رأی راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 578
یکشنبه،12 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19878 رأی شماره‌های 103ـ102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
شماره هـ/92/60 1/3/1392
تاریخ دادنامه : 16/2/1392 شماره دادنامه: 103ـ102 کلاسه پرونده : 92/70ـ62
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان منوچهر کبیری و رضا حقیقی پوده
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای منوچهر کبیری به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
به استحضار عالی می‌رساند در یک موضوع مشابه مربوط به شکایت دو نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح احکام کارگزینی مربوط به اجرای ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده 76 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی آراء متناقضی از شعب مختلف دیوان صادر شده است. از جمله دادنامه شماره 1374 ـ 1/7/1386 در پرونده کلاسه 8/85/406 صادر شده از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که با استناد به مواد قانونی 7 و 76 فوق‌الاشعار رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام کرده‌اند. همچنین شعبه نهم دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 197 مورخ 28/1/1387 در پرونده کلاسه 9/85/363 شکایت را بدون اشاره به مستندات قانونی رد کرده‌اند که ناقض دادنامه شعبه هشتم دیوان است که در بالا بدان اشاره شد. لذا با عنایت به مفاد 19 و 43 قـانون دیوان عـدالت اداری مـصوب 9/3/1385 مجلـس شورای اسـلامی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شود و بر اساس مقررات، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان و عطف توجه به مفاد دادنامه شماره 1374 شعبه هشتم دیوان رأی وحدت رویه صادر فرمایند. تصویر دادنامه‌های مورد اشاره و تصویر احکام کارگزینی صادر شده توسط مدیریت امور اداری و رفاه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در اجرای دادنامه شماره 1374 ـ 1/7/1386 به پیوست تقدیم می‌شود.
همچنین آقای رضا حقیقی پوده دادنامه شماره 2608ـ20/8/1387 شعبه 7 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 7/87/511 را با دادنامه شماره 1374ـ1/7/1386 در پرونده شماره 8/85/406 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری معارض ذکر کرده است.
نامبردگان با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/511 با موضوع دادخواست آقای رضا حقیقی‌ پوده به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام 2 وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره 2608 ـ 20/8/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 26/1/1383 به تصویب رسیده است و از آن تاریخ اقدام به تطبیق وضعیت حقوقی پرسنل کرده است و اقدام سازمان طرف شکایت با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون، وفق مقررات بوده و ایرادی به تصمیم مذکور وارد نیست، لذا شکایت مطرح شده را فاقد پشتوانه قانونی تشخیص می‌دهد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/85/406 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی حیدرپور به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره 1374ـ1/7/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و پاسخ خوانده، نظر به این که طبق ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که مقرر می‌دارد: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت 5 ماه پس از تصـویب این قـانون با رعایت سیاستـهای مربوطه... به مرحله اجرا درآورده و نیز بر اساس ماده 76 همان قانون بایستی همترازی حقوق کارکنان وزارت کشاورزی سابق با کارکنان جهاد تطبیق و اجرا می‌شود و در عین حال به خاطر تعلل مسؤولان ذی‌ربط در ارائه پیشنهادها، این امر به سال 1383 موکول شده است از طرفی خوانده نیز در لایحه جوابیه خود نه تنها دلیل موجهی ارائه نکرده است بلکه تلویحاً به استحقاق شاکی نسبت به خواسته موضوع دادخواست اذعان کرده است. بنا به مراتب خواسته شاکی به استناد موادّ فوق الذکر موجه تشخیص می‌شود و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/85/363 با موضوع دادخواست آقای منوچهر کبیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره 197ـ 28/1/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست، مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه پاسخ ارسالی نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم کند ارائه نشده است و از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‌عنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست، لذا دفاع وی را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: در تبصره ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 6/10/1379 مقرر شده است، تا تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود و قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 25/12/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به این که قانونگذار در قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1382 اثر احکام قانون را به گذشته تسری نداده است، بنابراین موجبی برای تسری و مفاد احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به زمان قبل از تصویب قانون وجود ندارد و آراء شعب 7 و 9 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 197ـ 28/1/1387 و 2608ـ20/8/1387 که در موضوع شکایت بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)