رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال

شماره ویژه نامه: 573
یکشنبه،29 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19866 رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال
شماره هـ/90/1125 15/2/1392
تاریخ دادنامه: 26/1/1392 شماره دادنامه: 40 کلاسه پرونده: 90/1125
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 9413/850/5407 ـ 28/9/1390 اعلام کرده است:
احتراماً، با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ( صدور آراء متناقض در موارد مشابه) به استحضار می‌رساند که ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که از ابتدای سال لازم‌الاجرا بوده و جهت رفع ابهام از ماده واحده قانون حالت اشتغال مبنی بر این که مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره 1 از تاریخ از کارافتادگی کلی آنها توسط کمیسیون پزشکی می‌باشد، را به تبصره (5) قانون اضافه کرده است. لذا این سازمان به استناد قانون مذکور نسبت به آراء صادر شده در سال 1390، اعتراض که شعبه 24 دیوان با پذیرش استدلال این سازمان با صدور دادنامه‌های شماره 1262ـ1263ـ1264ـ10/7/1390 موضوع دعوای آقایان مصطفی مهران و فتح‌اله رحیم‌زاده و حسین یوسفی‌پیشکناری و شعبه 25 نیز با صدور دادنامه شماره 1221ـ 28/6/1390موضوع دعوای آقای خسرو صالحی‌خوی‌گانی (به عنوان نمونه) که تصاویر آنها به پیوست می‌باشد اقدام به پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و فسخ دادنامه بدوی کرده‌اند در حالی که شعبه 26 دیوان در موضوعی واحد با خواسته‌ای کاملاً مشابه با صدور دادنامه شماره 967ـ 15/5/1390 موضوع دعوای آقای شعبانعلی بهرامیان‌رنانی و سایر دادنامه‌های مشابه اعلام کرده که مستند شاکی در اعاده دادرسی یعنی ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌گردد و قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. لذا به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و اشتباه در اصدار دادنامه‌های شعبه 26 مبنی بر قرار رد اعاده دادرسی که یک مورد به عنوان نمونه پیوست شده و تناقض در دادنامه‌های مذکور با موضوعی واحد و خواسته‌ای کاملاً مشابه از آن مقام تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح مورد استدعاست.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه 24 دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره 9009980900047189ـ9009980900047174ـ 8909980900084174 با موضوع درخـواست اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی، به موجب دادنامه‌های شماره 9009970902401262 ـ 9009970902401263 ـ 9009970902401264ـ 10/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که قانونگذار به صراحت مندرج در ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 و در مقام بیان و اعمال چگونگی اجرای تبصره 5 قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/1372 به مشمولان آن تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد را بدان اضافه مقرر کرده است و این مصوبه علی‌رغم انتشار آن در تاریخ 3/3/1390 در روزنامه رسمی از ابتدای سال 1390 قابلیت اجرایی یافته است. لذا در مقام تعارض به‌دادنامه‌های صادر شده از شعبه به شماره‌های 239ـ21/2/1390 و 435ـ 9/3/1390، 235ـ21/2/1390 که له آقایان مصطفی مهران ـ فتح اله رحیم زاده ـ حسین یوسفی‌پیشکناری از تاریخ تصویب اصل قانون (30/6/1372) قطعیت آن اعلام شده تلقی و به زعم شعبه از مصادیق موضوع ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص از این روی با پذیرش دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعاده دادرسی حکم به‌نقض رأی معترضٌ به صادر کرده و در ماهیت امر با عنایت به جهات معنون رأی به رد شکایت شاکی نسبت به خواسته دلایل مطروحه از حیث زمان بهره‌مندی وی از حقوق مربوطه صادر می‌کند. این حکم که شامل استدعای دستور موقت نیز خواهد بود قطعی است.
ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900041357 با موضوع اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 9009970902501221ـ 28/6/1390، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:
بنا به حکم قانونگذار در ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 که در تاریخ 3/3/1390 در روزنامه رسمی منتشر شده در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافـه می‌شود بـر این اساس حکم قانونی مـذکور از مصادیق مـاده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌به مشعر بر پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از تاریخ تصویب قانون در سال 1372 حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900029727 با موضوع دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 9009970902600967ـ 15/5/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت آقای شعبانعلی بهرامیان رنانی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2600242ـ 14/2/1390 این شعبه با توجه به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 استناد نموده به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌شود. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی نیز صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف 124 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به این که در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ارائه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود بلکه از جهات دیگر به غیر از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی‌هذا رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902600967ـ 15/5/1390 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)