طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است
تاریخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 200ـ199
کلاسه پرونده: 90/1016ـ 408
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده‌اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و برخی از شعب دیوان با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده‌اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رأی یاد شده وارد رسیدگی شده‌اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چـهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 8909980900072585 و 8909980900081953 با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه‌های شماره 8909970900401140 ـ 12/10/1389 و 8909970900401650 ـ17/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.
نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 636 ـ24/9/1387 قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق مقررات ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073261 با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 890997090010678 ـ 26/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی‌عنه حقوق و فوق‌العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره 2169ـ10/11/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 68 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره 1466 الی 1468 ـ12/12/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ ـ17/3/1378 هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقـوق و فوق‌العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق‌العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه ( 22/6/1387) حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/564 با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 1245ـ11/7/1388 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سر و کار دارند فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و این که رأی شماره 371 ـ 10/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی‌عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تأیید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الـزام خوانده به پرداخت فوق‌العاده کار با اشـعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سر و کار داشته است موجه به نظر می‌رسد و رأی به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.
د: در پرونده شماره 8909980900066559 شعبه چهارم و شماره 10/87/4097 شعبه دهم و 9/89/683 شعبه نهم و 2/88/1694 شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده‌اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی‌شود.
ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره 1468ـ 1466 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می‌کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره 636 ـ24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140ـ12/10/1389 که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع :
2
شماره انتشار :
19646
تاریخ تصویب :
1391/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
