجه نقض احکام مربوط به هر دسته خصوصاً حکم مربوط به مرجع تضمین اوراق مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ با توجه به ماده(10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ مبنی بر ممنوعیت «مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط» و نظر به اینکه در بندهای (48) و(51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 طرح های مشخصی برای مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت معین شده است، بند(2) مصوبه مذکور مبنی بر الزام به مصرف صد در صد 100% وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای تکمیل طرح های مهر ماندگار، از حیث عدم تطابق کامل با طرح های مدنظر قانونگذار در بندهای مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره25122هـ/ب 12/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258460/ت515هـ مورخ 29/8/1390، موضوع: «تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های ذیربط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«فراز چهارم مصوبه از حیث مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوط بدون مراعات ضوابط قانونی، مغایر بندهای «ب»، «و»، «ح»، «ک»، «ع» و «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
2
شماره انتشار :
19639
تاریخ تصویب :
1391/5/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :
