رأی شماره 940 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 563
دوشنبه،26 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19837 رأی شماره 940 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل
شماره91/340 28/12/1391
تاریخ دادنامه: 21/12/1391 شماره دادنامه: 940 کلاسه پرونده: 91/340
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره 26327/810 ـ 31/2/1391 اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900093659 دادخواست آقای سیف‌اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تـاریخ 1/1/1388، به موجب دادنـامه شمـاره 9009970900101794 ـ 30/7/1390، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است :
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه‌های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارتها، انجام خدمت برجسته طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت می‌گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره 55588/200ـ 27/10/1389 تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ 3/7/1388 بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده در حق مشارالیه امکان‌پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی‌هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013632 دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره 55588/200 ـ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ 1/1/1388 به‌موجب دادنامه شماره 9109970900200119 ـ 30/1/1391، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 می باشد و تأخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نمی‌باشد و نامبرده که در تاریخ 1/7/1389 بازنشسته شده است ذی حق شناخته می‌شود. بنابراین خواسته موجه است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه ‌التفاوت حکم صادر می‌شود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 را تعیین کرده و در اجرای ماده 80 قانون پیش گفته، آیین‌نامه تعیین جداول برای سال 1389 باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 55588/200ـ 27/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال 1388 تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 101794ـ 30/7/1390 در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)