میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که درحساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره ـ شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1390 استفاده نمایند.
36ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرحهای موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چکهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
نظام مالیاتی
37ـ در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
38ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/1371 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود.
39ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
40ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
41ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.
سوم ـ توسعه منطقه‌ای
42ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج‌شکن‌های نیمه‌تمام نماید.
43ـ در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دودرصد(2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرحها و پروژه‌های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض‌الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:
1ـ43ـ معادل سی درصد (30%) برای امور زیربنایی از جمله طرحهای هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه‌ها و تأمین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
2ـ43ـ معادل بیست درصد (20%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی
3ـ43ـ معادل پانزده درصد (15%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاریها، احداث خانه‌های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان
4ـ43ـ معادل ده درصد (10%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده‌های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تأمین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
5 ـ43ـ معادل ده درصد (10%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
6 ـ43ـ معادل پنج درصد (5%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی
7 ـ43ـ معادل شش درصد (6%) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه
تبصره ـ سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌گردد.
8 ـ43ـ معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ ـ روحانیون مستقرـ هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات ـ اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
چهارم ـ اجتماعی
هدفمندکردن یارانه‌ها
44ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت‌هزار میلیارد (660.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:
1ـ44ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (46.666.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
2ـ 44ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
45ـ منابع مندرج در جزء(44) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:
1ـ 45ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد(480.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه نان
2ـ 45ـ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
3ـ 45ـ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
4 ـ 45ـ بیست‌هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
46ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره ـ عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی برمبنای قیمتهای فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه‌داری‌کل کشور به‌طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
47ـ دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع بندهای (44) تا (48) نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2ـ 45)، (3ـ 45) و (4ـ 45) را به بخشهای ذی‌ربط تخصیص دهد.
48ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
49ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال بابت صدور هر سند تک‌برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف40ـ530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.
50 ـ تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به‌طور یکسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98ـ530000 بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) به‌مصرف می‌رسد.
51 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94ـ530000 بابت تأمین هزینه‌های متعلقه دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.
52 ـ شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99ـ530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد
53 ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95ـ530000 بابت جبران هزینه‌های توسعه گواهینامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه‌سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.
54 ـ سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می‌یابد.
1ـ54 ـ خرید تعهدات آموزش رایگان
2ـ54 ـ خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های‌آن
3ـ54 ـ تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
4ـ54 ـ اخذ هزینه‌های ثبت‌نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
5 ـ54 ـ اخذ هزینه‌های ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان
55 ـ دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه‌های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.
56 ـ در سال 1391 تعرفه خدمات قضائی مربوط به پروانه وکالت درجه(1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست‌درصد(20%) افزایش می‌یابد.
57 ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است جریمه‌های تخلفات رانندگی سهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان به‌طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.
بیمه
58 ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (500)ریال و دویست و پنجاه (250)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1.000)ریال و پانصد (500)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.
59 ـ دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.
60 ـ کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.
61 ـ شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده‌درصد (10%) از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
62 ـ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.
63 ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری‌بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
64ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق‌بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به‌عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.
65 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به‌دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می‌شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه‌های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
66 ـ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت‌سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده(91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده‌سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور حداکثر ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایثارگران
67 ـ منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده(4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 18/1/1387 مجلس شورای اسلامی است.
68 ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بـند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.
69 ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به‌ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000)ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد(4%) و بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به‌میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
70ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای هرنیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.
71ـ دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
72ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانـی شده‌اند ولی صـورت سانحه و مدارک بالیـنی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
خانواده و جوانان
73ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
تبصره ـ مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
امور حمایتی
74ـ در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال ازمحل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
75ـ به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
1ـ 75ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
2ـ 75ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
76ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست‌درصد (20%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.
77ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.
78ـ پنجاه درصد (50%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به‌مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
79ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
80 ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
81 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/14) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرکها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به‌صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه‌ماه یک‌بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
حوادث غیرمترقبه و امداد
82 ـ در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
1ـ82 ـ بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک داراییهای سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری وخودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
2ـ82 ـ ده درصد (10%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000)ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
83 ـ با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره 56 ـ550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
پنجم ـ فرهنگ اسلامی
84 ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل‌بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیتهای قرآنی نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف 46ـ550000 اضافه نماید.
تبصره1ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000)ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می‌یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاههای ذی‌ربط هزینه گردد.
تبصره2ـ حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد.
85 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45ـ550000 اضافه نماید.
از محل مـنابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد (20%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
86 ـ سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره‌برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیأتهای ورزشی قرار می‌گیرد.
87 ـ در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساختهای موردنیاز اقدام نماید.
88 ـ هزینه مصرفی و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ششم ـ علم و فناوری
89 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرائی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هفتم ـ نظام اداری و مدیریت
90ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
91ـ در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.
92ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.
93ـ ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
94ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
95ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است.
درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
96ـ در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.
97ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
98ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
هشتم ـ بودجه و نظارت
99ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(10%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.
100ـ افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران است.
101ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به سیصدمیلیون (300.000.000)ریال اصلاح می‌شود.
102ـ در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:
1ـ102ـ زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین‌صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
2ـ102ـ تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تأمین می‌گردد.
3ـ102ـ اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به‌صورت پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.
4ـ102ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌همین منظور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می‌رسانند. درهرصورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها بر‌عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
5 ـ102ـ هزینه‌های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌گردد.
6 ـ102ـ پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.
7ـ102ـ دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.
8 ـ102ـ دستگاههای اجرائی درمورد ادامه اجرای طرحهایی که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند.
103ـ رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جابه‌جا نماید.
104 ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
105ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
106ـ اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون بارعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.
107ـ تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد ـ هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.
108ـ موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه‌های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط درصورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یا استانداری ذی‌ربط موافقتنامه مبادله نمایند.
وظیفه و اختیار و مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها و معاونت برنامه‌ریزی استانداریها نیز می‌باشد.
109ـ در سال 1391 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده‌اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل اجراء است.
110ـ اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
111ـ اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می‌پذیرد.
112ـ به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیسجمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
113ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
114ـ احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است.
115ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع :
5
شماره انتشار :
19583
تاریخ تصویب :
1391/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :
