وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391
کل کشور
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره2ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره3ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور نمایند.
ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده9ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
4
شماره انتشار :
19709
تاریخ تصویب :
1391/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :
