نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 553
سه‌شنبه،15 اسفند 1391
سال شصت و نه شماره 19810 نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

655
1


شماره16551هـ/ب 7/4/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به اینکه طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 که مفاد آن در ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکـی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (23) قانون مدیریّت خدمات کشوری «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.» مگراینکه براساس تبصره (1) همین ماده «دستگاه‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزة ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت
1 وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان 277546/46172
4/12/1389 بندهای (1) تا (5)، (7)، (10) و (12) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 15759
2 وظایف وزارت آموزش و پرورش در استان گیلان 277541/46172
4/12/1389 بندهای (1) تا (7) و (9) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 15789
بند (3) اطلاق عبارت ممنوعیت احداث تأسیسات مندرج در ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تصریح به بهره‌برداری از آن صرفاً جهت دانش‌آموزان و فرهنگیان
3 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان 277586/46172
4/12/1389 بندهای (3) تا (5) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 15791
4 وظایف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در استان گیلان 277573/46172
4/12/1389 بندهای (1) و (2) بار مالی و عدم تأمین اعتبار نسبت به سال‌های 1390 و 1391 15792
5 وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گیلان 277536/46172
4/12/1389 تمامی بندها بارمالی و عدم تأمین اعتبار 15804
6 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان ایلام 69956/44762
29/3/1389 بند (1) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 16619
7 وظایف استانداری گلستان در استان گلستان 175934/45437
8/8/1390 بندهای (1) تا (6) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 16730
8 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران 214160/45867
27/9/1389 بندهای (2) و (5) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 16743
9 وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان مازندران 214166/45867
27/9/1389 بندهای (1) تا (3) بارمالی و عدم تأمین اعتبار 16744


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)