رأی شماره 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 575
پنج‌شنبه،2 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19870 رأی شماره 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 کارگروه مذکور
شماره هـ/91/485 28/2/1392
تاریخ دادنامه: 9/2/1392 شماره دادنامه: 87 کلاسه پرونده: 91/485
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ِ جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 کارگروه مذکور که توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت‌نامه شماره 53695ـ24/3/1391 اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه‌های شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 و 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 هیأت وزیران در خصوص توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با قانون تطبیق داده شد که برخی از بندهای آن به شرح و دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردید:
1ـ در جزء (ز) بند (7) مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 آمده است «اختصاص ده درصد (10%) تا بیست و پنج درصد (25%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل».
حال آن که در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، بهره‌برداری از چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه با شرایطی ممکن شده است. به علاوه بر اساس بند (2) ماده (140) قانون برنامه پنجم توسعه...، وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب کردن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شده است.
با توجه به این که اطلاق این بند شامل چاههایی که قبل از سال 1385 هم حفر شده‌اند، می‌شود، لذا جزء (ز) بند (7) مصوبه مذکور مغایر با قانون است.
2ـ جزء (ی) بند (7) مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 نیز مغایر قانون است. زیرا در جزء مذکور آمده است:
«ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به‌استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند».
مطابق ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و... منحصراً با وزارت نیرو است، حال آن که در بند (ی) ماده (7) مصوبه، وزارت نیرو مکلف به تفویض اختیار قانونی و حاکمیتی خود به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها شده است.
3ـ برابر جزء (ج) بند (2) تصمیم شماره 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 نمایندگان ویژه رئیس جمهوری «تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط» را بر عهده ستاد اجرایی استان گذاشته‌اند.
همان طور که گفته شد، مطابق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف گوناگون منحصراً با وزارت نیرو بوده است و در صورتی که لازم باشد این اختیار از آن وزارتخانه سلب شود، نیاز به اجازه قانونگذار است. بنابراین جزء (ج) بند مذکور هم خلاف قانون است.
بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع با رعایت اولویت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه نیز این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 به قرار زیر است:
«7ـ وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه‌ای استان) موظف است نسبت به تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحها بر اساس مصوبات ستاد اجرایی استان/شهرستان و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
زـ اختصاص ده درصد (10%) تا بیست و پنج درصد (25%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل.
ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به اسـتعلام ستاد اجـرایی استان/شـهرستان در خصـوص تخصـیص آب پاسخ دهند.»
متن مصوبه شماره 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 به قرار زیر است:
«2ـ وظایف ستاد اجرایی استان به شرح زیر می باشد:
ج ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه‌ای واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 23/4/1389، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (7) مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره‌برداری برای چاههای غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف 7 مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب 26/12/1383، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف 7 مصوبه 229117/ت47754ن ـ 23/11/1390 ابطال می‌شود.
ج: با توجه به این که در ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن ـ 23/11/1390 از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)