قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق شماره59506/555



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72106/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره196186 17/10/1391
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 59506/555 مورخ 6/10/1391 مجلس شـورای اسلامـی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد



قانون موافقتنامه استرداد مجرمین
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

بسم اللهالرحمن الرحیم

موافقتنامه استرداد مجرمین
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرفهای متعاهد متعهد میشود حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن یافت میشوند را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.
ماده2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زیر انجام میپذیرد:
1ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یکسال داشته باشد.
2ـ استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر ازششماه نباشد صادر شده باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد
1ـ در موارد زیر درخواست استرداد رد خواهد شد :
الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
ب ـ جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد.
پ ـ کلاً یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضائی آن است واقع شده باشد.
ت ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، موضوع قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد.
ث ـ در صورتیکه یکی از طرفهای متعاهد، استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.
2ـ در کلیه موارد مذکور در بند(1) این ماده، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4ـ درخواست استرداد
درخواست استرداد متضمن موارد زیر خواهد بود:
1ـ نام مرجع درخواستکننده
2ـ متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست‌کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین میکند.
3ـ شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات تکمیلی دیگر
4ـ خلاصه ای درباره جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط، تاحد امکان
5 ـ حکم محکومیت قطعـی، دستـور بـازداشت و میـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
6 ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی داشته باشد، و شخص مورد استرداد محکوم به مجازات سالب آزادی یا تحت قرار تأمینی باشد، میتواند اطلاعات یا توضیحات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواستکننده درخواست نماید.
7ـ چنانچه اطلاعات یا توضیحات اضافی ظرف سیروز که با توافق طرفهای متعاهد به مدت پانزدهروز قابل تمدید است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند شخص مورد استرداد را آزاد نماید. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا توضیحات اضافی نخواهد بود.
ماده5 ـ ترجمه اسناد
اسناد مذکور در ماده(4) این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواستکننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد درخواستشونده را که به تأیید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد، به همراه خواهد داشت.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده(3) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستکننده میتوانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستکننده باید به حکم قضائی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود.
3ـ طرف متعاهد درخواستشونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سیروز از تاریخ بازداشت مذکور در بند (2) این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص موردنظر را خواهد داد.
ماده8 ـ تعویق استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسـلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غـیر از جرائمـی که به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواستشونده میتواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده، میتواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواستکننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده 10ـ استرداد به درخواست چند دولت
در صورتیکه استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده میتواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده 11ـ پیگرد جزائی شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، شخص مستردشده را نمیتوان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طی پانزدهروز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر میباشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) این موافقتنامه را داشته باشد.
4ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمیتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده12ـ اجرای استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستکننده ابلاغ خواهد کرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواستشونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانـی را که شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
3ـ با رعایت بند (4) زیر، چنانچه شخص مورد استرداد در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده او را پس از پانزدهروز آزاد خواهد کرد و به هرحال نباید برای مدت بیش از سیروز از تاریخ مورد توافق برای استرداد در بازداشت بماند. در اینصورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل اوضاع و احوال خارج از کنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسلیم کند یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع آگاه گردد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند(3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را میتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجدداً مسترد نمود. در اینصورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نمیباشد.
ماده14ـ تحویل اشیاء
1ـ با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواستشونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواستکننده، طرف متعاهد درخواستشونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقیف و استرداد اموال زیر خواهد نمود :
الف) اشیائی که بهعنوان ادله اثبات جرم شناخته میشوند.
ب) امـوال حاصله از جرم که قبـل یا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست بهدست آمده است.
پ) منافع ناشی از اموال حاصله از جرم
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند(1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را به تأخیر بیاندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حتی در صورت عدم امکان استرداد شخص به دلیل فرار یا فوت یا علت احتمالی دیگر، اموال مسترد خواهد شد.
4ـ اگر طرف متعاهد درخواستشونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی‌های طرف متعاهد درخواستکننده، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد شوند.
ماده 15ـ عبور
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) این موافقتنامه ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعـاهد تمامـی تدابیـر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ میکنند.
ماده16ـ هزینهها
هر یک از طرفهای متعاهد هزینههای مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواستکننده خواهد بود.
ماده17ـ مجاری ارتباط
ارتبـاط بین طرفهـای متعـاهد در موارد استـرداد متهمـان و محکومـان توسط
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای عالی قضائی جمهوری عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری جمهوری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده18ـ حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده19ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده20ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سیروز بعد از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد و برای مدت پنجسال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را ششماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجریشمسی مطابق با بیستم جمادی الاول 1432 هجریقمری و مطابق با بیست وچهارم آوریل2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق
سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری
وزیر دادگستری وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)