رأی شماره 945 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 563
دوشنبه،26 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19837 رأی شماره 945 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است
شماره90/734 28/12/1391
تاریخ دادنامه: 21/12/1391 شماره دادنامه: 945 کلاسه پرونده: 90/734
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل شهبدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای جلیل شهبدی به موجب مشروحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آراء معارضی صادر کرده‌اند بدین نحو که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1298ـ 21/10/1388 با این استدلال که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از اسفند ماه سال 1385 لازم الاجرا می‌باشد و تسری به گذشته ندارد، با درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون مخالفت کرده است لیکن شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1181ـ 18/6/1388 اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 را قابل رسیدگی دانسته است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/1788 با موضوع دادخواست آقای جلیل شهبدی با وکالت دکتر مهدی پازوکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 1298ـ 21/10/1388 ، به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که قانون اصلاح مقررات دیوان عدالت اداری از اسفند 1385 لازم‌الاجراء و تسری به گذشته ندارد، لذا درخواست اعاده دادرسی از رأی 68/698 که مربوط به قبل از قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/467 با موضوع دادخواست خانم راضیه کوکبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 1181ـ 18/6/1388، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی به شرح دادخواست با ارائه مدرک جدیدالتحصیل نسبت به دادنامه شماره فوق که طی آن به دلیل این که خاتمه خدمت شاکی در خلال دوره آزمایشی تشخیص شده حکم به رد شکایت و تأیید رأی صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار به تاریخ 28/1/1384 اصدار یافته معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله نامه شماره 551690/1ـ 1/2/1387 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و گزارش شماره 7679ـ 29/1/1387 سازمان تأمین اجتماعی اشتغال شاکی از تاریخ 8/12/1370 تا 25/3/1372 به مدت یکصد و ده روز مورد تأیید قرار گرفته و با وصف مذکور میزان خدمت مشارالیها بیش از سه ماه دوره آزمایشی بوده و علی‌رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است. بنابراین از این جهت شکایت نامبرده به‌استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به وارد دانستن شکایت در حد نقض رأی مورخ 28/1/1384 هیأت حل اختلاف اداره کار حکم صادر و اعلام می‌شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختلاف واگذار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1298ـ21/10/1388 در حدی که مفید معنی یاد شده می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)